عندما غرد الأستاذ حافظ معياد ملوحاً بالاستقالة ، بسبب الحملة التي أنجر خلفها البعض عقب إصراره على ربط البنك المركزي في مأرب والمهرة بالمركز الرئيسي في عدن ظهر حينها بعض المشككين في عدم قدرة معياد على الاستمرار ، وهناك من قالوا بأن هذا سيعتبر فشلاً منه ، وانسحاباً من المواجهة ، وإعلان للاستسلام
وتناسوا بأن الأستاذ حافظ تجرع الإدارة كرجل دولة طوال الثلاثون العام الماضية ويعلم متى وكيف ولمن تصل رسائله
وسرعان ما كشف الكثير عن حقدهم لهذا النجاح الذي تم تحقيقه خلال هذه الفترة بتغريداتهم ، ومنشوراتهم
حتى من كانوا يراهنوا على إن هناك سوء تفاهم قائم بين معياد مع أركان من الدولة ، فقد خاب ظنهم واتضح انه مجرد توضيح وعمل بشفافية كما غرد معياد لاحقاً ببداية الأعمال الفنية لربط بنك مأرب بالبنك المركزي الرئيسي في عدن ليتلقوا مجدداً صفعة إدارية من رجل دولة
وللإيضاح .. فإن المشكلة الحقيقية القائمة هي مع من يكرهوا تعافي الاقتصاد الوطني ، أيا كان تصنيفهم ، كجماعة أو تجار أو أفراد أو انقلابيين ، او حتى ممن يشغلون مناصب في الدولة ، من اجل تغليب مصالحهم الشخصية على مصلحة 30 مليون إنسان يمني
وإما بالنسبة لتعافي الاقتصاد ، فهناك إجراءات كان لابد لها ان تتم فالبنك المركزي في أ7ي دولة بالعالم وبالأخص في دول العالم الثالث ، لديه مهمتين تتمثل أولا في إدارة مالية الدولة وثانيا بمسئولية البنك المركزي عن الإشراف والرقابة والضبط على كل البنوك باعتباره بنك البنوك
ولن يتمكن البنك المركزي من قيامه بهذه المهمتين ، إلا من خلال فروعه المنتشرة في عموم الجمهورية ، ليتمكن من خلالها ان يدير سياسته النقدية ، وإدارة خزينة الدولة مع بقية البنوك ومحلات الصرافة
فأهمية ربط الفرع بالمركز الرئيسي تتمثل بإعادة تفعيل الإدارة العامة للبنك المركزي على جميع مناطق الجمهورية وهذا ما يتوجب على البنك المركزي في عدن من القيام به ، كونه المدير لخزينة الدولة وفرع مأرب يعتبر من بين أهم الفروع حيث يورد للبنك جزء كبير من إيرادات الدولة الخاصة بالنفط والغاز ، بالإضافة الى المنافذ البرية المحيطة بالمحافظة وقد تمكن الأستاذ حافظ من وضع يده على هذه النقطة وهي خطوة هامة ، من شأنها إن تساعد على إسقاط الانقلاب اقتصادياً خصوصاً عندما يتم الحديث عن أهمية ربط البنك المركزي في الحديدة ، وفي صنعاء فإن الحوثيون ومن خلفهم الأممالمتحدة يتحججون بعدم إمكانية ربط فرعي المهرة ومأرب بالمركز الرئيسي في عدن ، فكيف لها أن تسلم الأمر بربط الحديدةوصنعاء
لذلك ومن هذا المنطلق يتضح بإن الربط لم يعد مطلب ثانوي، بل أصبح مطلب استراتيجي ممثلاً في بعدين استراتيجيين فبالإضافة للبعد الفني ، هناك البعد الاقتصادي والسياسي المتمثل بمساعي الدولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة السيادية فلا يمكن ان نتحدث عن سحق التمرد الحوثي ، واستعادة الدولة ، دون السيطرة على مؤسساتها ، ووضع الدولة يدها على كامل إيراداتها مع الضبط والرقابة عليها ، للنظر في كيفية استخداماتها وتوزيعها ، وضبط إيرادات الدولة ، والتأكد من العرض والطلب لكل المحافظات
وبمجرد ان تم الإعلان عن الاتفاق حول ربط المركزي ثار البعض وظهرت نواياهم ، وعدم رغبتهم في إتمام هذا الإجراء الاقتصادي الهام ، كون مصالحهم الشخصية ستتضرر ، لذلك وجهوا إعلامهم لشن حملة فاشلة على شخص محافظ البنك المركزي ، بالتعاون مع إعلام الكهنوت الحوثي في صنعاء ، الذي بارك هذه الهجمة بسبب الصفعات الاقتصادية التي تلقتها الجماعة من خلال ماتم تطبيقه من إجراءات وقرارات ضيقت عليهم منابع إيراداتهم ..
وكما عهدنا من الأستاذ حافظ معياد من التزامه الوطني ، وقدرته الإدارية فإنه أثبتها مجدداً متجاوزاً لكل ما قيل ، وفاضحاً لكل من يقف خلف هذه الحملة ، وبشفافية تامة
