أطاح محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد خلال الأيام القليلة الماضية بمراكز قوى الفساد داخل أروقة البنك في خطوة عدها مراقبون بالمهمة والجريئة وذلك في إطار الخطوات العملية الرامية لتطهير البنك من عناصر الفساد التي ظلت لسنوات تنخر جسد هذا المرفق المهم. ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر مسئولية في البنك "إن حافظ معياد أصدر قرارات بتغيير بعض مدراء العموم وهيكلة الشوؤن المالية والإدارية بالإضافة إلى مدير عام المنشآت"، مشيرة إلى أن معظم من شملتهم قرارات التغييرات هم من أتباع قوى الفساد والنفوذ. وأوضحت المصادر بأن معياد قام بتعيين كوادر نزيهة خلفا لمن تم إبعادهم في بعض الإدارات ومنها الشوؤن المالية والإدارية التي كان يديرها ويتحكم بها جمال باجنيد الذي كان يشغل مدير عام السكرتارية وعليه قضايا فساد كبيرة بعد أن تم تغييره في عام 2012 من إدارة المنشآت بقضايا فساد (بحسب المصادر). وطبقا للمصادر؛ فإنّ جمال باجنيد ومدير عام المنشآت نبيل النجار هم أحد أذرع "شكيب". الجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي حافظ معياد كان طالب هيئة مكافحة الفساد بإرسال فريق للبنك المركزي للتفتيش على مصروفات البنك من الفترة 2018م-2019م. وقالت مصادر وثيقة في البنك ل"الأمناء" بأن هذه الخطوة جاءت لأجل أن تثبت قيادة البنك المركزي للمجتمع الدولي شفافية، و استقلالية البنك المركزي من خلال إصدار تقارير رسمية تؤكد ذلك، و تعزز الجهود الرامية للحصول على المساعدات من المجتمع الدولي، بما يخدم استقرار المؤشرات الاقتصادية، و الحد من مؤشرات الفقر، والمجاعة وتعزيز مؤشر الاستقرار النقدي، وأسعار الصرف، و مؤشرات كفاية المخزون السلعي للحد من المعاناة الإنسانية. ولفتت المصادر، إلى أن البنك المركزي يقوم بتسهيل عملية تمويل التجارة، بما يضمن التدفق السلس للمواد الأساسية، والمشتقات النفطية، ويبذل البنك المركزي في سبيل استمرار ذلك جهوداً كبيرة، للحصول على أكبر قدرٍ من تدفقات المساعدات من النقد الأجنبي، الآتية عبر مؤسسات المجتمع الدولي( رواتب القوات المشتركة ) مثالاً، و الحصول على الدعم الفني كالدعم الذي يُقدم حاليا من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، للبنك المركزي اليمني.
