واشنطن - وكالات - كشفت صحيفتا واشنطن بوست وذي غارديان ان وكالة الأمن القومي الأميركي ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) يمكنهما الدخول الى ملقمات تسعة من عمالقة الإنترنت في الولاياتالمتحدة، منها مايكروسوفت وياهو وغوغل وفيسبوك، لمراقبة نشاطات الأجانب عليها. وتابعت واشنطن بوست ان موظفا سابقا في الاستخبارات اتصل بها وزودها بوثائق، ومن بينها عرض «باوربوينت» للتدريب، يكشف عن وجود شراكة بين وكالة الامن القومي وشركات إنترنت. ويتيح برنامج «بريزم» السري المعتمد منذ عام 2007 لوكالة الامن القومي بالدخول الى ملقمات الشركات من خلال بوابة ثم تصفح معلومات حول مستخدمين لديها عناصر تدعو الى الاعتقاد «منطقيا» بانهم في الخارج، وبالتالي ليست بحاجة لتصريح قضائي قبل التجسس عليهم. إلا أن شركات أبل وغيرها من عمالقة الإنترنت الأميركية نفت ان تكون سمحت للاستخبارات بالدخول الى ملقماتها. واعلن المتحدث باسم أبل ستيف داولينغ «لم نسمع ببرنامج بريزم من قبل أبداً». واضاف «لا نسمح بدخول أي وكالة حكومية الى ملقماتنا، وعلى اي هيئة من هذا النوع تبحث عن بيانات عن احد المستخدمين ان تستصدر أمراً قضائياً». ويحمي القانون الأميركي المواطنين من أي عملية مراقبة من دون اذن قضائي، لكن الاشخاص المقيمين خارج الأراضي الأميركية لا يتمتعون بهذه الحماية، ويمكن التجسس عليهم من دون انتهاك القانون. قال مدير المخابرات القومية الاميركية جيمس كلابر إن القانون الذي يسمح لوكالات حكومية اميركية بجمع بيانات من شركات الانترنت يجيز فقط استهداف «اشخاص غير اميركيين» خارج الولاياتالمتحدة. ومعقبا على تقارير نشرتها صحيفتا واشنطن بوست الاميركية والغارديان البريطانية قال كلابر في بيان ان تلك التقارير تحتوي على «اخطاء عديدة» لكنه لم يقدم اي تفاصيل. وذكرت الصحيفتان أن الحكومة الاميركية يتاح لها وصول مباشر الى خوادم شركات الانترنت الاميركية الكبرى وهو ما يسمح لمسؤولين بفحص رسائل للبريد الالكتروني وصور ووثائق اخرى. وذكرت تقارير إخبارية أن أجهزة الاستخبارات الأميركية وصلت مباشرة إلى الخوادم المركزية لمواقع مثل «غوغل» و«فيسبوك» و«آبل»، وست شركات أخرى عبر برنامج لجمع البيانات، لاستخراج رسائل بريد إلكتروني ومكالمات صوتية ومقاطع فيديو وصور واتصالات أخرى لعملاء تلك الشركات دون الحاجة إلى أمر قضائي. ونفى المتحدثان باسم «غوغل» و«آبل» أن يكون لشركتيهما أي علم بذلك البرنامج المسمى «بريزم»، أو أنهما فتحا بابا خلفيا لهيئات الحكومة الأميركية للوصول إلى بيانات العملاء. وقال المتحدث باسم غوغل كريس جيثر «غوغل تهتم بشدة بأمن بيانات مستخدمينا.. نكشف بيانات المستخدم للحكومة وفقا للقانون، ونستعرض جميع هذه الطلبات بعناية». ونفى آلان هيلي المتحدث باسم «آبل» أيضا أي معرفة بالبرنامج المزعوم. وقال «لم نسمع عن بريزم.. نحن لا نوفر لأي وكالة حكومية إمكانية الوصول المباشر لخوادمنا وأي وكالة حكومية تطلب بيانات العملاء يجب أن تحصل على أمر من المحكمة». كما قالت المتحدثة باسم «فيسبوك» جودي سيث لشبكة «سي إن إن» إن موقع التواصل الاجتماعي العملاق لن يقدم لهيئات حكومية «وصولا مباشرا» إلى خوادمه. ودافع مسؤولون أميركيون عن عمليات التجسس الكبيرة على المكالمات الهاتفية من جانب وكالات الأمن، موضحين أن الأمر بدأ منذ سنوات. أوامر لشركات اتصالات وكانت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية ذكرت في وقت سابق إن شركة «فيريزون بيزنس نيتورك سيرفيسز» إحدى شركات الاتصالات الرائدة في الولاياتالمتحدة، تلقت أمرا بإمداد هيئة الأمن القومي بمعلومات عن جميع المكالمات الهاتفية التي تتم من خلالها. وقال البيت الأبيض إن البرنامج كان مراقبا بموجب «نظام قانوني قوي» للتأكد أنه يتوافق مع أحكام الدستور. وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست» هذا النظام الصارم يعكس رغبة الرئيس في إقامة توازن سليم بين حماية أمننا القومي والحقوق الدستورية والحريات المدنية». وقالت العضوة بمجلس الشيوخ ديان فينستاين «إنه يسمى حماية أميركا». ووقع القاضي روجر فينسون، من محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، هذا الأمر الذي يسمح بالتجسس على مئات الملايين من مستخدمي الهواتف. وبرر القاضي هذا الأمر، غير المعتاد من حيث نطاقه الواسع، بفقرة من قانون «باتريوت» لمكافحة الإرهاب الصادر عام 2001 بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر. وأثار الكشف احتجاجات قوية من جانب نشطاء مثل نائب الرئيس الأسبق آل جور. ونشر اتحاد الحريات المدنية الأميركية التماسا على موقعه الإلكتروني داعيا الرئيس باراك أوباما إلى «وقف فوري» للتجسس على المكالمات الهاتفية «باعتباره ممارسة» غير مقبولة تماما». واصطف المسؤولون في واشنطن وراء البرنامج في مظهر نادر للتعاون بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، قائلين إنهم وافقوا على البرنامج ويتلقون إيجازا عنه باستمرار. ووقف عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ساكسبي شامبليس بجوار فينستاين، الديموقراطية، قائلين «ليس هذا أمرا جديدا على وجه التحديد». وقالت شركات فيسبوك وأبل وياهو انها لا تتيح «وصولا مباشرا» الى خوادمها لأي وكالة حكومية، نافية ما ورد في تقرير لصحيفة واشنطن بوست. برنامج سري وذكرت الصحيفة يوم الخميس ان وكالة الأمن القومي الاميركي ومكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي آي) «لديهما وصول مباشر الى الخوادم المركزية لتسع شركات اميركية رئيسية للانترنت» من خلال برنامج سري للغاية معروف باسم (بريزم) يستخلص الصوت والتسجيلات المصورة والصور ورسائل البريد الالكتروني والوثائق وسجلات الاتصال. وقال جو سوليفان كبير مسؤولي الأمن في فيسبوك في بيان «نحن لا نقدم لأي مؤسسة حكومية امكانية الوصول المباشر الى خوادم فيسبوك». وأضاف قائلا: «عندما يطلب من فيسبوك بيانات أو معلومات عن أشخاص بعينهم فاننا نفحص بعناية مثل هذا الطلب من أجل التقيد بجميع القوانين المعمول بها وتقديم المعلومات فقط الى الحد الذي يتطلبه القانون». وقالت متحدثة باسم «ياهو» ان الشركة لا تقدم للحكومة وصولا مباشرا الى خوادمها أو انظمتها أو شبكتها. وقال ستيف داولنج المتحدث باسم شركة أبل: «لم نسمع قط عن برنامج بريزم... نحن لا نقدم لأي وكالة حكومية امكانية الوصول المباشر لخدمتنا وأي وكالة حكومية تطلب بيانات العملاء يجب أن تحصل على أمر من المحكمة». وبعد سبع سنوات على كشف معلومات عن قيام الاستخبارات الأميركية في عهد الرئيس السابق جورج بوش بمراقبة الاتصالات الهاتفية في الولاياتالمتحدة، اضطرت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى تبرير موقفها بعد معلومات عن قيامها سراً بتمديد العمل ببرنامج التنصت هذا وتوسيع نطاقه. وأكدت الإدارة الأميركية التي ما زالت في قلب الجدل بشأن التنصت على اتصالات صحافيين في وكالة أسوشيتد برس الأميركية، إبقاءها على برنامج تنصت سري كأداة أساسية في مكافحة الإرهاب. وقال مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض جون إيرنست من على متن الطائرة الرئاسية إن «الأولوية الرئيسية لرئيس الولاياتالمتحدة هي الأمن القومي للولايات المتحدة. يجب أن تكون لدينا الأدوات اللازمة لمواجهة التهديدات التي يطرحها الإرهابيون». وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن أمر قضائي سري يرغم شركة فيرايزون الأميركية المشغلة للاتصالات بتسليم وكالة الأمن القومي، إحدى أبرز وكالات الاستخبارات الأميركية، البيانات الهاتفية العائدة للملايين من مشتركيها بين أبريل ويوليو 2013. مليارات المحادثات والمراسلات وأعلن أعضاء مطلّعون في الكونغرس أن هذا النوع من المراقبة قائم منذ عام 2007، مؤكدين بذلك أن الأمر القضائي الذي كشفته صحيفة الغارديان ليس سوى تجديد روتيني لممارسة قائمة. وعلّق مسؤول أميركي رفيع المستوى طالباً عدم كشف اسمه بأن جمع أجهزة الاستخبارات معلومات هاتفية، وهي ممارسة تقوم بها وكالة الأمن القومي من خلال تنصت أجهزتها على مليارات المحادثات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية في العالم، يمثل «أداة أساسية» في مكافحة الإرهاب. ومن دون إعطاء تأكيد واضح لهذه المعلومات، شدد المسؤول الأميركي على أن الوثيقة التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية «لا تسمح للحكومة بالتنصت على المحادثات الهاتفية لأحدهم»، ولا تتناول «مضمون المحادثات أو اسم المشتركين». وأشار هذا المسؤول إلى أن المعلومات المرسلة هي «بيانات وصفية مثل رقم الهاتف أو مدة الاتصال». ويبلغ عدد مشتركي شركة فيرايزون لخدمات الهاتف الثابت والمتحرك 121 مليوناً. إلا أن المعلومات التي كشفتها الغارديان البريطانية تعيد إحياء المخاوف الكبيرة لدى المدافعين عن الحريات الفردية الذين يحاولون منذ سنوات تسليط الضوء على استخدام الحكومة أحد بنود قانون «باتريوت أكت» المتعلّق بمكافحة الإرهاب والذي تم التصويت عليه في حمأة هجمات 11 سبتمبر 2001. وندد جميل جافر الناشط في مجموعة أميركان سيفيل ليبرتي يونيون الحقوقية الأميركية بالمعلومات عن التنصت على البيانات الهاتفية للاتصالات في الولاياتالمتحدة قائلاً «هذا الأمر يتخطى ما تحدث عنه أورويل»، في إشارة إلى رواية «1984» للكاتب جورج أورويل. وتقدّمت المجموعة الحقوقية بدعوى قضائية لإرغام الحكومة على توضيح موقفها بشأن اللجوء إلى قانون «باتريوت أكت». وقال في بيان «هذا إثبات جديد على مدى تهميش الحقوق الديموقراطية الأساسية، بشكل سري، لمصلحة وكالات الاستخبارات لا يحاسبها أحد». تعاون الشركات المشغلة وفي عام 2006، أثارت صحيفة «يو إس أيه توداي» الأميركية صدمة في الولاياتالمتحدة من خلال معلومات كشفتها تفيد بأن وكالة الأمن القومي «تجمع بشكل سري البيانات الهاتفية لعشرات ملايين الأميركيين عبر استخدام عناصر مقدّمة من (الشركات المشغلة للاتصالات) أيه تي آند تي - فيرايزون وبيل ساوث»، وذلك بهدف «كشف أنشطة إرهابية». ولم يشمل هذا البرنامج للتنصت في حينها سوى الاتصالات بين متصل موجود في الولاياتالمتحدة وآخر في الخارج. وقامت إدارة جورج بوش بعدها بتعديل البرنامج ليصبح الاطلاع على بيانات المشتركين منوطاً بالحصول على موافقة من محكمة سرية متخصصة في قضايا التنصت. وقام الكونغرس منذ عام 2001 بتمديد العمل ببنود «باتريوت أكت» في عام 2011، ويبدو أن السلطة التنفيذية أحاطت بعض اللجان البرلمانية علماً بتطبيقها قانون «باتريوت أكت» للمطالبة بتسليم بيانات بطريقة غير ممنهجة وغير موجهة ضد مشتبه بهم في قضايا إرهاب. وجاءت ردود النواب الأميركيين متباينة، إذ إن بعضهم بدا غير مطلّع على الحجم الحقيقي للتنصت. وقال الجمهوري جون ماكين «إذا كان الأمر محصوراً في استهداف الجهاديين، فلا أعتقد بأن لدي مشكلة، ولكن إذا كان المطلوب البحث بطريقة غير منظمة عمن يتصل بمن، في أي ظرف كان، فهذا يستحق جلسات استماع برلمانية». واكتفى المدير القانوني لشركة فيرايزون بالقول في بيان إن الشركة ملزمة قانوناً بالانصياع إلى مثل هذا الأمر القضائي، وبأنه ليس من حقها الكشف عن وجوده. وكان عضوان في لجنة الاستخبارات في الكونغرس وجها رسالة إلى وزير العدل أريك هولدر لحمل الإدارة الأميركية على نشر الوثائق القانونية التي تحدد الأطر القانونية لبرنامج المراقبة من دون تمكنهما من كشف التفاصيل المصنّفة سرية. وكتب رون وايدن ومارك يودال في مارس 2012 إن «أغلبية الأميركيين سيصدمون عند معرفتهم بتفاصيل الطريقة التي فسرت هذه المذكرات القضائية السرية فيها الفقرة 215 من باتريوت أكت». وأضاف عضوا الكونغرس في رسالتهما «بنظرنا، ثمة فارق كبير بين ما يظن أغلبية الأميركيين أنه مسموح قانوناً، وما تظن الدولة الفدرالية سراً أن لديها الحق بالقيام به».
