أوضح المستشار القانوني عبدالكريم هائل سلام أن الحكم الصادر يوم السبت عن محكمة استئناف الأمانة الشعبة المدنية بشأن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لم يكن يتطرق إلى دعوى قضائية تطعن في شرعية القرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء الهيئة وإن الحكم كان في دعوى أخرى تتعلق بطعن استئنافي تقدم به مجلس الشورى في فترة سابقة على خلفية حكم سابق للمحكمة ببطلان إجراءات الشورى لاختيار أعضاء الهيئة وهي الاجراءات التي كان وجه بوقفها الرئيس هادي بعد وصولها من الشورى إلى النواب. مضيفا بأن الحكم أيضا يبطل قرار الرئيس بتعيين الأعضاء التسعة المعينين بقرار جمهوري كإجراء مترتب على قرار المحكمة ببطلان إجراءات الشورى وما يترتب عليها ولكون الأعضاء المعينين ترد أسماؤهم في تلك الإجراءات. وكانت الأخبار تداولت السبت أن المحكمة الإدارية ألغت القرار الجمهوري فيما كان حكم المحكمة يتعلق بدعوى أخرى سابقة على صلة بإجراءات اختيار أعضاء الهيئة. وأصدر الرئيس هادي أصدر قرارا قبل أيام قلائل بتشكيل الهيئة وتسمية أعضائها وفيهم تسعة ممن وردت أسماؤهم في قائمة ترشيحات الشورى المرفوعة إلى البرلمان قبل حوالى أربعة اشهر وأوقف الرئيس اتمام الإجراءات في حينه لدى البرلمان لتشكيل الهيئة الجديدة خلفا للسابقة التي انتهت فترتها, بعد ضغوط واحتجاجات تبناها حزب الإصلاح وشركائه. القرار الرئاسي الأخير بالتعيين أثار جدلا وردود أفعال طعنت في مشروعيته كونه جاء من خارج الإجراءات القانونية التي تنظم عملية تشكيل الهيئة بالترشيح والااقتراع عبر غرفتي الشورى والنواب. وأكدت للمنتصف نت مصادر قانونية أن دعوى قدمت للمحكمة تطعن في شرعية القرار الرئاسي. وتحت عنوان "توضيح لا بد منه", كتب في صفحته على "فيسبوك" المستشار القانوني عبدالكريم سلام: "الحكم الاصادر اليوم- السبت- عن محكمة استئناف الأمانة الشعبة المدنية قضى بأن الطعن الاستئنافي من قبل مجلس الشورى كأن لم يكن بعد تغيبهم اربع جلسات وإعلانهم إعلانين صحيحين ، مايعني أن حكم المحكمة الإدارية الذي قضى ببطلان إجراءات مجلس الشورى لاختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد أضحى بموجب القرار الاستئنافي حكماً نهائياً يتعين تنفيذه لمخالفته قانون مكافحة الفساد رقم (34) لعام 2006 م ، ويبطل عضوية المعينين إلى هيئة الفساد ومن ضمنهم الأعضاء التسعة المعينيين مؤخراً في الهيئة ، إذ أن اجتهاد القضاء الإداري استقر على أن إلغاء أي قرار إداري يترتب عليه إلغاء الأثار المترتبة عن ذلك القرار". واضاف: "أما القول بأن المحكمة الإدارية الغت قرار الرئيس يوم السبت فهو غير صحيح . لأن السبت إجازة ، وهو موضوع دعوى أخرى أمام المحكمة أو سيعتبر كأثر من أثار إلغاء قرار الشورى". وفي منشور لاحق لسلام جاء فيه: "أغرب خبر قرأته اليوم أخر الليل أن هيئة مكافحة توزع المهام بين أعضائها !!!!".
