كشف تقرير فريق الخبراء التابعين لمجلس الأمن الدولي أن الانقلابيين الحوثيين جمعوا خلال فترة الهدنة أكثر من 270 مليار ريال يمني (الدولار حوالي 560 ريالا) من عائدات الرسوم على الوقود الواصل عبر ميناء الحديدة، وهو مبلغ يكفي لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات لمدة 10 أشهر. التقرير أكد أن الحوثيين يواصلون السيطرة على مصادر الدخل المشروعة وغير المشروعة، وهي الجمارك والضرائب والزكاة والإيرادات غير الضريبية والرسوم غير المشروعة، كما فرضوا ضريبة «الخمس» على كثير من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والنفط والمياه والصيد البحري، وذكر أن المستفيدين من الضريبة الجديدة هم عائلة الحوثي وكثير من الموالين لهم.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن واردات النفط عبر ميناء الحديدة زادت بشكل كبير، في الفترة من 1 أبريل (نيسان) إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الواصلة إلى الميناء 69 سفينة، ما أدى إلى حصولهم على إيرادات جمركية بنحو 271.935 مليار ريال يمني، ووصف ذلك بأنه انتهاك لاتفاقية ستوكهولم، بشأن الوضع في الحديدة واستخدام عائدات الميناء لصرف رواتب الموظفين.
الخبراء الأمميون أكدوا في تقريرهم أن الحوثيين لا يستخدمون هذه الإيرادات لدفع رواتب الخدمة العامة، وأنه رغم تلقي هذه الإيرادات الضريبية، يواصلون جني الرسوم غير القانونية من خلال شبكة التجار لديهم، وفي بعض الأحيان يختلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل خلق فرص لتجارهم لبيع النفط في السوق السوداء وتحصيل رسوم غير قانونية من هذه المبيعات.
