أكد مدير برنامج «أجير» لخدمات العمالة المتبادلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز البابطين، أن التطويرات الجديدة التي استحدثت ضمن برنامج أجير تهدف إلى خدمة مختلف المنشآت المختلفة عن طريق السماح بتنظيم عقود عمل من الباطن للعمالة الزائدة لدى بعض الشركات والمؤسسات في بعض المواسم التي لا توجد فيها أعمال لديها لصالح شركات ومؤسسات أخرى تحتاج هذه العمالة وخاصة قطاع المقاولات وذلك تجنبا لتسفير هذه العمالة، واشترطت أن لا تزيد نسبة العمالة التي يستفاد منها على 20% من مجموع العمالة. وأشار خلال ورشة عمل تعريفية بالنظام أقيمت بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إلى أن تطوير برنامج «أجير» الحالي يتضمن إتاحة الفرصة للزائرين من الجنسيتين اليمنية والسورية بالعمل في الشركات بشكل مؤقت عن طريق تأشيرة الزيارة الممنوحة لهم، وإصدار إقامة لليمنيين عن طريق نفس التأشيرة، لافتا إلى وجود 5 خدمات ضمن «أجير»، هي أجير خدمات العمالة وأجير التقاول وأجير خدمات الحج وأجير خدمات العمالة، بالإضافة إلى أجير الزائرين. ولفت البابطين إلى أن ذلك يتضمن بالإضافة إلى عقود الباطن، تنظيم تحركات العمالة وفق الأنظمة والحد من استقدام عمالة جديدة لأعمال قد تكون مؤقتة، بالإضافة إلى تنظيم عقود عمل الباطن الخاصة وتصاريح العمل المؤقتة بعيدا عن تلاعب بعض الشركات التي تستقدم العمالة فقط للعمل لدى جهات أخرى، منوهة بأن عقود أجير متاحة لمدة سنة قابلة للتجديد، مع اشتراط أن تكون الشركة التي تطلب استعارة العمالة قد حققت النطاق الأخضر المنخفض فما فوق، وأن لا تكون موقوفة بقرار قضائي. وأفاد البابطين بأن أجير خدمات العمالة يتضمن إمكانية إعارة العمالة الفائضة عن حاجة إحدى المنشآت لمنشأة أخرى بشكل مؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد وفق الحاجة وضمن شروط البرنامج وأنظمة العمل، والتي من أهمها الوجود ضمن نطاق الأخضر المنخفض وما فوق، وعدم وجود قضايا عمالية على الشركة طالبة الإعارة، ويتضمن ذلك قطاعات مثل قطاعات التشييد والبناء والصيدليات والقطاع الزراعي، ويجري حاليا إضافة قطاعات أخرى. أما «أجير التقاول» فيتضمن توقيع عقد مباشر بين منشأتين في الباطن مع طلب التوثيق على موقع أجير الإلكتروني وتصديق من الغرفة التجارية الصناعية، ويجب أن يكون ذلك ضمن موقع عمل واحد، مشيرا إلى أن التقاول يتضمن جانبين هما: خدمة التقاول الرئيسية وتشمل عقدا مباشرا بين مقاول، وآخر تقاول عن طريق شركة استقدام تقدم العمالة للغير. وأشار إلى أن عقود التقاول تشمل التشييد والبناء ومقاولات التشغيل والصيانة ومقاولات الإعاشة والنظافة ومعاهد اللغات والخدمات الاستشارية والكليات التعليمية. وقال إن أجير الخلافات العمالية، هو للعمالة التي لديها قضايا منظورة لدى المحاكم أو الهيئات العمالية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي آلية تقع للاستفادة من العمالة ضمن فترة التقاضي وحتى انتهاء القضية. وأوضح أن الإخوة من الجنسيتين اليمنية والسورية تم منحهم فرصة العمل في المنشآت المختلفة وفق تأشيرة الزيارة (6 أشهر) قابلة للتجديد لمساعدتهم، فيما لا يوجد أي حظر على عمل أي جنسية أخرى وفق نظام الإعارة. وقال إن منتج أجير الحج يتعلق بالمتطوعين للعمل خلال فترة الحج والعمرة ولمدة 4 أشهر، وينطبق العمل على الطلاب المتطوعين. وأفاد بأن برنامج أجير لخدمات العمالة المتبادلة يختلف عن برنامج أجير للاستقدام والمختص بشركات الاستقدام، ويعنى بربط العامل على أنظمة وزارة العمل، منوها بأن المنشأة الكفيلة للعامل هي المسؤولة عن راتبه وجميع ما يتعلق بإقامته وليست الجهة التي استعارت خدماته لفترة محددة. ولفت إلى وجود شروط عدة لإعارة العمالة؛ أهمها أن تكون الشركة المستعيرة حققت النطاق الأخضر المنخفض فما فوق، وألا يكون عليها قضية عمالية مرفوعة أو حكم بالإيقاف، وأن لا تزيد نسبة العمالة على 20% من عمالة المنشأة، وأن يكون العامل أساسيا لدى المنشأة التي أعارته وأن تكون كل من إقامة العامل وعقد عمله ساريين.
