منعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة دخول وتصريف 38 ألف طن من الحديد المخالف للمواصفات إلى الأسواق المحلية والمستوردة عبر ميناء عدن المصدرة من شركة حبش التركية لتصنيع الحديد والقادمة على الباخرة (أنيس اتلانتيك). كما أوقفت الهيئة ما يقارب 29 ألف طن مشحون بباخرتين آخريتين من نفس المصنع التركي إحداها شحن إلى ميناء الحديدة والأخرى إلى ميناء عدن حتى استكمال إجراءات الشحنة المخالفة والراسية بميناء المعلا. وأوضح مدير عام الهيئة، وليد عبد الرحمن عثمان، في بيان صحفي تلقت "خبر" للأنباء نسخة منه، أن رفض هذه الكمية يأتي ضمن إجراءات الهيئة الرقابية لضبط الواردات إلى الأسواق المحلية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. وأشار إلى أنه عند وصول الباخرة الأولى إلى ميناء عدن عملت الهيئة على سحب عينات عشوائية ممثلة للشحنة وعند ثبوت مخالفتها للمواصفات تم إيقاف التفريغ من الباخرة ورفض الكميات المخالفة وتسليم وثائق الرفض إلى الجهات المختصة بالموانئ لإعادة تصديرها. ولفت إلى أنه تم إصدار مذكرات للمستوردين بإعادة الكميات المحرزة بمخازنهم والمتعهد بسحبها وعدم التصرف بها إلى الباخرة ليتم إعادتها على نفس وسيلة النقل (أنيس اتلانتيك) كونها مازالت راسية في ميناء المعلا بعدن استناداً للفقرة (ب) من المادة (16) من القانون رقم 44 لسنة 1999م بشأن المواصفات والمقاييس، والتي تنص على "يمنع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات ويتم إعادتها على نفس وسيلة النقل التي وصلت عليها....الخ "، وحيث يتم حالياً استكمال إجراءات إعادة التصدير لهذه الكميات وفقاً للقانون. وأوضح أن المخالفات في شحنات حديد تسليح المباني هي انخفاض في وزن المتر الطولي لأغلب الأقطار، حيث تصل نسبة المخالفة في بعضها إلى 12%، بالإضافة إلى المخالفة في القطر الفعلي لبعض الكميات وهذا يعد مخالفاً للمواصفات القياسية وقد يؤدي إلى أضرار في المباني والممتلكات، لا قدر الله. واستغرب مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، وليد عبدالرحمن، إصدار المحكمة الإدارية الابتدائية بمحافظة عدن حكماً بتفريغ الشحنة من على الباخرة وإخراجها من الميناء وتحريزها في حوش المستوردين. وقال: بما أن الهيئة لا تعلم الحيثيات التي جعلت المحكمة تصدر أوامرها لتنفذ قراراها رغم أن الهيئة أوضحت للمحكمة بخطابها برقم (178) وتاريخ 16/3/2014م أن الموضوع فني بحت ويمس سلامة المواطنين، إلا أن المحكمة أعادت إصدار أوامرها للجهات العاملة في ميناء المعلا بتفريغ الشحنة إلى مخازن المستورد تحت إشراف المحكمة. وأضاف: إننا في الهيئة نقدر ونحترم استقلالية ونزاهة وعدالة القضاء اليمني، وندعو كافة الجهات ذات العلاقة لمؤازرة جهود الهيئة بمنع دخول هذه الشحنة إلى أسواقنا المحلية. كما دعا وزارة الأشغال العامة والطرق والمقاولين في حال دخول هذه الكميات أو وجود أي كمية من الحديد السالف الذكر عدم التعامل معها حرصاً على سلامة المواطنين. وأكد أن الشحنات المستوردة من حديد التسليح خلال الفترات الماضية جميعها خضعت للإجراءات الرقابية للهيئة، وتؤكد سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية بناءً على نتائج المختبرات للعينات العشوائية التي تم سحبها من تلك الشحنات، وأن ضبط هذه الكمية المخالفة من الحديد يأتي نتيجة لإجراءات الهيئة لمواكبة التطورات والتحديثات في مجال المواصفات بما يضمن تحسين جودة المنتجات المصدرة إلى اليمن، وعلى الرغم من أن الشحنة حاصلة على شهادة مطابقة للمواصفات من المعهد التركي للمواصفات (TSE) إلا أن الهيئة تمكنت من إثبات حالة عدم المطابقة عبر إجراءاتها الرقابية على حديد التسليح. ولفت إلى اعتزام الهيئة إصدار قرار حظر على شركة حبش التركية لتصنيع الحديد من إدخال أي كميات من الحديد إلى اليمن وضمها للقائمة السوداء.
