ماذا بعد تواصل العمليات العسكرية لمليشيا الحوثي في استهداف موانئ تصدير النفط في شبوة وحضرموت بطائرات مسيرة؟! لا شئ يلوح في الأفق. الحكومة الشرعية تكتفي بالإدانة ودعوة المجتمع الدولي لحث الحوثي على وقف اعتداءاته على الموانئ وتجديد الهدنة؛ وهو ما طالب به مندوب اليمن لدى الأممالمتحدة دون أن يضع المجتمع الدولي على الخيارات التي يمكن أن تتخد لمواجهة التهديد الحوثي للملاحة البحرية وتوقيف صادرات النفط.
وحسب ما جاء في كلمة السعدي فإن الحكومة متمسكة بالسلام؛ وهو نهج أظهر مجلس القيادة في حالة من الضعف الذي يشجع عصابة الحوثي للمزيد من الانتهاكات.
وبنفس اللغة، جاءت إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الذي تجاهل حصار تعز واعتبر هجمات مليشيا الحوثي على موانئ النفط لها تبعات وانعكاسات اقتصادية "خطيرة" على الشعب اليمني.
واصل المبعوث حديثه عن الهدنة وتمديدها باعتبارها المخرج الوحيد لوقف هجمات الحوثي، في مغالطة يسعى من خلالها إلى إيهام المجتمع الدولي بالمكاسب التي جنى ثمارها اليمنيون، على الرغم من أن الحوثي يمارس نفس انتهاكاته في ظل تجديد الهدنة أو رفضها. فالشعب اليمني وحده من وقع ضحية اللعبة الدولية التي مكنت الحوثي وعملت على تقويته وبددت آمال استعادة الدولة بعمل عسكري يطهر البلد من مليشيات لم تترك شيئا إلا وانتهكته.
إن تهديد مليشيا الحوثي للملاحة الدولية يتطلب القيام بأكثر من الإدانات واستجداء السلام من جماعة لا تؤمن إلا بالحرب التي ترى فيها استمراريتها في فرض إرادتها كسلطة أمر واقع تحكم بالولاية.
محللون السياسيون أكدوا أن تماهي المجتمع الدولي مع عصابة الحوثي رغم فظاعة جرائمها التي ترتقي إلى جرائم حرب، جعل الشرعية في تخبط غير قادرة على إدارة الأزمة. يخرجون فقط
بتصريحات تردد ما يصرح به سفراء الدول الخمس في استبعاد الحل العسكري وتمديد الهدنة، لدرجة أن وزير الخارجية لا يزال يغرد خارج السرب وهو يدعو المجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، في استهلاك إعلامي ممل كان الأولى أن يوجه ذلك الخطاب للحكومة التي لم تتخد أي إجراءات تنفيذية عبر مجلسها المسمى مجلس الدفاع والأمن.
