ذكر الخبراء- إياهم- في تقريرهم لعام 2019، أنهم كانوا يرصدون ادعاءات حول تلقي حزب الإصلاح أموالا من قطر، وأنهم يحققون في ما إذا كان تلقيه تلك الأموال يشكل تهديدا محتملا للسلام والأمن في اليمن، وأشاروا إلى الدور الكبير الذي قامت الرياض به لجهة تحسين العلاقة بين الإمارات العربية والحزب، ولكن ضلت طريقها إشارة الفريق بهذا الصدد، وكما أخطأ في المقارنة بين دولة وحزب، كان خاطئا تفسيره، مقتل رجال دين سلفيين جنوبيين، وهو أنهم كانوا ينتمون للإصلاح، إذ لم يكونوا مرتبطين به، وما زالت التهمة موجهة لجماعات متطرفة تأتمر بأمره.. أما قول الخبراء حينها إن المجلس الانتقالي يعتبر حزب الإصلاح جماعة إرهابية، فله من الصواب بعض ظله. في التقرير المذكور، وفي التقرير اللاحق"2020"، لاك الخبراء مقولات حول وقائع محدودة ومحددة وقعت في تعز.. فكان الفريق يقول: وقعت في تعز –من وقت إلى آخر- مواجهات بين القوات الموالية للحكومة، كما في المواجهات التي وقعت بين كتائب حزب الإصلاح وكتائب أبو العباس، للتنافس على السيطرة على مناطق داخل المدينة وتحصيل الإيرادات.
تمكن حزب الإصلاح من تحقيق نفوذ كبير ليصبح القوة المسيطرة في المدينة.. الإصلاح اختلف مع المحافظ الذي يرفض سيطرة الحزب على الشرطة العسكرية وقوات الأمن، وهلم جرا.
أما في تقريره -الأخير- 2021، تقدم الفريق خطوة باتجاه حزب الاصلاح، وخصه بفقرات كثيرة طويلة، من بينها (التطورات العسكرية والأمنية في تعز)، و(تأثير حزب الإصلاح....)، وكشف عن تحقيق يجريه حول قضايا ظلت مثارة منذ ثلاث سنوات تقريبا، فأكد أنه يحقق في تدريب جماعة الحشد الشعبي الإصلاحية المسلحة داخل معسكرات اللواء 17 في تعز.. ويحقق في الصلات بين جماعة الحشد الشعبي المسلحة وقوات حمود سعيد المخلافي، وعبد الرحمن الشمساني.. ويحقق في مصادر تمويل التجنيد الذي يقوم به المخلافي، مع كونه يرى أنه من غير الواضح أن التمويل يرد إليه من دولة عضو في تحالف دعم الشرعية.. ويواصل التحقيق في ادعاءات عن وجود نشاط مباشر لتركيا وقطر في اليمن، إذ لم يعثر بعد على أدلة موثقة تؤكد هذه الادعاءات!
لم يشر الخبراء بأي إشارة واضحة إلى انتماء حمود سعيد المخلافي لحزب الإصلاح، على الرغم من قولهم: إنه -وبصفته رئيس مجلس التنسيق الأعلى للمقاومة- قد أعلن في العام 2019 عن تكوين قوات للقتال إلى جانب الجيش الوطني في تعز، ورأوا أن هذه الجماعة المسلحة غير التابعة للدولة تشكل تهديدا للاستقرار في تعز، التي تدهورت فيها الحالة الأمنية بسرعة منتصف عام 2020، مع تصاعد القتال بين مختلف الألوية العسكرية التابعة لحكومة اليمن، ودار القتال الرئيسي بين اللواء 35 ومحور تعز.
لاحظ.. يقول فريق الخبراء: إن القتال جرى بين ألوية تابعة للحكومة، وفي نفس الوقت يذكر أن الجماعة المسلحة التي تتبع الشيخ حمود المخلافي وقفت إلى جانب الوحدات العسكرية التابعة للحكومة، وشاركت في بعض أسوأ حوادث الاقتتال التي وقعت في التربة، عقب تعيين عبد الرحمن الشمساني قائدا للواء 35 مدرع، الذي اعتبر تعيينه تعزيزا لهيمنة حزب الإصلاح على الجيش في تعز.. وراء الفريق أن نفوذ أي حزب سياسي في المجال العسكري قد يؤدي إلى إضعاف تماسك القوات المناهضة للحوثيين.. واللافت للانتباه هو أن الفريق لم ير سوى أثرا محدودا لهيمنة حزب الإصلاح على الجيش، ولخطر الجماعة المسلحة التي شكلها المخلافي، ولخطر جماعة الحشد الشعبي المسلحة، حيث ضيق دائرة الخطر بحيث لا تتسع لأكثر من تعز، ولاحظ هذا أيضا: على الجيش في تعز.. تهديدا للاستقرار في تعز.. إلى جانب الجيش في تعز.. لا يعرف الخبراء تأثيرا للإصلاح سوى تأثيره في تعز.. في تعز ليس غير.
وعلى الرغم من أن الفترة الزمنية المشمولة بالتقرير شاهدت وقائع مهمة تتعلق بهيمنة حزب الإصلاح على الجيش والجماعات المسلحة، إلا أنه لم يشر إليها، فلم يشر- مثلا- إلى قيام الحزب بتشكيل محور عسكري أطلق عليه محور طور الباحة، دون علم الحكومة، وهذه فضيحة إصلاحية مشهورة.. فمن محافظة تعز يذهب قادة ألوية عسكرية موالون للحزب بقواتهم إلى مديرية طور الباحة في محافظة لحج، للقيام بأنشطة قتالية تحت لافتة (محور طور الباحة)، بغرض استعراض القوة واستفزاز المجلس الانتقالي وخصوم سياسيين آخرين.. ونصب نفسه أحد قادة المعسكرات الموالية للإصلاح في تعز، نصب نفسه قائدا لهذا المحور الذي رفضت وزارة الدفاع الاعتراف به منذ الإعلان عنه أواخر عام 2020، كما نفت المنطقة العسكرية الرابعة أي صلة لهذا المحور بها.. على أن فريق الخبراء لم يتعرض لحزب الإصلاح، كما هو في مفاصل الشرعية.. ويقول لك: لا يجوز أن يهيمن حزب على الجيش في تعز، ولا يدرك أن معظم الجيش الوطني عبارة عن توليفة من الجماعات المسلحة التي توالي "عليا" الأحمر، وحزب الإصلاح في السعودية واليمن.
