يحيي العالم اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام فيما لا تزال أكثر من 500 امرأة يمنية في سجون مليشيا الحوثي يتعرضن للتعذيب. وتواجه المرأة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، انتهاكات متعددة ومتنوعة يجرمها القانون الدولي والإنساني، حيث تجاوزت المليشيا الإجرامية كل الخطوط الحمراء بجرائمها بحق اليمنيات، في مسيرتها التي تتعمد سحق أخلاق وقيم اليمنيين.
وتداول ناشطون وحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، ألأربعاء بيان صادر عن المنظمات الحقوقية اليمنية والناشطين والناشطات ، بشأن النساء المعتقلات للمطالبة بالإفراج - غير المشروط - عن النساء المعتقلات في سجون الحوثي.
وحمل البيان مليشيا الحوثي مسئولية ما يحدث من انتهاكات تطال النساء وأعمال عنف وصلت حد الاختطاف والإخفاء والتعذيب والاغتصاب والتشهير بل وبلغت حد القتل والتسبب بالانتحار، غير خضوعهن لمحاكمات غير قانونية وغير عادلة.
وطالب البيان برد الاعتبار لهن ولذويهن ووضع آلية لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي حدثت جراء تلك الانتهاكات بكل أنواعها.
ودعا البيان إلى ضرورة وقف عمليات اعتقال النساء تحت أي صيغة أو مبرر من كافة الاطراف و ايقاف اقحام النساء في الصراع و التصفيات السياسية.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها أمس الأربعاء، إن المرأة اليمنية تعاني وضعاً متدنياً ومعدلات عالية من سوء المعاملة و قد جاءت الحرب لتضاعف معاناتها وتضيف أشكالاً جديدة – أشد قسوة- من العنف ضدها، كالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.
وأضافت المنظمة بأن أحد أخطر أنواع العنف التي أبرزتها الحرب هو تحويل مليشيا الحوثي المرأة اليمنية إلى أداة عنف من خلال إنشاء جهاز الزينبيات المتخصص في التجسس والاعتقال ومداهمة المنازل، إضافة إلى نشر ثقافة الكراهية بين النساء من خلال تقسيم النساء إلى أعداء وموالين لجماعة الحوثي.
وأشارت المنظمة إلى أن بعض المسارات التي تفرضها بعض السلطات، ترقى إلى سلوك عنيف ضد المرأة كفرض مليشيا الحوثي نمط معين من اللباس أو منع دخول النساء إلى بعض المقاهي بحجة الاختلاط.
وطالبت منظمة سام بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات في سجون مليشيا الحوثي، ووقف كافة الانتهاكات كالاعتقالات التعسفية ومداهمة المنازل والتعذيب داخل السجون.
ودعت المجتمع الدولي إلى تشكيل لجان للتحقيق في قضايا النساء المعتقلات في السجون واللاتي تعرضن للتعذيب من قبل جماعة الحوثي وتقديم المسئولين عنها للمسائلة والمحاسبة.
كما طالب بيان مشترك ل "رابطة أمهات المختطفين" و" شبكة نساء من أجل اليمن"، مجلس الأمن الدولي بإلزام مليشيا الحوثي بإطلاق سراح النساء المختطفات والمعتقلات تعسفاً بشكل عاجل ومن دون قيد أو شرط.
وتشير التقديرات إلى أن ما يتراوح بين 300 و400 امرأة محتجزات حالياً داخل محافظة صنعاء وحدها، أكثر من 100 امرأة محتجزة في محافظة ذمارجنوب العاصمة، تبعاً لما أفادت به العديد من المنظمات الحقوقية، وعلقت "المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر" أن ثمة احتمالاً أن تكون هذه التقديرات أقل من العدد الحقيقي.
وبحسب تقارير دولية، فإن المرأة تحت حكم الانقلابيين تعاني من التهميش، وباتت المساواة بين الجنسين في اليمن الأسوأ في العالم، وفقًا لتقرير دليل التنمية البشرية الدولي 2019.
