بعد مضي قرابة عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة رشاد العليمي، صار المجلس مطالبا بكشف حساب عن ما قدمه للشعب اليمني، أمام اليمنيين أنفسهم وأمام التحالف العربي الداعم الأول للمجلس. غالبا ما تعطي الشعوب لحكامها الجدد مهلة 100 يوم أو 6 أشهر كحد أقصى لتقييم مدى ما تحقق من برنامجهم ووعودهم لمواطنيهم وعلى ضوء هذه الفترة يتم الحديث عن النجاح أو الفشل. فما الذي حققه مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي خلال قرابة عام على تشكيله؟ قال أول خطاب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في أبريل الماضي، إن المجلس سيكون مجلس سلم وحرب، غير أن هذا المجلس أثبت بعد مرور قرابة عام على أنه فشل سلما وحربا، وفق مراقبين.
أفشلت عصابة الحوثي الخيار الأول للمجلس منذ الأيام الأولى لتشكيله. على الرغم من إن اليمن كانت في مع بداية تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في فترة هدنة اممية، إلا أن عصابة الحوثي اخترقت هذه الهدنة آلاف المرات، ووصل الحال في بعض الخروقات محاولتها إسقاط جبهات كاملة تابعة للقوات الحكومية، مثل الجبهة الغربية لمدينة تعز التي تشرف على خط الضباب المنفذ الغربي لمدينة تعز، والرابط الوحيد بينها وبين العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الواقعة تحت الحكومة وكذلك الحال بالنسبة الجبهات جنوبمأرب، وجبهة الحد بمنطقة يافع بمحافظة لحججنوباليمن. ومع ذلك لم يفعل المجلس ما يثبت جديته بأنه مجلس حرب، كما قال العليمي، بل ظل وما يزال يواجه غطرسة عصابة الحوثي بمزيد من تقديم التنازلات.
وأبرز شاهد على ذلك بنود الهدنة الأممية التي حققت عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من خلالها مبتغاها: تشغيل مطار صنعاء الدولي وفتح ميناء الحديدة غرب اليمن لسفن المشتقات النفطية، في الوقت الذي لم يحقق مجلس القيادة الرئاسي أي نقطة إيجابية بما فيها فتح طرق تعز التي رفضت عصابة الحوثي فتحها بشكل قاطع، وفق مراقبين.
من أبرز الوعود التي التزم به مجلس القيادة الرئاسي في الخطابات الأولى لرشاد العليمي هي قضية التلاحم والاصطفاف بين مكونات الشرعية اليمنية وأعضاء المجلس من أجل تحقيق إرادة الشعب اليمني والتغلب على الصعوبات الداخلية والخارجية، وأبرزها مواجهة عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران،
غير أن هذا لم يحصل بعد مرور قرابة عام على انشاء مجلس القيادة الرئاسي؛ حيث فشل المجلس وفق مراقبين في الصمود أمام أول اختبار له والمتمثل في الأزمة التي حدثت بسبب تمرد قيادات عسكرية وأمنية في محافظة شبوة شرق اليمن على قرارات المجلس لتغيير القيادات المتسببة في المعارك التي شهدتها مدينة عتق عاصمة المحافظة، منتصف شهر يوليو الماضي، وسقط بسببها العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين.
والقضية الثانية في وعود مجلس القيادة الرئاسي تمثلت في تأكيده على العمل بشكل أساسي على مكافحة الفساد من خلال تطوير جهاز الرقابة والمحاسبة، واختيار هيئة وطنية عليا جديدة لمكافحة الفساد خلفا للهيئة القائمة.
والآن وبعد مشارفة العام الأول للمجلس على الانتهاء لم يتم الإيفاء بهذا الوعد، سواء من خلال تطوير أجهزة العمل الرقابي المتمثلة ب"جهاز مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة"، وتعيين قيادات جديدة لهما أو تفعيل عملهما على أقل تقدير.
وما ضاعف الحاجة إلى هذين الجهازين هو الفساد المستشري في أجهزة الدولة، خصوصا بعد فضيحة المنح الدراسية، والتعيينات الدبلوماسية المتورط فيها معظم قيادات الدولة؛
حيث كشفت فضيحة المنح الدراسية تورط قيادات بارزة في الدولة بينها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة و أعضائها وغيرهم الكثير من المسؤولين العسكريين والأمنيين وأعضاء السلك الدبلوماسي اليمني ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية، وجميعهم ظهروا بشكل مخز وهم ينهبون موارد الدولة لصالح عوائلهم وىقاربهم.
ومن التزامات مجلس القيادة الرئاسي أيضا تأكيده على تحسين الخدمات في كافة المحافظات وفي المقدمة العاصمة المؤقتة عدن، التي أكد أهمية إيلائها اهتماما خاصا. غير أن الواقع الذي تشهده المحافظات المحررة، وأبرزها العاصمة المؤقتة عدن، هو أنها ماتزال تعاني من نقص الخدمات الأساسية وعلى رأسها خدمة الكهرباء، وما تزال العاصمة المؤقتة عدن تغرق في الظلام لساعات طويلة في اليوم، وفق ناشطين.
وفشل مجلس القيادة الرئاسي في معركة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ولم يستطع توفير مادة الديزل لمحطات الكهرباء بشكل منتظم، ناهيك عن الخدمات الأخرى في مختلف المجالات الأمنية والصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات التي يشكو المواطنون من غيابها. وإذا توفرت لا تلبث أن تغيب مرة أخرى كما هو حال المشتقات النفطية والغاز المنزلي والكهرباء والمياة وغيرها.
الانقسام والخلافات التي حدثت داخل مجلس القيادة الرئاسي، جرت معها الخلافات إلى لجنة التشاور والمصالحة التي تشكلت بقرار موازي لقرار تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
فمنذ تشكيلها، لم تقم هذه اللجنة بأي دور لها وفق البرنامج الذي اعتمدته عقب تشكيلها، خصوصا فيما يتعلق بوضع رؤية لعملية السلام الشاملة والمصالحه وترشيد الخطاب الإعلامي بين التشكيلات المكونة للشرعية ووقف المهاترات الإعلامية فيما بينها والتفرغ لمعركة اليمنيين جميعا المتمثلة في مواجهة عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
يقول مراقبون إن مجلس القيادة الرئاسي فشل في تحقيق أي إنجاز في جميع الملفات الرئيسية المطروحة على طاولته منذ قرابة العام والتي هي ملفات ملحة بالنسبة لليمنيين وأهمها تحسين الاقتصاد والحفاظ على العملة الوطنية ودمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية لجميع المكونات في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.
وكل هذه المعارك مثلها مثل المعركة العسكرية لم يحقق فيها مجلس القيادة الرئاسي ىي انتصار ولو محدود، وأثبت أنه لا مجال للنصر في قاموسه بل تلقي الهزائم فقط، بحسب تعبير عدد من الناشطين
واكد اعلاميون ان الدبلوماسية اليمنية خسرت من تاريخها الكثير و تاريخها الطويل بفضل سوء الادارة للدولة و الحرب فقد عجزت الخارجية اليمنية من التواجد الحقيقي و الفعال في المحافل العربية و الدولية و اخرها مؤتمر بغداد و المنعقد في الاردن الشقيق و رغم ان التسعه الاشهر الماضية كانت زاخرة بالمؤتمرات و اللقاءات السياسية العالية غير انها فشلت في شرح الوضع في اليمن و تضمين القضية اليمنية في بيانات المؤتمرات العربية بل انها انحرفت بالقضية اليمنية تماما وجعلها ملفا انسانيا و اقتصاديا.
