دان البرلمان الأوروبي بشدة القمع العنيف للمتظاهرين في إيران، والانتهاك واسعة النطاق لحقوق الإنسان من قبل نظام طهران. ودعا البرلمان الأوروبي في قرار إلي فرض عقوبات على قامعي المتظاهرين ومنتهكي حقوق الإنسان هناك.
ويشير القرار إلى قضايا مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية من قبل النظام الإيراني، معربا عن أسفه الشديد لمقتل مهسا أميني.
كما دان البرلمان الأوروبي بشدة قمع النساء والمتظاهرين في إيران، ودعا إلى إجراء تحقيق كامل في القمع العنيف بحق النساء والمتظاهرين هناك.
وطالب البرلمان الأوروبي، في القرار الذي تم إرسال نسخ منه إلى أسرة مهسا أميني وقيادات نظام الملالي، مجلس أوروبا بمعاقبة دورية شرطة الأخلاق، وعملاء قمع المتظاهرين والقضاة الذين يصدرون أحكاما بالإعدام للمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في إيران.
وأكد أنه لا ينبغي إلغاء عقوبة مسؤولي الحرس الثوري الإيراني.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء اعتقال متظاهرين بينهم تسعة مواطنين أوروبيين خلال الاحتجاجات الإيرانية، وطالب إيران بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص.
ودان القرار تعطيل الإنترنت ومحاولة النظام الإيراني الرقابة، ورحب بتنشيط الإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) في إيران والترخيص الأميركي لتقديم خدمات الإنترنت إلى هذا البلد، وطالب بإجراءات مماثلة من الاتحاد الأوروبي.
واعتبر البرلمان الأوروبي أن الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني هي سبب مقتل مئات الآلاف من المواطنين المدنيين في إيران وسوريا والعراق واليمن.
وفي إشارة إلى ما توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن انتهاكات إيران النووية والسلوك العدائي لها في المنطقة والعالم، طالب البرلمان الأوروبي بتعليق جميع المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي.
وحذر البرلمان الأوروبي من سجلات إبراهيم رئيسي الحقوقية، وأشار إلى أنه وصل إلى هذا المنصب في انتخابات مهندسة، ودعا إلى تحقيق مستقل في دوره بالجرائم ضد الإنسانية، وحالات الاختفاء والتعذيب للمواطنين.
