حذر خبراء اقتصاديون قيادة الدولة وحكومة الوفاق من كارثة وشيكة، مؤكدين أن اليمن تسير بخطى سريعة على طريق الهاوية. وقال وزير المالية الأسبق، البروفيسور سيف العسلي منبهاً رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي والدول المانحة وما أسماها القوى الخيرة: "إننا نقترب من الهاوية، وأن الخيارات قد ضاقت على حكومة الوفاق حتى لم يعد أمامها سوى ثلاثة خيارات أحلاها مر: الأول أن تطبع نقوداً فتنهار قيمة الريال، وهذا في ظل الفقر سيجعل معاناة المواطنين لا تطاق.. الثاني: رفع الدعم عن المشتقات النفطية بما يترتب عليه من إصلاحات سعرية (الجرعة)، وهذا لن يعمل على حل المشكلة، بل سيزيدها تأزماً وهو بمثابة من يقطع شريان الحياة على إنسان في غرفة الإنعاش المركزية التي لا يستطيع أن يعيش بأعضائه وإنما بدعم خارجي، ثم أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية معناه رفع الدعم عن الفقراء وإعطاؤه للأغنياء. الخيار الثالث: عجز الحكومة عن القيام بدورها في دفع مرتبات الموظفين ونحوه. وخاطب العسلي حكومة الوفاق بأن قضية الإفلاس الوشيك تحتاج إلى وقفة سريعة وعاجلة، مشدداً على أنها أهم من القضية الجنوبية وقضية صعدة. وقال العسلي إنه لا يزال بالإمكان تدارك الوضع قبل فوات الأوان، مقترحاً لذلك "سرعة تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة الملف الاقتصادي بتفويض من رئيس الجمهورية، وبما يترتب عليه من وقف التعيينات والتوظيفات والنفقات غير الضرورية ولمدة عام إلى عامين، وكذا ضمانة من المانحين بحيث يتم إعطاء هذه الحكومة جزءاً من المساعدات". وأضاف: الوضع في خطر ولا يهم الآن البحث عمن هو السبب بقدر ما هو التفكير الجدي في كيفية الخروج من هذه الأزمة الخانقة.. مشيراً إلى أنه لن يستفيد أحد من الانهيار لا حزب المؤتمر الشعبي العام ولا غيره: "لأنه بعد هذه الحكومة في حال عدم وضع الحلول العاجلة سيكون الطوفان". واستدل العسلي على مأساوية الوضع بالإجراءات التي اتخذها مؤخراً البنك المركزي اليمني والتي أوقف بموجبها الصرف على نفقات الحكومة التشغيلية نظراً لعدم وجود التعزيزات المالية، لافتاً إلى أنه في حال استمر الوضع كما هو عليه فإن الحكومة ستصل سريعاً إلى حالة العجز الكلي في تقديم مهامها الخدماتية كالكهرباء والمياه وما إلى ذلك، وصولاً إلى العجز عن دفع مرتبات الموظفين. كما استدل على (غباء الحكومة) في المعالجات بما اتخذته من إجراء مؤخراً لحل أزمة المشتقات النفطية، بالرهن العقاري. وكانت حكومة باسندوة قد رهنت أصول شركة النفط لدى عدد من البنوك الإسلامية مقابل مبلغ وقدره (60) مليار ريال لتتمكن من شراء حاجة السوق اليمنية للنفط ومشتقاته لثلاثة أشهر فقط. وهو إجراء يحمل مؤشراً خطيراً جداً، كون شركة النفط في حال عجزت عن سداد المبلغ فهذه البنوك ستحجز على أصول الشركة كمقدمة لخصخصتها. واعتبر الخبير الاقتصادي البروفيسور سيف العسلي هذا الإجراء دلالة بالغة على (غباء الحكومة). وقال: الرهن العقاري لأصول شركة النفط قد يكون حلاً مؤقتاً للمشكلة، لكنه الحل الخطأ لأنه سيخلف إشكالية مالية وقانونية ودستورية، نتمنى أن لا تكون الحكومة تجهلها. وفي السياق قال الخبير الاقتصادي، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عبدالله الشاطر إن الحكومة وصلت الآن إلى حالة العجز عن الصرف من غير البابين الأول والرابع المتعلقين برواتب الموظفين، وهذا لا يعني إفلاس البنك المركزي كما يتصور البعض، وإنما هو إفلاس الحكومة باعتبار البنك خزينة عامة. موضحاً: البنك المركزي رفض الصرف على النفقات التشغيلية؛ لأن لديه سقفاً معيناً يسمح للحكومة بالسحب على المكشوف، ويكون الأمر مقبولاً حين يشعر بأن تدفق الإيرادات منتظم، أما حين يشعر ببطء تدفق الإيرادات أو تعثرها أو انعدامها، كما هو حاصل الآن فإنه يرفض السحب على المكشوف لضمان بقاء الموازنة وصرفها على المرتبات. وأضاف: الحكومة وصلت إلى وضع أوقفت صرف أية مبالغ غير المرتبات، والخطأ الآن من قبل وزارة المالية عندما تصدر تعزيزات سواءً لأشخاص أو جهات، رغم معرفتها أنه ليس لديها أرصدة تسمح بالصرف، ولا البنك المركزي سيقبل السحب على المكشوف. وعن التداعيات يتفق العسلي والشاطر أنها تنذر بمخاطر كبيرة، بدءاً من توقف التنمية، والأهم من ذلك تفاقم الأوضاع المعيشية وانعدام خدمات الدولة للمواطن من كهرباء وماء... إلخ، وأما في حال استمر التدهور دون معالجات جادة وعاجلة، فإن التداعيات ستكون كارثية عندما تصل الحكومة إلى العجز عن دفع رواتب الموظفين. المصدر: صحيفة اليمن اليوم
