يقترح الاتحاد الأوروبي استثناء المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك من خطته الهادفة لحظر واردات النفط الروسي بنهاية العام الحالي، حسبما أفاد مصدر مطلع على المناقشات في إطار توافقات يأمل الأوروبيون التوصل إليها قبيل اتخاذ قرار الحظر. وأوضح المصدر أن التكتل الأوروبي يقترح أيضاً فرض حظر على خدمات شحن النفط الروسي، على أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الجمعة (السادس من مايو/ أيار 2022) عن المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، القول إن المجر وسلوفاكيا ستحصلان على استثناء من حظر واردات النفط الروسي حتى 31 كانون أول/ديسمبر 2024، وجمهورية التشيك حتى 30 حزيران/يونيو2024. وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت الأربعاء عن خطط لفرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي في إطار حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا. وإذا وافقت الدول الأعضاء على حظر النفط، فسيكون ذلك أقوى تحرك للاتحاد الأوروبي حتى الآن ضد قطاع الطاقة الروسي الذي يساعد الكرملين على تمويل حربه. على أوروبا "التحرر" من النفط الروسي وفي حوار أجرته رئيسة المفوضة الأوروبية، أورزولا فون دير لاين مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية، نشر اليوم الجمعة، شددت الأخيرة على ضرورة أن لا تقوم دول الاتحاد الأوروبي بتحرير نفسها من اعتمادها على إمدادات النفط الروسية فحسب، بل واعتمادها على إمدادات الغاز أيضا. وأضافت فون دير لاين أن "روسيا لم تعد شريكا موثوقا به... لم يعد بإمكاننا جعل أنفسنا نعتمد على مثل هذا المورّد"، وذلك في إشارة إلى وقف روسيا مؤخرا إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا. كما أوضحت أن الاتحاد الأوروبي حصل مؤخرا على 90% من غازه من الواردات، ويأتي حوالي 45% منها من روسيا.
