دانت رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة بشدة إستهداف الغارات الجوية السعودية منزل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بهدف اغتياله هو وأفراد أسرته. وقال بيان صادر عن الرابطه أن القصف الصاروخي بصواريخ وأسلحة محرمة دوليآ أدى إلى تدمير المنزل ونتج عنه إصابة 27 مواطن من المدنيين من أهالي المنطقة السكنية، وتدمير كامل للمنزل والبيوت المجاورة. وأضاف: أن الطيران السعودي أعاد قصف ركام منزل الرئيس صالح مرة ثانية في تمام الساعة 10 صباحا وبداخله عشرات من الإعلاميين والمنظمات الحقوقية وناشطين سياسيين كانوا يقومون برصد وتوثيق اثار التفجير السابق، ما أسفر عن إصابة 6 مصورين صحفيين وناشطين سياسيين. واعتبرت الرابطة في بيانها الذي أصدرته اليوم :" إن تعمد إستهداف الغارات السعودية لمنزل رئيس الجمهورية اليمنية السابق مرتين متتاليتين في يوم، واستهدافه (كرمز) وهو رئيس حزب اكبر حزب سياسي يمني هو المؤتمر الشعبي العام وهو الذي رعى التجربة الديمقراطية اليمنية من بدايتها في 22 مايو عام 1990 م وأشرف على التعددية السياسية وحقوق الانسان في فترة حكمه. والرابطة إزاء هذه الجريمة الارهابية السعودية التي تستهدف رموزا ديمقراطية سياسية يمنية، فإنها تعتبر هذا العدوان انتقاما سعوديا متعمدآ من التجربة الديمقراطية اليمنية التي تبناها الرئيس صالح في اليمن منذ بداية حكمه، وهي التجربة الديمقراطية اليتيمة في المنطقة والتي أزعجت النظام الاستبدادي السعودي كثيرآ. وقال البيان: أن هذا العدوان جاء ليكشف للعالم أجمع الهدف الحقيقي القبيح لعدوان النظام الاستبدادي السعودي ضد اليمن من خلال استهداف وتدمير منزل رمز التجربة الديمقراطية اليمنية من خلال اغتيال الرئيس صالح وأسرته ،كما ان ذلك يعتبر تدميرا واغتيالا لما تبقى من قيم الهامش الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير والاعلام المكفول في الجمهورية اليمنية والذي بناه الرئيس صالح ، وهو النظام الجمهوري الديمقراطي الحر الذي يقوم على حرية الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات وحرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان. والرابطة وهي تستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي استهدفت اغتيال الرئيس اليمني الاسبق وأفراد أسرته وجميع أبناء حي حده السكني وسط العاصمة صنعاء ،،فإنها تعتبرها جريمة من جرائم الحرب وانتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وتتحمل مسؤوليتها قيادة حكومة السعودية وشركائها والتي تستهدف بعدوانها رموز الديمقراطية اليمنية وتستهدف تدمير البنية التحتية للشعب اليمني وتدمير قواته المسلحة بدون اي مبرر ، بينما الملاحظ ان الغارات السعودية لم تستهدف بغارة واحدة قصف عناصر تنظيم القاعدة وداعش الارهابي والذي يتوسع في كل مكان في حضرموت وبدعم سعودي مالي ومعنوي. واختتمت الرابطة تصريحها بمناشدة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بفرض الوقف الفوري لعمليات العدوان السافر الذي تقوده السعودية ضد الشعب اليمني ومقدراته وبدون اي مبرر ،باعتبار ذلك عدوانا سافرا غير مبرر ،ويخالف كل المواثيق والأعراف الدولية، وسرعة إغاثة الشعب اليمني بكل الاحتياجات الانسانية اللازمة من خلال فك الحصار الشامل عليه جواً وبراً وبحراً . كما ناشدت الرابطة المجتمع الدولي ممثلا بالأممالمتحدة ومجلس حقوق الانسان ومجلس الامن الدولي إما بإحالة ملف اليمن الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين ، أو بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة للتحقيق بشأن جرائم العدوان والعنف الدائر في اليمن، ومحاسبة كل المتورطين فيه دولا وأفراد في هذه الجرائم والانتهاكات الفضيعة لحقوق الانسان المستمرة، وتعويض الضحايا التعويض المناسب وفقا للقانون الدولي، والعمل على تفعيل دور أجهزة الأممالمتحدة وكذا المنظمات الدولية الأخرى للقيام بأعمالها تجاه وقف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون منذ بدء العدوان وكسر الحصار غير القانوني المفروض على اليمنيين .
