أكدت الخارجية المصرية التزام مصر بتقديم الحماية وكافة الخدمات المتاحة لطالبي اللجوء واللاجئين بها، وأهمية التنسيق بين الجهات المانحة والحكومة المصرية لضمان التكامل والاتساق في الجهود المبذولة، واستدامة المشروعات وإسهامها في تحقيق التنمية المستدامة التي سيستفيد منها كل من اللاجئ والمجتمع المضيف على حد سواء. جاء ذلك خلال الفاعلية التي نظمتها الخارجية المصرية لإطلاق خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين المقيمين في مصر وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم، وكذا خطة استجابة مصر للاجئين وملتمسي اللجوء من كل من أفريقيا وجنوب الصحراء والعراق واليمن لعام 2020-2021.
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، إيهاب فوزي، على أهمية مراعاة المساواة بين اللاجئين، بصرف النظر عن جنسياتهم، في تخصيص الدعم المالي الذي تقدمه الدول المانحة، حيث يرتبط ذلك بشكل كبير باحترام الكرامة الإنسانية لكافة اللاجئين، وكذا بالاستقرار والتماسك المجتمعي في أوساطهم.
وأشار المسؤول المصري إلى ضرورة زيادة الدعم الدولي الموجه إلى مصر التي تستضيف، إلى جانب اللاجئين المُسجلين، الملايين من الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من بلادهم خشية النزاعات والاضطرابات المسلحة، ويستفيدون من كافة الخدمات التي توفرها الحكومة المصرية أسوة بالمواطنين المصريين، حيث يُعد الدعم الدولي للاجئين والمجتمع المضيف تعبيرا عن الالتزام بالعهد الدولي للاجئين الذي تم إقراره في عام 2018 ويؤكد على مبدأ المشاركة في المسؤولية ودعم الدول المضيفة في تحمل أعباء استضافة اللاجئين.
ويأتي تنظيم الفاعلية في إطار جهود الحكومة المصرية لتعبئة كافة سبل الدعم اللازم لاستضافة اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر من حوالي 58 دولة من بينها سوريا والسودان واليمن وإثيوبيا وإريتريا والعراق.
وشارك في الفاعلية كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة، ريتشارد ديكتوس وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، كريم أتاسي وحضرها عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني.
من جانبه، دعا المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الدول المانحة لزيادة الدعم المقدم إلى مصر لتخفيف العبء المُلقى على كاهل الحكومة المصرية، وأكد حرص المنظمة على التنسيق بين كافة الوكالات الموجودة في مصر لضمان الوصول لكافة الفئات الأكثر ضعفا من اللاجئين والمهاجرين، لاسيما في ضوء أزمة كورونا والتي كان لها تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
كما قدّم مُمثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الشكر للحكومة والشعب المصري لاستضافتهم للاجئين، منوها إلى أن مصر لم تتلق بعد دعما دوليا يوازي التكلفة التي تتحملها في استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في وضعية شبيهة باللجوء.
وأشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لخدمة اللاجئين وضمان تمتعهم بالخدمات الأساسية.
