أن تصنيف مجلس الدفاع والأمن الحوثيين منظمة إرهابية مؤشرا إلى تصعيد جديد يلوح بالأفق له أبعاد سياسية واقتصادية وعسكرية على المدى القريب. بحسب سياسيين فإن تلك الخطوة المتأخرة فتحت الباب على مصراعيه لمعركة عسكرية تخوضها الشرعية مع عصابة الحوثي الارهابية.
التي أصبحت تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية بعد أن استنفدت الجهود الأممية في تمديد الهدنة والجلوس على طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب في اليمن.
الحوثي منظمة إرهابية قرار اتخذه مجلس الدفاع والأمن بعد أن طفح الكيل حينما استهداف الحوثي ميناء الضبة والتي أسموها ب "الضربة التحذيرية يغلق الباب أمام جهود المبعوث الأممي هانس جراندبرغ في إيجاد صيغة يقبل بها الجميع لتمديد الهدنة وخاصة الحوثيين الذين فيروضون اشتراطات تعجيزية في إي مبادرة تعرض عليهم لقبولها خصوصاً بعد رفضهم التمديد ومحاولاتهم تحقيق مكاسب اقتصادية تجعلهم قوة عسكرية تمول من إيرادات الحكومة الشرعية.
السؤال الذي يفرض نفسه هل دقت طبول الحرب لاستعادة الدولة وإجبار الحوثيين على الدخول في عملية سلام؟
الواقع يقول إن قيادة المجلس الرئاسي وجدت من قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية جاء مخرج لتخفيف الضغط الشعبي المطالب بكسر الحوثي عسكريا بعد أن قدمت العديد من التنازلات التي وضعتها في موقف محرج مع خاضتها الشعبية في المحافظات المحررة.
وهنا يرى سياسيون أن التصنيف الذي جاء بعد أسبوع من تشكيل وفد مفاوض برئاسة عوض بن مبارك وزير الخارجية قد لا يخرج عن كونه مناورة سياسية بعد أن اعتبرته الحكومة مجرد مقترح أخذت بمناقشته لا تنفيذ ما جاء من حيثيات القرار فورا.
هناك سيناريوهات عديدة تتحدث عن معارك كسر الخشم وأخرى عن ضغوطات دولية سوف تمارس على الشرعية بهدف تجميد القرار وعودة الحديث عن هدنة طويلة.
إلا أن سيناريو الحرب يصطدم مع شعور مجلس القيادة أنها تسرعت في التصنيف الذي قد يكون أغضب أطرافا دولية وإقليمية لتجد نفسها في مأزق خاصة وأن تصنيف الحوثي منظمة إرهابية يأتي غير منسجم مع رغبة التحالف والمجتمع الدولي في الوصول إلى هدنة طويلة مما يجعل التراجع عن التصنيف أمرا وارد ما دام الشرعية لا تمتلك قرار الحرب.
وهو ما قد تكشفها قريب الايام وقبل أن تتضح الصورة ستظل اليمن في نفس الدائرة التي لا تصل القوات الحكومية إلى حرب ينهي الانقلاب أو سلام يعيد اليمن إلى ما قبل الانقلاب الحوثي واغتصاب العاصمة صنعاء بقوة السلاح.
