كشف قرار إحالة الحوثيين ملفّ الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه والمقربين منه إلى النيابة الجزائية، الهاجس الذي يتحكّم بهم بسبب القواعد الشعبية التي لا يزال الرجل يمتلكها في صنعاء ومحيطها على الرغم من مضيّ ما يزيد على أربعة أشهر على اغتياله. واعتبرت مصادر سياسية يمنية أنّ إحالة الحوثيين ملف أقارب علي عبدالله صالح والقريبين منه، إلى القضاء الخاضع لسيطرة الميليشيا الحوثية، يظهر رغبة في الاحتفاظ بأوراق تستخدم في مساومات يبدون مضطرين إليها في مرحلة لاحقة وذكرت المصادر ذاتها أن الحوثيين سيجدون أنفسهم خلال مرحلة قريبة في وضع لا يحسدون عليه، خصوصا في حال اقتراب القوات من صنعاء وفي ضوء الأزمات المعيشية التي تعصف بالمقيمين في المدينة وحولها. وقالت إن الهدف من احتجاز أقارب علي عبدالله صالح ومساعديه هو منع أيّ تحرّك شعبي يمكن أن يحصل في حال تعرّض الحوثيين لضغوط عسكرية، وكذا خشيتهم من طارق صالح وقواته المشاركة في معارك تحرير الساحل الغربي وهي القوات التي تم اعدادها وتدريبها تدريباً جيداً. ومعروف أن الحوثيين يحتجزون اثنين من أبناء علي عبدالله صالح هما صلاح ومدين وابن شقيقه محمّد محمّد عبدالله صالح ونجل ابن شقيقه العميد طارق محمد عبدالله صالح ويدعى عفّاش. كذلك يحتجزون عددا كبيرا من أقارب الرئيس السابق وأشخاصا كانوا قريبين منه. واعتبر سياسي يمني أن الهدف من احتجاز هؤلاء وتحويلهم إلى المحكمة هو إبقاء الضغوط مسلطة على أفراد عائلة علي عبدالله الموجودين خارج صنعاء. وتستهدف هذه الضغوط منع هؤلاء من القيام بأي نشاط سياسي أو عسكري يمكن أن يؤدي إلى انتفاضة على الحكم الحوثي الذي يواجه أزمات خانقة في المناطق التي يسيطرون عليها، خصوصا في العاصمة ومحيطها. وعن الشرعية القانونية والخلفية السياسية لهذه الخطوات، اعتبر محمد علي علاو الناشط الحقوقي والمحامي السابق للرئيس الراحل علي عبدالله صالح هذا الإجراء -إن صح حدوثه- باطلا شرعا وقانونا من حيث انعدام أساسه الدستوري والقانوني، كون جماعة الحوثي هي جماعة انقلابية وليست سلطة شرعية وفقا للإجماع الدولي وقرار مجلس الأمن 2216. وأرجع الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي في تصريح ل”العرب” الإجراء الحوثي إلى عقدة نفسية تتمثل في الرغبة في تشويه صورة علي عبدالله صالح وأسرته وحزب المؤتمر بشكل عام وتحقيق هدف سياسي في ذات الوقت باعتبار الرئيس السابق وحزبه يمثلان القوة التي لها وجود حقيقي في مناطق سيطرة الحوثيين، وحتى يحدّوا من اندفاع أبناء تلك المناطق للالتحاق بالوحدات العسكرية التي يجهزها طارق إضافة إلى تحقيق هدف آخر يتمثل في جعل بقية قادة المؤتمر بصنعاء وباقي المدن مهددين بالتعامل بمثل هذا الإجراء، إن فكروا بالخروج عن النسق الذي يرسمه لهم الحوثيون. ويهدف الحوثيون من خلال هذا التصعيد بحسب مصادر سياسية مطلعة إلى إجبار قيادات المؤتمر الذين لا يزالون في صنعاء على تبني مواقف مطابقة للمواقف الحوثية تجاه خطط السلام وإنهاء الحرب في اليمن التي يعمل على تسويقها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الذي قام بزيارة غير مسبوقة لصنعاء. وفي تعليق على إجراءات الحوثيين الأخيرة تجاه الرئيس السابق وأقاربه واتهامهم بالخيانة العظمى، تساءل القيادي البارز في المؤتمر وعضو اللجنة العامة للحزب عادل الشجاع في تصريح “كيف لجماعة انقلابية أن تحاكم من وقف أمام انقلابها”. وأضاف الشجاع في تصريح ل”العرب”، “بهذا الإجراء تعتقد الميليشيا الحوثية أنها تشرعن لاغتصابها للسلطة كونها جماعة غير معترف بها محليا وإقليميا ودوليا، كما تريد أن تبرّئ نفسها من قتل علي عبدالله صالح، ولكن هذه المحاولات ستكون عدمية”. من جانبه أشار محمد علي علاو علاو إلى أنه “لا يحق للغاصب أن يحاكم غيره بتهم هو نفسه متورط فيها ومعترف للعالم بها؛ كما تقول القاعدة الفقهية (ليس لعرق ظالم حق) وهذا يعني أنه إجراء باطل”. وعن أسباب لجوء الحوثيين إلى هذه الإجراءات بحق الرئيس السابق بعد قيامهم بقتله في الرابع من ديسمبر 2017، أضاف علاو في تصريحه ل”العرب”، “استهداف الحوثيين للرئيس الراحل علي عبدالله صالح يعبر عن عقدة نقص لديهم من عدم قدرتهم على إهانته حيا أو القبض عليه ومحاكمته، كما كان يسعى إليه الإخوان والحوثيون وبطريقة مهينة كما حصل للرئيس صدام مثلا وغيره ولكنه أحبط مخططهم وقطع الطريق عليهم واستشهد ومعه الأمين العام”.
