يترقب سكان العاصمة صنعاء عملية «النصر الذهبي» التي أطلقتها القوات اليمنية المشتركة والتحالف العربي، أول من أمس (الأربعاء)، لتحرير الحديدة ومينائها، وسط أجواء اغتباط لدى أغلب المواطنين، يرافقه في المقابل، تصاعد في منسوب الهلع لدى أتباع الميليشيات الحوثية، واستمرار من قبل قياداتهم في حملات التحشيد والاستدراج للقتال، وجمع الأموال، والاستثمار الطائفي للمعونات الدولية. وفي حديثهم ل«الشرق الأوسط»، عبّر عدد من سكان العاصمة اليمنية عن ابتهاجهم جراء الأنباء الواردة من الساحل الغربي، التي تتضمن تقدم القوات المشتركة والتحالف الداعم لها جنوب الحديدة، مؤكدين أن تحرير هذه المدينة الساحلية واستعادة مينائها الحيوي، هو نصف الطريق نحو تحرير صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة الحوثية، فضلاً عن أنه سيشكل - كما يقولون - بداية النهاية للانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة الميليشيات. ويعتقد «محمد. ي» الموظف في قطاع الاتصالات أن معركة الحديدة، ستكون نقطة مفصلية في مسار تحرير اليمن ممن وصفها ب«ميليشيات إيران»، حيث إنها، من وجهة نظره، ستؤدي إلى حرمان الجماعة الانقلابية من مصادر دخل مالي ضخمة تجنيها جراء سيطرتها على واردات ميناء الحديدة والرسوم الجمركية، إضافة إلى ما يتيحه لها ذلك من استيلاء على المعونات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية وتوجيهها لأتباع الجماعة ومسلحيها. ويشاطره الرأي في ذلك «قاسم. ج» وهو ضابط عسكري متقاعد، ويضيف بقوله: «الحديدة هي الرافعة الحقيقية لبقاء الجماعة وصمودها، على صعيد تهريب الأسلحة، ليس عبر ميناء الحديدة، وحسب، ولكن عبر عدد من النقاط البحرية الممتدة على طول الساحل الغربي لليمن والمعروفة بأنها منافذ لتهريب الأسلحة والممنوعات». أما «إبراهيم. ن» وهو صاحب متجر في أحد الأحياء الجنوبيةلصنعاء، فيرى أن تحرير الحديدة «حجر الزاوية لإسقاط عرش الإمبراطورية المالية للجماعة الحوثية، كما أنه يعني - على حد قوله - «بداية النهاية للجماعة والقضاء على مشروعها، الذي أرهق اليمنيين وقاد إلى تدمير دولتهم». ورغم الفرحة البادية على وجوه أغلب السكان في صنعاء، باقتراب نهاية الحوثيين في الساحل الغربي، فإنهم يتخوفون من عدم الحسم السريع لمعركة الحديدة، وما يمكن أن يترتب عليه ذلك من توقف عمل الميناء، وانقطاع تدفق السلع والوقود إلى صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للميليشيات. وحول هذه المخاوف يقول «جميل. ص» وهو أحد الموظفين في القطاع التجاري: «أتمنى أن تحسم المعركة سريعاً، وأن تحرص القوات المشتركة وقوات التحالف على منع الميليشيات من ارتكاب أي حماقات من شأنها أن تعطل عمل ميناء الحديدة، من قبيل تفجيره وتدميره قبل فرارهم». ويعتقد «صالح ب.» وهو طالب جامعي، أن الميليشيات الحوثية ستحول سكان صنعاء وبقية المدن إلى رهائن لديها، لاستنزافهم والاحتماء بهم، بخاصة وأنها كما يقول: «ستعمل على إقامة منافذ جمركية على مداخل صنعاء وعمران وذمار، لفرض ضرائب وجمارك جديدة، على السلع المقبلة من الحديدة، كما عملت في شأن البضائع المقبلة من ميناء عدن وبقية المناطق الخاضعة للشرعية».
ويقترح زميله «محمد. ل». وهو ناشط حقوقي ومتطوع في مجال العون الإنساني، أن الحل الأمثل هو «أن تتسارع وتيرة العمليات العسكرية بعد تحرير الحديدة، نحو صنعاء، لإنقاذ السكان من القمع والممارسات الإرهابية التي ستتواصل بحقهم من عناصر الجماعة الحوثية، وعدم إعطاء الميليشيات أي فرصة لترتيب أوراقهم في بقية المناطق الخاضعة لهم». وفي الوقت الذي تروج فيه الجماعة الحوثية عبر وسائل إعلامها، أن تحرير الحديدة وسيطرة الشرعية اليمنية وقوات التحالف الداعم لها على ثاني أكبر موانئ البلاد، الهدف منه حصار صنعاء ومنع الدواء والغذاء والوقود على السكان بدأت بوادر أزمة وقود في صنعاء، بالتزامن مع إقبال الناس على تخزين المواد الغذائية خشية من ارتفاع أسعار السلع وتحسباً لمنع الجماعة الحوثية لدخول البضائع، بعد أن تخسر ميناء الحديدة وعائداته المالية الضخمة. وفي حين تطغى على أغلب سكان صنعاء انشغالاتهم بالتحضير للعيد، فإن جلساتهم ونقاشاتهم، يتصدرها دائماً الحديث عن معركة تحرير الحديدة بين مستبشر ومتخوِّف من تداعياتها قريبة الأمد، كما أصبح مضمون رسائلهم المتبادلة عبر برامج التواصل وتطبيقات التراسل الفوري، يدور في فلك المعركة وتطوراتها الميدانية، بعيداً على رقابة الميليشيات الحوثية وأجهزتها القمعية. وباستثناء التواصل الضروري بين أغلب سكان العاصمة وأتباع الجماعة الحوثية، أصبح المنتمون إلى الجماعة - كما يقول «سليم. ر» الموظف في القطاع المصرفي - يعيشون حالة عزلة عن بقية فئات المجتمع، لذلك، يبقى الحديث في المجالس والأماكن العامة بعيداً عن أخبار معركة الحديدة، إلا بعد تأكد الحاضرين من عدم وجود أي شخص من أتباع الحوثي. في غضون ذلك، دفعت حالة الهلع المتصاعدة في أوساط عناصر الجماعة وقياداتها، جراء تضييق الخناق عليهم في الحديدة، إلى تكثيف التحركات من أجل حشد المجندين، وتسخير كل الأساليب المتاحة من أجل الاستقطاب والتجنيد، وجمع الأموال لدعم الجبهات، والقوافل الغذائية. وفي هذا السياق، سخرت الجماعة الانقلابية المنظمات والجمعيات الطائفية التي أنشأتها، للاستيلاء عبرها على المعونات الدولية الإنسانية، من أجل تكثيف جهودها في أوساط الفئات الفقيرة، لتوزيع السلال الغذائية وملابس العيد، تحت عناوين طائفية ومن أجل إقناع الأهالي بإرسال أبنائهم إلى جبهات القتال. وذكر سكان في الأحياء المحيطة بصنعاء، أن عناصر المنظمات الحوثية طرقوا منازلهم لتقديم مواد غذائية، أو ملابس، من المعونات التي قدمتها المنظمات الدولية، وكانوا يقولون لهم أثناء إن المساعدات هي هدية لهم من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بمناسبة رمضان وحلول العيد، أو أنها مقدمة من رئيس مجلس حكمهم الصريع صالح الصماد. كما أفاد موظفون في القطاع الصحي، ل«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية استولت على أغلب الدعم الإنساني الدولي في المجال الطبي والصحي المقدم إلى أرياف العاصمة صنعاء (محافظة صنعاء) وقامت ببيعه وتجهيز قوافل غذائية بثمنه للمجهود الحربي في جبهة الساحل الغربي. وذكرت المصادر أن عناصر الميليشيات الحوثية، أقدموا على شحن أسلحة وذخائر ضمن القوافل الغذائية، على متن سيارات نقل مدنية، خشية أن يتم استهداف الإمدادات من قبل طيران تحالف دعم الشرعية، قبل أن تصل إلى الحديدة. إلى ذلك، أكد مجندون انشقوا عن الميليشيات وعادوا إلى صنعاء من الحديدة، في حديث معهم ل«الشرق الأوسط» أن قيادات الجماعة المسؤولين عنهم أمروا بفصلهم ووقف رواتبهم الشهرية، فيما ذكر بعضهم أنهم وصلوا إلى قناعة تامة بعدم جدوى القتال مع الجماعة التي لا هدف لها، على حسب تعبيرهم، سوى أن تدفعهم إلى الموت في معارك خاسرة ومحسومة سلفاً. كما أفادت مصادر محلية في صنعاء، وأخرى موالية لحزب «المؤتمر الشعبي» بأن عدداً من أحياء العاصمة صنعاء شهدت إطلاق نار متبادلاً بين عناصر الميليشيات، ومجندين تابعين لهم هربوا من معركة الساحل الغربي، وقرروا العودة إلى منازلهم، فيما تسعى الجماعة إلى اعتقالهم وتقديمهم إلى محاكمات عسكرية بتهمة ما تسميه «الفرار من الزحف»، وهي تهمة كان زعيمها الحوثي أمر بأن تواجه بالإعدام
