الحوثي قاتل اليمنيين من 2004 زاعقاً بالموت لأميركا وإسرائيل، حتى قضى على دولتهم ورهنها لإيران، ثُمّ يُرِيد السلام(!!) تؤيده بريطانيا (حاملة القلم في الأممالمتحدة) ومُعظم دول الاتحاد الأوروبي. فهل يستحقُ هذه المكافأة بسبب كثرة أتباعه وعدالة قضيته، مُقارنة بالأطراف التي تُحاربه؟ بالطبع لا؛ فمُعظمُ الشعب اليمني بتكويناتهم السياسية والعسكرية يحاربونه دفاعاً عن حقهم في حُكم أنفسهم وبلدهم -على شرط المساواة والديمقراطية، لا الإمامة وفقاً للعرق والبطن المقدس- وتدعمهُم السعودية والإمارات، اللتين تعتبران "الحوثي" أداة إيران المُصدّرة للعنف الطائفي، ومعهما دول التحالف المُستندة على إجماع دولي بإدانته. ولأنّ الأممالمتحدة أصدرت عدة قرارات تحت البند السابع، كُلها تُجرًّّم الحوثي وتطالبه بإنهاء انقلابه، وتفكيك ميليشياته، وتسليم الأسلحة المنهوبة والمجلوبة من إيران للدولة المعترف بها من الأممالمتحدة. كان المتوقع -في ظل هذا الإجماع- انصياعه للقرارات، أو محاربته وهزيمته في غضون أشهر على الأكثر. غير أنّ الشرعية لم تُحقق نصراً يُضعف موقف الحوثي في جبهاتها طيلة أربع سنوات، وركِنت في إنجازه على دول التحالف، التي لم تقصر في دعمها بالمال والسلاح وقصف المواقع الاستراتيجية، فيما هي مسترخية في القصور والفنادق، ولعلّ ما قاله الرئيس هادي لقناة الbbc قبل عام ونيِّف، أنّ الحسم استغرق وقتاً أكثر مما كان مأمولاً، يؤكد ذلك.. والأسوأ بروز تصريحات لقيادات محسوبة على الشرعية تزعم أنّ التحالف منع تقدم قواتها في بعض الجبهات، وضربها بالطيران عند مخالفتها الأوامر. والحقّ أنّ سُلطة الشرعية تتساهل في إيقاف المواجهات ، بناءاً على انتقادات سفراء أوسياسيين داعمين، وتتناسى أنّها صاحبة قضية وطنيّة، من خلفها أكثر من 20 مليون يمني ينبغي أن تستجيب لإرادتهم، والتحالف جاء ليساعدها، لا لكي يدير حربها بالنيابة. وقد يوجه انتقادات لها مبنيّة على ضغوطات بسبب ركونها عليه. بدلالة اتهام اعلامه لها بتحويل الحرب إلى متاجرة وارتزاق، أو بالمماطلة ريثما يحصل أكبر أحزابها على ضمانات تكفل ترتيب وضعه لاحقاً، دون مبالاة بعواقب تأخره في حسم الحرب لصالح الشرعية، وأنّ ذلك أدى لاضعاف قرارات الأممالمتحدة.. وسيؤدي إلى تمكين الحوثيين.. يعني هناك حلقة مفرغة من "الخلطبيطة" وتبادل التُّهم، تؤجل إطلاق اليمن من قفص الحوثي وإيران.. وكان مُثيراً للريبة ظهور السفير البريطاني لدى اليمن في حوار مع الجزيرة القطرية قبل شهر، وهو يُروَّج لإيجابيات اتفاق الحديدة، مبشراً بنقل التجربة بعد نجاحها إلى تعز؛ استناداً لما صار يُعرف بتجزئة الحلول.. بهدف تقويض مبدأ الحل الشامل، الذي أكّدت عليه القرارات الدولية، وسوف تصبح هذه التجزئة "مسمار" الحوثي الذي ستدفع ثمنه الشرعية ودول الخليج غالياً. فالاتحاد الأوروبي صار يُكرّس جهوده لإنهاء الصراع مع الإبقاء على الوضع الراهن.كما يسعى لإعادة توصيف الحرب؛ لتصبح بين طرفين متساويين، خلافاً لقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الحوثيين متمردين .وكل ذلك فتح الباب واسعاً لضغوطات أوروبية تطالب بسرعة إنهاء الحرب لدواعٍ إنسانية. ومؤخراً انضمت لهذه الخلطة المتناقضة أصواتُ يمنية كُنا نظنها ضد الحوثي، فصارت تُنادي بتسريع عجلة السلام وفقاً للأمر الواقع، وحُجتها "ليس بالإمكان أفضل مما كان" وترى في طائفية لبنان أنموذجاً ينبغي الاحتذاء به للتعايش في اليمن. لذلك كُلِّه، لا أحد بمقدوره التكهن على وجه الدقة بنهاية محددة للحرب في اليمن، إذا لم تبادر قيادات التجمع اليمني للإصلاح بتقديم تنازلات للتحالف، تزيل مخاوفه من طموحاتها المُلتبسة بتمكين الإخوان المسلمين بمشاريعهم المستهدفة للمنطقة ، غير أنِ الشيء المؤكد حتى الآن، هو أنّ موقف الأطراف اليمنية من "صفقة القرن" للسلام بين العرب واليهود، والتي من المتوقع إعلانها في الثلث الثاني من ابريل القادم، هو من سيحدد موقف المجتمع الدولي من كافة الأطراف اليمنية المتنازعة بشكل أكثر وضوحاً. ومع كل هذه الإشكالات والتجاذبات، يُفترض أن تُدرك الشرعية بكل سلطاتها، وقيادات الأحزاب التي حوّلها "هادي" إلى مستشارين له، أنّ التحالف بقيادة السعودية والإمارات جاء لمساعدتهم، وعليهم وحدهم تقع مسؤولية التحرير.. أمّا البقاء "محلك سر" والاكتفاء بتخويف السعودية بمخاطر إيران وصنيعتها في اليمن، لن يُجدي نفعاً.. لاسيما وقد سبق للحوثيين أن وقعوا معها اتفاقات في ظهران الجنوب بأوامر إيرانية، كما أنّ الولاياتالمتحدة عادت للتلويح مجدداً بتزويدها بأسلحة حديثة، إلى جانب منظومات دفاعية متطورة، ستتكفل بحمايتها، ناهيك عن سعي المملكة لتوقيع صفقة معها لبناء مُفاعلات نووية، تُقدّر تكلفتها بحوالى 80 بليون دولار، من المتوقع أن تمنحها قوة جديدة . فهل يفعلون ؟
