بدأت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة أولى جلساتها للنظر في القضية المرفوعة من نقابة تجار ومستوردي السيارات المستخدمة ضد وزارة المالية ومصلحة الجمارك. واستمعت المحكمة الإدارية برئاسة القاضي الدكتور بدر علي الجمرة، إلى عريضة الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزارة المالية الصادر برقم 452 لسنة 2013م لمخافته الصريحة كما تقول الدعوى للقانون ولما يترتب عليه من أضرار مادية جسيمة سواء للتاجر أو المواطن. وطالبت نقابة تجار ومستوردي السيارات المستخدمة المحكمة بوقف نفاذ القرار محل الدعوى حتى يتم الفصل في القضية المنظورة أمام القضاء. ويقول أمين عام النقابة علي قحطان بأن النقابة لجأت إلى القضاء بعد أن استنفذت كل الوسائل من أجل إيقاف هذا القرار المخالف للقانون الخاص بالتعرفة الجمركية للسيارات المستخدمة والذي من شأنه أن يصيب النشاط التجاري في استيراد السيارات المستخدمة بالشلل التام وسيلقي بأعباء إضافية على المواطن البسيط وخاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يجدون في مثل هذه المركبات خياراً مناسباً لقدراتهم الشرائية. من جانبه اعتبر قيس النجاشي مسئول المتابعة والخدمات بنقابة تجار السيارات، بأن المذكرة التي أصدرتها مصلحة الجمارك أمس والتي تضمنت التوجيه بترسيم السيارات التي تم شحنها قبل تاريخ 1/10/ 2013م بأنه غير كاف ولا يلبي احتياجات ومتطلبات تجار السيارات المستخدمة ولا المواطنين المستفيدين من هذا النشاط في ظل عدم إلغاء القرار الوزاري المنظور أمام المحكمة التجارية. وبحسب مؤسسة شاطر للمحاماة والتي منحت تفويضاً من قبل نقابة التجار للترافع بالوكالة عنها أمام المحكمة فإن قرار وزارة المالية رقم 425 لسنة 2013م، جاء مخالفاً لقانون الجمارك ولقانون التعرفة الجمركية وتعديلاتها للمادتين 5 و6 بالقانون رقم 10 لسنة 2012م. وتطالب نقابة التجار بسرعة صدور الحكم القضائي بإلغاء هذا القرار وإلزام وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتطبيق القانون الخاص بالتعرفة الجمركية للسيارات المستخدمة والحكم على المدعي عليهما وزارة المالية ومصلحة الجمارك بالتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالنقابة والتي تزيد عن 150 مليون ريال ناهيك عن مخاسير واتعاب التقاضي. وكانت المحكمة الإدارية قد أقرت تأجيل النظر في هذه القضية إلى التاسع من ديسمبر القادم.
