يواجه 43638 معلماً ومعلمة في مدينة تعز، مشكلة في استلام رواتبهم عبر مصرف الكريمي، حيث يتهم الكثير من المعلمين الكريمي بالاحتيال، عبر استقطاعات كبيرة من رواتبهم، وبطريقة مجحفة ومخالفة للعقد الذي وقع بينه وبين السلطة المحلية في تعز. بداية القصة تقول إنه وفي إطار السباق المحموم بين شركات الصرافة في الفوز بعملية دفع رواتب موظفي الدولة في تعز، أبدى مصرف الكريمي استعداده دفع رواتب المعلمين في تعز، وقدم عروضاً مغرية مقارنة بشركة الناصر والجزيرة، التي كان يتم عبرها دفع مرتبات هذا القطاع، خصوصاً بعد أن اعتذرت هذه الشركات عن مواصلة دفع الرواتب وإشعار المعنيين بذلك. ونتيجة لاعتذار شركات الصرافة المذكورة، وجه محافظ تعز، نبيل شمسان، مكتب المالية والسلطة المحلية، بتوقيع عقد مع مصرف الكريمي. وعملاً بهذه التوجيهات تم توقيع العقد بين الطرفين.
“الشارع”، وفي سياق تتبعها لتفاصيل هذه القضية حصلت على نسخة من العقد، حيث
عقد الاتفاق بين الكريمي والسلطة المحلية يقول العقد الموقع في تاريخ 20-4-2020: اتفق الطرفان على أن يقوم مصرف الكريمي بتسديد رواتب المعلمين بعد خصم 1050 ريالاً كأجور نقل. وفي هذه الحالة فأن إجمالي ما يستقطعه الكريمي هو 69 مليون ريال، بينما في السابق، وفي الوقت الذي كان يستلم المعلمون رواتبهم عبر مكاتب البريد التابعة للدولة، فإن إجمالي الخصميات التي كانت تتم، مقابل أجور نقل هي 12 مليون ريال يمني، أي بمقدار 50 ريالاً على كل موظف، ومع ذلك يرى المعلمون أنه لا مشكلة في خصم 1050 ريالاً على كل موظف، ولكنهم لم يكونوا يعلمون أن مسلسلاً طويلاً من الاحتيال سيتعرض مرتباتهم، وتحت مسميات وبنود عدة، بحسب قولهم وشكاويهم وبياناتهم الاحتجاجية.
بحسب العقد المبرم بين مصرف الكريمي والسلطة المحلية في تعز، اتفق الطرفان على أن يتم خصم نسب محددة من رواتب المعلمين، بحسب المنطقة التي يتواجد فيها المعلم، فإذا كان المعلم متواجداً في منطقة الشرعية فالعمولة صفر، في حين تم الاتفاق على خصم 2٪ من رواتب المعلمين المتواجدين في المديريات غير المحررة من تعز، و4٪ من المعلمين المتواجدين في المحافظات الأخرى. بحسب حديث نقابة المعلمين في تعز ل “الشارع”، فأن مصرف الكريمي قام بمخالفة بعض بنود العقد، من خلال امتناعه عن صرف رواتب موظفي تعز في المديريات ال 7 غير المحررة، والمحافظات الأخرى غير المذكورة في البند 2، بعد شهر من توقيع العقد، حيث أنه قام بفرض رسوم بنسبة 15% من إجمالي مبلغ مرتبات الموظفين في المديريات غير المحررة، والمقدر ب (450000000) أربعمائة وخمسين مليون ريال.
وفي سياق حديثها عن التجاوزات والإجراءات غير القانونية التي اتخذها مصرف الكريمي، تقول نقابة المعلمين ل “الشارع”: “الابتزاز وقع من العقد نفسه، إذ فرض الكريمي على أن يكون لكل موظف حساب بنكي عنده، وهذا البند ظاهرة الرحمة وباطنه العذاب، حيث أنه، وفي حال أراد الموظف سحب مبلغ من راتبه، يقوم الكريمي مباشرة بخصم عمولات سحب، إضافة إلى ذلك، الكريمي فرض نفسه على الدولة وقام بفتح حسابات لكل الموظفين، وكأن راتب الموظف سيكون دوماً بواسطته، فبعض الموظفين رفض الكريمي تسليمهم مرتباتهم إلا بفتح حساب، حتى أن بعض الموظفين من النساء اضطرت لفتح حساب والتصوير.. الخ”. ومن التجاوزات التي قام بها الكريمي، تشير النقابة: “هناك خصميات بالتكرار اتخذها.
مذكرى أخرى لنقابة المعلمين تخاطب الكريمي الكريمي، على سبيل المثال تلك التي تمت بحق بعض الأسر التي لديها نفقات شرعية مقررة من قبل المحاكم للمطلقات، فبعضهن يتقاضين عشرة آلاف، والبعض خمسة آلاف، فقام الكريمي بخصم من مستحقات هذه الأسر المقدر عددها ب 140 أسرة، 1050 ألف وخمسين ريالاً أجور نقل، بعد أن قد قام بخصم 1050 ريالاً من راتب المعلم”.
إضافة إلى تلك التجاوزات، يواجه المعلمون في سبع مديريات واقعة تحت سيطرة المليشيات، صعوبة كبيرة في استلام رواتبهم عبر الكريمي، وذلك بسبب فرض المصرف شفرة على الرواتب في هذه المديريات السبع، وهي: ماوية، خدير، حيفان، التعزية، السلام، والرونة، ومقبنة.
نقابة المعلمين حررت بهذا الصدد رسالة إلى مصرف الكريمي، في ال23 من يونيو الماضي، خاطبت فيها الكريمي، وطالبته فتح شفرة الراتب لدى فروع الكريمي ووكالاته السبع، كونهم لا يستطيعون الدخول إلى تعز لاستلام مرتباتهم، نظراً للكلفة المالية الكبيرة. وتوضح الرسالة، أن عمل التوكيلات لاستلام الراتب غير مجدية، ومكلفة للكثير من المعلمين والموظفين، ولذا نأمل فتح شفرة رواتبهم، علماً أننا كنا قد أوضحنا عند صرف مرتب شهر أبريل، أن فروع الكريمي كانت مغلقة كما في الوازعية، حيث كان المعلمون يسافرون إلى المخا لاستلام رواتبهم.
وطالبت الرسالة، الكريمي فتح شفرة الراتب لدى وكلاء الكريمي في منطقة جبل حبشي،
عقد الاتفاق مثل البريهة، الذين اضطروا للدخول إلى تعز. كما طالبت الرسالة فتح شفرة الراتب في كل من المسراخ، ومديريتي السلام والتعزية، مثل بني عون والحصين، وبحيث يكون الصرف اختيارياً إما عبر فتح الشفرة أو عبر التوكيلات.
صحيفة “الشارع” تواصلت مع نائب المدير التنفيذي لبنك الكريمي، سلام الكريمي، الذي وقع العقد مع السلطة المحلية، وذلك لأخذ رأيه في الموضوع، والرد على كل الاتهامات التي توجه لهم بشأن مخالفتهم للعقد المبرم بينهم وبين السلطة المحلية في تعز. في البداية أبدى الرجل استعداده وطلب الأسئلة من محرر الصحيفة، وفي الوقت الذي وصلت إليه الأسئلة، تهرب عن الرد والتجاوب.
