كشفت مبادرة "Regain yemen" -لاستعادة الأموال المنهوبة من قبل الحوثيين- في تقرير عن نجاحها في الوصول إلى بيانات نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية ضمنها 250 شركة تعتمد عليها مليشيات الحوثي في السيطرة على السوق المحلي واستعمالها في عمليات غسل الأموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية، زاعمة أن محمد عبدالسلام "ناطق المليشيا" يتحكم لوحده ب27 شركة بينها. اكتساح.. وتمويه
ووفقاً للتقرير «فإن هذه الشركات ذات مهام متنوعة تبدأ من الخدمات النفطية ومؤسسات تجارية واستثمارية، وتصديرية واستيرادية وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويلات الأموال من وإلى خارج اليمن، بجانب شركات الأموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين».
وتسند مليشيات الحوثي إدارة تلك الشركات إلى قيادات أو أقارب قيادات أخرى عسكرية وسياسية وقضائية تابعة لها بهدف التمويه وتسهيل مهمة غسل الأموال ونهب ممتلكات اليمنيين وإفقارهم، حد وصف المبادرة.
فقط: فليتة
التقرير، الذي اقتصر في نسخته هذه على كشف الشركات والأموال التي يتحكم بها عبدالسلام صلاح فليته الشهير بمحمد عبدالسلام ناطق الحوثيين، أشار إلى أنه، أي فليته، يعتمد في إدارة شركاته على شخصيات قريبة له، كما يدير أخرى بأسماء وهمية، فضلاً عن إدارته بشكل خفي "شبكة مالية خاصة يزيد قيمتها عن نصف مليار دولار".
الأخطبوط
وعبدالسلام، الذي كان يعمل في تجارة السجاد الإيراني، بات اليوم، تبعاً للمبادرة، يسيطر على معظم القطاعات الاقتصادية في اليمن، وعلاوة على إدارته لشبكة مالية داخلية وخارجية فإنه « يعكف ومجموعة مالية إيرانيةوعمانية على إنشاء بنك تجاري استثماري في عمان بقرابة 400 مليون دولار، بهدف غسل الأموال في عمان بالشراكة مع حزب الله وإيران».
واستعرض التقرير "بالأسماء" الشخصيات والشركات التي يتحكم بها ويديرها محمد عبدالسلام وتذهب إيراداتها لحساباته الخاصة في بنوك خارجية «ليكون بذلك واحداً من أبرز تجار الحروب في اليمن».
شبكة محمد عبدالسلام المحلية:
أولاً: ماجد عبدالله أحسن دباش
وهو يدير ويمتلك: -اسس اويل لاستيراد المشتقات النفطية -شركة رويال بلاس للخدمات الملاحية والتوكيلات التجارية
ونوهت المبادرة في تقريرها بأنها توصلت، من خلال تدقيق وتحر في الوثائق، إلى وجود عمليات غسل أموال وتهريب أسلحة إلى داخل اليمن عبر الشركات المذكورة آنفا وبتسهيل واضح من دول مختلفة، وهو ما يمثل، بنظرها، مخالفة للقرارات الأممية فيما يخص حظر توريد الأسلحة للحوثيين وقرارات مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.
ووضع التقرير توصيات متعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال قال إنه يجب اتباعها «لكي يكون هناك تدابير ناجعة تمنع تهريب المال والسلاح والمخدرات إلى اليمن» وهي كالآتي:
1. حصر الأسماء الواردة أعلاه والتعميم على أنها لا تملك شركات حقيقية، وإنما شركات وهمية بغرض تمرير معاملات مالية وتهريب النفط والسلاح إلى الحوثيين يشجعهم على إطالة أمد الحرب في اليمن.
2. إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الشركات ومراقبة الأعمال العدائية التي يقوم بها محمد عبدالسلام وغيره من القيادات الحوثية وإيقاف تحركاته المشبوهة والمريبة الداعمة للإرهاب في اليمن.
3. تعزيز الضوابط والرقابة من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية على وجه الخصوص في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها مجموعة كبيرة من رجال إيران وحزب الله في اليمن عبر قيادات حوثية.
4. تشديد الرقابة على المعاملات المشبوهة التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية والشركات التابعة لها التي تزيد عن 1250 شركة في كافة القطاعات الاقتصادية وابلاغ الدول بخطورة تلك الشركات وعدم التعامل معها.
5. نطالب الحكومة اليمنية والتحالف العربي العمل على إدراج أولئك الأشخاص في لائحة الشخصيات الممولة للإرهاب بجانب إدراج القيادات الحوثية ضمن العقوبات الدولية كونهم انتهكوا القرار الأممي 2216.
6. مطالبة النائب العام والجهات القضائية في الحكومة اليمنية وكل الجهات المختصة بايقاف نشاط تلك الشركات التجارية وتجميد أي أرصدة وأموال لتلك الشخصيات الحوثية في البنوك اليمنية وغيرها كونها أموالا منهوبة من قبل عصابة الحوثيين.
7. مطالبة البنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات بتعقب تلك الأموال والشركات بالتنسيق ممثليهم من الجهات المختصة في دول التحالف العربي لملاحقة وتعقب الأموال المنهوبة من قبل عصابة الحوثيين التي تستعمل لإطالة أمد الحرب وتسليح تلك العصابة الإرهابية لا سيما بجانب تقنيات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي تهدد دول التحالف العربي واليمن.
