تراجع مجلس النواب اليوم عن توصيات بتثبيت متعاقدي الجامعات الحكومية اليمنية على خلفية رفض وزير المالية صخر الوجيه دفع الأعباء المالية للتثبيت . وأعاد النواب تقريراً أعدته لجنة التعليم العالي البرلمانية إلى ذات اللجنة وإشراك لجنة القوى العاملة للمزيد من دراسة أوضاع المتعاقدين في الجامعات إثر شكوى متعاقدي جامعة صنعاء بعدم تثبيتهم. وأشار وزير المالية والخدمة المدنية صخر الوجيه ونبيل شمسان اللذان حضرا جلسة البرلمان إن التوظيف بالتعاقد تحول إلى باب للمحسوبيات والتهرب من تنافسية الوظيفة العامة وفقاً لقانون الخدمة المدنية . وذكر أن الحكومة ثبتت العام 1996م ثلاثين ألف متعاقد مقررة إنهاء التعاقدات في أجهزة الدولة . وأضافا أن كثيراً من الجهات الحكومية لم تلتزم بإيقاف التعاقدات حتى وصل عدد المتعاقدين في مختلف الأجهزة الحكومية إلى 51 ألف متعاقد بالمخالفة للقوانين يكلفون الدولة 25 مليار ريال سنوياً . وقال الوجيه أن تثبيت متعاقدي جامعة صنعاء فقط سيفتح المجال لسيل من الشكاوي يستوجب على الحكومة تثبيت جميع المتعاقدين بمختلف الجهات دون معايير. وزاد بأن وزارته لن تثبت متعاقدي جامعة صنعاء لمخالفتها القوانين والقرارات الحكومية ولأن الحكومة ستضطر لتثبيت البقية في حين أن خزينة الدولة غير قادرة على تحمل الأعباء المالية لإدخال هؤلاء ضمن الكادر الوظيفي للدولة . وقال شمسان إن مشكلة المتعاقدين في جهاز الدولة بحاجة لدراسة كاملة ومعالجة شاملة . وطالب بعدم التعامل فقط مع من يتظاهرون في إشارة إلى متعاقدي جامعة صنعاء الذين نفذوا عدة وقفات احتجاجية أمام البرلمان . وفيما أوصى تقرير لجنة التعليم العالي بتنفيذ توجيهات رئيس حكومة الوفاق محمد باسندوة بتثبيت المتعاقدين حمل رئيس البرلمان يحيى الراعي باسندوة مسئولية إصدار توجيهات دون تنفيذها ما ألجا المتعاقدين إلى البرلمان، وبالمقابل انتقد نواب تجنيد الحكومة لعشرات الآلاف في وزراتي الدفاع والداخلية في حين تمانع في تثبيت المتعاقدين . وقال رئيس لجنة القوى العاملة النائب عزام صلاح أن مستحقات المتعاقدين تدفع من موازنة الدولة ولن تضيف الحكومة حال تثبيتهم إلا مبالغ بسيطة كفوارق متصلة بالتأمين وإيصال بعض مرتبات المتعاقدين إلى الحد الأدنى للأجور حسب القانون . وذكر صلاح الحكومة بالتزامها في مارس 2011م بإعداد برنامج خاص بمعالجة مشاكل المتعاقدين في أجهزة الدولة . وتساءل عن إنفاق الدولة على عشرات الآلاف من المجندين الجدد ونحو 40 ألفاً من أعضاء اللجان الشعبية في الجنوب وعن 309 مليار ريال أضيفت على الموازنة العامة للدولة منذ العام الفائت على 600 مليار فقط في موازنة 2011م كمخصصات للباب الأول (المرتبات والاجور) . وتساءل عضو اللجنة المالية في البرلمان النائب عبدالله المقطري عن مصير الموظفين المزدوجين والوهميين في جهاز الدولة حتى تخفف الحكومة من اعباء الباب الاول في موازنتها. وقال لوزير المالية :"لماذا توافق كوزير مالية على صرف مستحقات المتعاقدين إذا كانت مخالفة وغير موجودة ضمن موازنة الدولة" . وسأله عن أسباب عدم تنفيذ قانون المرتبات والأجور الذي يحظر المكافآت والأجور الإضافية . وطالب النائب فؤاد وأكد بمقاعدة من بلغوا أحد الأجلين من الموظفين وإحلال الشباب بدلاً منهم . ودعا وزارة الخدمة المدنية إلى الارتقاء لمستوى احتياجات الجامعات من الموظفين، مضيفاً أن تخصيص درجات قليلة سنوياً يضطر الجامعات للجوء إلى التعاقدات . ومن جهته طالب رئيس جامعة صنعاء د.عبدالحكيم الشرجبي بإعطاء خصوصية في التعامل مع الجامعات، مشيراً إلى أن الحاجة للتوظيف نابعة من توسع نشاط الجامعات وكذا صدور قرارات سياسية بإنشاء كليات هنا أو هناك . وقال إن وزارة المالية أنزلت العام الماضي درجات وظيفية محددة هي الأسماء دون استشارة جامعة صنعاء في احتياجها . وتساءل النائب نبيل باشا عما إذا كان تجنيد عشرات الآلاف تم وفقاً للقانون حتى يتذرع وزير المالية بالقانون بخصوص المتعاقدين . ودعا النائب عبدالرحمن معزب إلى تنفيذ توصية البرلمان بتثبيت أقل من 500 متعاقد بجامعة صنعاء كما التزم بتوجيهات تجنيد عشرات الآلاف في الدفاع والداخلية .
