رحبت اليمن و عدد من الدول العربية بقرار مجلس الامن بتصنيف مليشيا الحوثيين التابعه لايران جماعه ارهابيه حيث أكد رئيس أركان القوات الحكومية الفريق الركن صغير بن عزيز، أن تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، "خطوة متقدمة" لاجتثاث الإرهاب من البلاد وقال على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رصدها موقع "المنتصف" ان القرار الجديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صنف تحت الفصل السابع، مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية"، وأدرجها ك"كيان" على قائمة العقوبات المرتبطة بحظر السلاح في اليمن، ضمن ضغط للحد من قدراتها العسكرية. وقال رئيس هيئة الأركان في القوات الحكومية، إن قرار مجلس الأمن 2424 يحمل الكثير من الدلالات أبرز رفض المجتمع الدولي كل أنواع الإرهاب الحوثي. ومن جهتها رحبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم. كما أدان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية. وفي هذا الصدد، قالت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأممالمتحدة: "إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية". وجددت نسيبة مطالب دولة الإمارات بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد". وأكدت نسيبه أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأممالمتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216. كما رحبت وزارة الخارجية السعودية، بتصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الانقلابيين بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة. وعبّرت الوزارة، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
