كشف تقرير اقتصادي حديث انتعاش غسيل الأموال في اليمن، في ظل الحرب المستمرة منذ سبع سنوات. وأظهر التقرير أن أغلب غسيل الأموال جاء من السوق السوداء في سوق الوقود والتضارب بالعملة. وأشار التقرير، الذي أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى انه على إثر ذلك بدأت تظهر حركة عقارية مزدهرة واقتصاد موازٍ خلال الفترة الأخيرة عبر تدوير الأموال غير المشروعة، والتي تقدرها تقارير غير رسمية بحوالي 30 مليار دولار. التقرير أوضح أيضا مظاهر غسل الأموال التي نشأت بفعل الحرب، كشركات الصرافة غير المرخصة رسميا واستغلال سوق العقارات غير المنظم، وتجارة المشتقات النفطية، وتهريب الأموال إلى الخارج والاستيلاء على أموال الخصوم السياسيين. وبيّن التقرير جوانب متعددة من مظاهر وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والآثار والنتائج السلبية على الاقتصاد اليمني نتيجة ازدهار عمليات غسل الأموال في البلاد، وأثرها السلبي على السياسة المالية والنقدية، والإضرار بسمعة القطاع المصرفي، وتسرب النقد خارج الدورة النقدية.
كما كشف التقرير حجم المبالغ المالية التي تم غسلها خلال فترة الحرب في اليمن. التقرير يأتي ضمن سلسلة نشرات اقتصادية دورية يصدرها المركز، وتمحورت في نسختها الراهنة حول مظاهر غسل الأموال في اليمن ومخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتقويض السياسة النقدية وتوسع عملية تدوير الأموال غير المشروعة وخلق منافذ خاصة في إطار غير شرعي وغير قانوني. وخلص التقرير إلى أن الحرب الدائرة في البلاد، وما نتج عنها من انقسام في السلطات والسياسات والموارد والمؤسسات العامة، أدت إلى اختلال منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقدان ما كان متوفرا ومتاحا من منظومة قانونية وتشريعية خاصة بغسل الأموال تديرها مؤسسات رسمية متماسكة. كما ساهمت الحرب وتعدد أطراف وفصائل الحرب في توسع عملية تدوير الأموال غير المشروعة، وخلق منافذ خاصة في إطار غير شرعي وغير قانوني.
وطالب التقرير بضرورة إعادة بناء منظومة مكافحة غسل الأموال في اليمن وتفعيل دورها في الرقابة والحد من عمليات غسل الأموال، ومنها رفع كفاءة الرقابة من قبل وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي والبنوك اليمنية وكذلك وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح التقرير أن هناك مخاطر عدة جراء غسل الأموال، والتي تتمثل في التأثير على كل من السياسة النقدية والقطاع المصرفي وأسعار الصرف، واختلال منظومة مكافحة غسل الأموال، والتأثير على علاقة اليمن بالمؤسسات الدولية المانحة وسمعة الدولة وبنكها المركزي، فضلا عن تدهور قيمة العملة الوطنية، والمساهمة في زيادة التضخم، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وحرمان المجتمع اليمني من الاستفادة من أمواله، والإخلال بالمنافسة المتكافئة بين المستثمرين، وكذلك التأثير على الحوالات المالية
