قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية، إن السعودية تبذل جهوداً كبيرة في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، لمنع تبني قرار هولندي يطالب بتحقيق دولي في جرائم الحرب التي ارتكبتها كل أطراف الصراع في اليمن. وأشارت الصحيفة أن الدبلوماسيين السعوديين حشدوا العديد من الدول للتصويت ضد هذا القرار، الذي من المحتمل أن يدينها بارتكابها جرائم حرب ضد المدنيين. وجاءت تلك الدعوات في جلسة ترأستها، الخميس 24 سبتمبر 2015، هولندا بدعم من مجموعة من البلدان الغربية أساساً، ومما جاء في القرار يطلب إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ترسل بعثة تحقيق محايدة إلى اليمن. وجاء القرار الهولندي بعد تزايد القلق الدولي بشأن عدد القتلى المدنيين من كلا الجانبين في الصراع، وتأثير الحصار الذي تفرضه قوات التحالف التي تقودها السعودية براً وبحراً وجواً، والتي عرقلت تسليم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والوقود اللازم للحفاظ على استمرار عمل المستشفيات. وأوردت الصحيفة، أن مفوض حقوق الإنسان زيد حسين، علق المسؤولية عن معظم الإصابات لغارات التحالف. وقالت نيويورك تايمز، إن القرار الهولندي المقدم، الخميس 24 سبتمبر 2015، أعرب عن القلق العميق إزاء تقارير انتهاكات القانون الدولي من جانب جميع الأطراف، وحثهم على منح حق الوصول للمساعدات الإنسانية، وفي إشارة واضحة لدور الحصار الذي يفرضه التحالف على اليمن، ودعا السماح للواردات التجارية إلى الموانئ اليمنية. وأعرب القرار، عن القلق العميق إزاء استمرار سفك الدماء "ولاسيما التصعيد الأخير في أعمال العنف التي تقترب من صنعاء". وأفادت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، بأن سلوك التحالف السعودي، أمر مقلق لحلفائه الغربيين. وقال المسؤولون الأميركيون، إنهم يضغطون على السعوديين للتحقيق في الانتهاكات، لكن إدارة أوباما تجنبت أي انتقادات مباشرة للحكومة السعودية، لأنها تعتبر واحدة من أقرب حلفائها في المنطقة. * ترجمة خاصة لوكالة "خبر" - فارس سعيد: عن The New York Times
