عقدت في عدن ورشة عمل حول سبل حماية الحقوق الإنسانية للسجناء والمحتجزين في محافظة عدن في ضوء تطبيق العدالة التصالحية المجتمعية. وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية.. والمرتبط بمشروع تعزيز الوصول إلى العدالة الشاملة في اليمن والذي تنفذه مؤسسة آفاق شبابية من خلال تشكيلها للجان الوساطة المجتمعية التي أنيط بها العمل مع اللجان المجتمعية في مجال حماية الحقوق الإنسانية للمحتجزين والمحتجزات في إدارة البحث في عدن وفي مراكز الشرطة في مختلف مديريات محافظة عدن.
يدعم هذا المشروع الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وقد افتتح اعمال المنتدى الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان، والذي رحب في بداية أعمال الورشة بالمشاركات والمشاركين في اعمال الورشة.
وأكد على أهمية موضوع الورشة وأهمية استيعاب ما تحتويه الورقة المقدمة وموضوع الورشة ودعى المشاركين والمشاركات الى تقديم آرائهم ومقترحاتهم ذات العلاقة بموضوع الورشة وقدم شرحاً مختصرا إلى ما يحمله برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن وكذا مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن.
ثم تولت الأستاذة المحامية سارة الزهراني من الهيئة القيادية لمركز حماية الحقوق القانونية تقديم الورقة، والتي تناولت الورقة الكثير من الملاحظات والقصور الموجود في القوانين واللوائح المتعلقة بأوضاع السجناء والمحتجزين.
كما تناولت الورقة واقع الحال القائم في التعامل مع السجناء والمحتجزين والمحتجزات وأكدت على أهمية إعادة مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بأوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في مراكز الشرطة بالاستناد الى المواثيق الدولية المعنية في التعامل مع السجناء والمحتجزين استناداً الى القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.
وقد تناولت الورقة أوضاع السجون في العديد من المحافظات وتصل إلى أن أوضاعها متشابهة وفي حاجة إلى معالجات عامة لأوضاع السجون وأوضاع مراكز الاحتجاز في الشرطة.
وخلصت الورقة إلى أن أي دولة خلال مرحلة الانتقال والإصلاح السياسي فيها، تواجه تهديدات أمنية معقدة وصعبة. ومع ذلك، فإن هذه الفترة المضطربة تشكل أيضا فرصاً نادرة للتغيير والتخلص من الهياكل التنظيمية الماضية وتبني رؤية جديدة لقطاعي الأمن والعدالة. وعلاوة على ذلك، سوف تعد مواجهة نقاط الضعف وأوجه القصور في منظومة السجون ومراكز الاحتجاز عاملاً أساسياً لتعزيز سيادة القانون وتحسين الوضع الأمني. كما أن من شأن ذلك سبل حماية الحقوق الإنسانية للسجناء والمحتجزين في محافظة عدن ومراكز الشرط المديريات في ضوء تطبيق العدالة التصالحية المجتمعية في عدن.
والحكومة مع أهمية العمل على تحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز المؤقتة لضمان حماية حقوق الانسان في هذه المركز وأماكن التوقيف، بالإضافة إلى دعم الكادر الأمني فيها، لما من شأنه أن يعزز حماية الحقوق الإنسانية للسجناء والمحتجزين في محافظة عدن ومراكز الشرط المديريات في ضوء تطبيق العدالة التصالحية المجتمعية في عدن.
وفي مداخلة للأستاذة عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية أكدت ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات بشأن العدالة التصالحية ومعرفة الآلية المناسبة لتطبيقها وتسهيل معرفتها للأخرين، وما ينتج عن ذلك من إنجازات ملموسة تكمل بعضها البعض للمنظمات العاملة في هذا البرنامج، فمن غير المعقول أن كل لجنة تم تشكيلها ضمن قوام اللجان المجتمعية تشتغل بطريقة مختلفة تماما عن الاخرى. فالعدالة التصالحية في معناه حفظ كرامة المواطن و جبر الضرر الذي يتسبب له في الاحتجاز على سبيل المثال كما هو حال المحتجزين والمحتجزات.
التوصيات:
تفعيل النصوص الخاصة في العدالة التصالحية في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات وقانون الاحداث. لإحالة العدالة الرسمية (الجنائية) الى العدالة غير الرسمية (التصالحية). بدائل عقوبات سلب الحرية. – التأكيد على سرعة عملية دمج التشكيلات الأمنية في عدن. – المزيد من الدعم الرسمي لحماية الحقوق الإنسانية. – دعم البرنامج والحماية بالتشريعات القانونية الملزمة التنفيذ. – تشكيل صناديق دعم للمعسرين والمحتجزين والمحتجزات واسرهم بالتنسيق مع القطاع الخاص . – يجب إعادة النظر في بعض المواد القانونية بشان المرأة المحتجزة بوجه عام والمرأة الحامل وما بعد الولادة.. – إيجاد مركز احتجاز موحد في إطار المحافظة تتناسب مواصفاته ومعاييره بضمان الحقوق الانسانية للمحتجزين / ات . – البحث عن داعمين من القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتقديم دعم للمحتجزين الذين عندهم ديون. – الاهتمام من خلال التأهيل والتدريب للقائمين على مراكز الاحتجاز وتحسين أوضاعهم المعيشية لكي يعكس نفسه على المحتجزين.
