في قصر جوهانسبرج، حيث يقع مركز المؤتمرات على بعد 60 كيلومتراً شمال ستوكهولم، يلتقي طرفا النزاع في اليمن للمرة الأولى، منذ فشل مشاورات الكويت في أبريل/نيسان 2016، الحكومة اليمنية التي يعترف بها المجتمع الدولي أمام مليشيا الحوثي التي استولت على السلطة في صنعاء قبل أربع سنوات إثر انقلاب كامل الأركان، وبينما كانت الحكومة اليمنية تمد يديها لأي مفاوضات تفتح نافذة للسلام ظل الحوثيون يرفضون هذه الخطوة ويتعنتون دائماً، قبل أن تضغط عليهم العمليات العسكرية بالموافقة أخيراً والرضوخ للذهاب لجولة مشاورات جديدة. أما الأممالمتحدة الراعية لحوار الطرفين ومن فرط خشيتها من فشل جديد وصفت ما يجري في السويد ب«المشاورات» وليس «المفاوضات»، فلا أحد يضمن أن يمضي الحوثيون فعلاً في قطار السلام المتعثر، وألا يكون ذهابهم للسويد لمجرد ذر الرماد في العيون. دون السعي لاتفاقية حقيقية تمنح حدوداً آمنة بين السعودية واليمن وتمنع إقامة «حزب الله» آخر في اليمن، وتكون المرجعيات الثلاث: قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، جزءاً من الحل السياسي، فإن كل محاولات إنهاء الأزمة اليمنية لن تنجح في الوصول إلى انفراجة حقيقية أهم ما تسعى الأممالمتحدة للعمل عليه من خلال مشاورات ستوكهولم هو التوصل لاتفاق تفاوضي لضمان التشغيل الكامل لميناء الحديدة الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين، في الوقت الذي، ومنذ ثلاث سنوات، تطلب الحكومة الشرعية ومعها التحالف العربي من الأممالمتحدة تولي مهمة الإشراف على تشغيل الميناء وتولي مسؤولية إدارته ولكن دون جدوى، ومن المتوقع أن يؤدي النجاح في مثل هذا الاتفاق إلى المحافظة على مسار الإعانات الإنسانية الرئيسية لشعب اليمن من التعرض للعرقلة أو التدمير، وهو ما تفعله مليشيا الحوثي منذ بدء الحرب، باعتبارها إحدى أبرز المعضلات الرئيسية التي واجهها الشعب اليمني، لأن ميناء الحديدة هو الشريان الرئيسي لليمن، وتعتمد الدولة عليه في 90% من وارداتها من الغذاء، بينما يضع الحوثيون العراقيل لعدم وصول الإعانات إلى مستحقيها. مشاورات ستوكهولم تهدف إلى إنهاء الحرب عبر مساعٍ أممية بعدد من تدابير الثقة لكنها للأسف تعتبر محدودة، ويأتي من أبرزها تبادل السجناء، وإعادة فتح مطار صنعاء، ودفع رواتب الموظفين الحكوميين، وضمانات الوصول إلى المساعدات الإنسانية لجميع الأطراف، ثم يتحول الطرفان، في المرحلة الثانية من الحوار نحو التوصل إلى حل سياسي حتى إجراء الانتخابات، وتتفاءل الأممالمتحدة بالتوقيع على الاتفاق الذي طال انتظاره بشأن تبادل الأسرى؛ حيث يكون أول اتفاق رسمي بين الطرفين منذ بداية هذا الصراع، ولكن هل مثل هذا التوافق سيكون كافياً لإنهاء الحرب دون النظر إلى القضايا الرئيسية التي أدت إلى هذه الحرب؟! لكون هذه المشاورات هي الخامسة بين طرفي النزاع، بعد أن سبقتها أربع أخرى لم تنجح، والأخيرة في سبتمبر/أيلول فشلت حتى قبل انطلاقها، وفي ظل أن الحوثيين غير راغبين أصلاً في التسوية السياسية، ويستنزفون ما تبقى من أموال الدولة في العاصمة، فمن الطبيعي أن يكون هناك أجواء من عدم التفاؤل لنجاح المشاورات، خاصة أن ما يجري حالياً لم يبنَ على أن تكون مفاوضات سلام بل مجرد مشاورات، كما أن المبعوث الأممي قام بتحديد أهداف بسيطة للمحادثات، حيث عملية تبادل السجناء أحد الإنجازات الرئيسية التي توقع المبعوث أن يحققها، والمشكلة الحقيقية التي يغفلها الجميع أن إيران تدفع باستمرار الحرب ولم تعطِ الأمر لحليفها الحوثي حتى الآن بالمضي قدماً في عملية السلام، فهل يمكن إغفال أن العدوان في اليمن منذ البداية كان حوثياً ضد الانتقال السياسي السلمي الذي أقرته القوى اليمنية؟! دون السعي لاتفاقية حقيقية تمنح حدوداً آمنة بين السعودية واليمن وتمنع إقامة «حزب الله» آخر في اليمن، وتكون المرجعيات الثلاث: قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، جزءاً من الحل السياسي، فإن كل محاولات إنهاء الأزمة اليمنية لن تنجح في الوصول إلى انفراجة حقيقية، وسيستثمر الحوثيون مثل هذه المشاورات مرة تلو أخرى كما فعلوا المرات الماضية، لمواصلة هدفهم في إبقاء الحرب مشتعلة لا تنطفئ. نقلا عن "الشرق الأوسط"
