يترقب السودانيون اتفاقاً وشيكاً لتشكيل حكومة مدنية، برئيسين مدنيين للدولة والحكومة، مع تسمية رئيس مجلس السيادة الحالي عبد الفتاح البرهان قائداً عاماً للجيش، ونائبه محمد حمدان دقلو قائداً لقوات الدعم السريع، وهو ما لمح إليه بوضوح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتيس، وأكده مصدر قيادي في «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» المعارض. البرهان نفسه تحدث في خطاب، أمس، عن «بشريات» للشعب من دون كشف فحواها، وقرنها بتقديم القوى السياسية تنازلات، من أجل أن يعيش شعب السودان حياة مستقرة وآمنة، معلناً استعداده لتبني أي مبادرة تخرج البلاد من الأزمة. وأكد البرهان، في خطاب جماهيري بمنطقة «البسابير» شمال البلاد، أمس، أن المؤسسة العسكرية وجزء مقدر من القوى السياسية قدّما تنازلات، وإنه يرحب بها من أجل إصلاح حال البلاد. وقال: «ننظر لحال البلاد، وهمنا أن نرى الشعب السوداني يعيش حياة مستقرة وآمنة... السودانيون محرومون من الفرح بسبب المخاطر والمهالك». وقال البرهان إن القوات المسلحة على الرغم من عدم مشاركتها «بشكل فاعل» في المشهد السياسي، فإنها ستظل تراقب الأوضاع بما لا يسمح بانزلاق البلاد، و«ستحرص على استمرار تحقيق شعار (جيش واحد وشعب واحد)». وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الكشف عن اتفاق الجيش وتحالف المعارضة على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مدنية، وتكوين مجلس أمن ودفاع يذهب إليه العسكريون، وأن يتولى هو منصب القائد العام للجيش ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» منصب قائد قوات الدعم السريع. وحذر مما أسماه حملة «مزايدات وتناقضات وكذب وتلفيق» بحق المؤسسة العسكرية، متهماً جهات لم يسمها بمحاولة بذر الفتنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتجريح لبعض قادة القوات، بقوله: «هذه أكذوبة، نحن متعاهدون على حماية السودان... إنها مزايدات للكسب السياسي، والتي لن تنطلي على الشعب السوداني»، وإن الفريق أول الركن شمس الدين كباشي والفريق أول ياسر العطا، باقيان في موقعيهما، وذلك في إشارة لتداول معلومات عن طلب «حميدتي» إقالتهما من منصبيهما. وأكد مصدر قيادي في «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» المعارض الذي يقود المفاوضات مع العسكريين، التوصل لاتفاق تام بين الطرفين على وثيقة يخرج بموجبها العسكريون من السلطة، وعودة مسار الانتقال المدني الديمقراطي، ويتضمن تشكيل حكومة برئاسة رئيس دولة مدني يمثل السيادة، ورئيس وزراء مدني يختار حكومته، ويترأس مجلساً للأمن والدفاع. وبحسب المصدر، فإن الاتفاق يتضمن تعيين البرهان قائداً عاماً للجيش، وتعيين نائبه «حميدتي» قائداً لقوات الدعم السريع، وأن يتشارك المدنيون والعسكريون وقادة حركات الكفاح المسلح مجلس الأمن والدفاع تحت رئاسة رئيس الوزراء المدني ليتولى شؤون الأمن والدفاع، وأن تؤول الأجهزة الشرطية والأمنية كافة لرئيس الوزراء، إضافة إلى مجلس تشريعي انتقالي تشارك فيه القوى الثورية كافة. وتوقع المصدر، الذي طلب عدم كشفه، أن يتم توقيع الوثيقة المتفق عليها في غضون الأيام القليلة المقبلة بإجماع الأطراف كافة. وأرجع تأخر التوقيع إلى تباينات داخل «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» بسبب رغبة بعض أطراف التحالف في المشاركة في الحكومة الانتقالية بصفاتها الحزبية، فيما يرى آخرون تشكيل حكومة «تكنوقراط مستقلة»، وتسمية رئيس الدولة ورئيس الوزراء. وقال المصدر ل«الشرق الأوسط»، إن هناك أحزاباً ترغب في تولي رئاسة الوزارة، فيما تشترط أخرى حكومة «تكنوقراط»، مشيراً إلى تداول أسماء كل من وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، ووزير الأوقاف السابق نصر الدين مفرح، باعتبارهم الأبرز لتولي منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية المزمعة. المبعوث الأممي فولكر بيرتيس قال في مقابلته مع «العربية»: «يبدو لي، ومما أسمع وأفهم من المكون العسكري ومن المدنيين، أن هناك تفاهماً على تشكيل مجلس أمن ودفاع يرأسه رئيس الحكومة... ويبدو لي كذلك، أن الأطراف السودانية اتفقت على هذه المؤسسة الدستورية وسيادتها -مجلس الأمن والدفاع- لتقوم بأعمالها الخاصة... تقريباً كل الفاعلين السودانيين يتحدثون مع بعضهم عبرنا»، عن مبادرة مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السياسيين. وشدد بيرتيس على أهمية أن يكون الجيش جزءاً من المؤسسات، شريطة أن يكونوا خارج السياسة، وألا يكون للسياسيين جيوش خاصة، وهي إشارة لجيوش الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام، بقوله: «مشروعية الحركات المسلحة حددتها اتفاقية سلام جوبا، لكن إذا رغبنا في مستقبل مستقر للسودان، فلا يمكن أن يكون هناك 5 أو 6 جيوش مختلفة... نحن نتحدث عن انتخابات في غضون 24 شهراً، فكيف نتصور أن تدخلها حركة أو حزب لديه جيش، ضد بقية الأحزاب المدنية؟! فهذا لا يشكّل توازناً أبداً». وبشأن قضايا العدالة، قال بيرتيس إن السودانيين يطلبون أجوبة عن وضع المسؤولين عن الجرائم التي شهدتها البلاد، وإنه من حقهم الحصول على هذه الإجابات. وقال: «هذا الحديث يدور عن الأجهزة الأمنية، وأيضاً عن الحركات المسلحة... ليس هناك تنظيم مسلح رسمي أو غير رسمي لم يرتكب أخطاء وانتهاكات لحقوق الإنسان في السودان». واستحسن بيرتيس استلهام تجارب العدالة الانتقالية في كل من جنوب أفريقيا ورواندا بمواجهة جرائم الماضي، بيد أنه قال: «لكن هذا يحتاج إلى عملية ووقت، والأرجح أن هذه العملية قد تستغرق زمناً أكثر من الفترة الانتقالية، لكنها يجب أن تبدأ مع المرحلة الانتقالية الجديدة».
