اعتبرت المحكمة الجزائية المتخصصة ما يقوم به محامو المتهمين في قضية تفجير المدمرة الأمريكية (كول)من تأخير في الرد على قرار الاتهام عرقلة لسير إجراءات المحاكمة ،كما اعتبرت رد المتهمين في جلسة اليوم التي تعد الرابعة على قرار الاتهام بالقول انهم لن يردوا حتى ينفردوا بمحامييهم وحتى يطلع محاموهم على ملف القضية امتناعاً عن الرد على قرار الاتهام الموجه إليهم من النيابة العامة في الجلسة الأولى والذي تضمن توجيه التهم إليهم بالتخطيط والقيام بأعمال إرهابية تهدد استقرار الأمن ومنها تفجير المدمرة الأمريكية (كول) في ميناء عدن في أكتوبر من العام 2000 م . وقررت المحكمة في نهاية جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي نجيب قادري تكليف النيابة العامة بإعلام شهود الإثبات وإحضارهم في الجلسة القادمة لسماع أقوالهم ،كما قررت الفصل في الطلبات المقدمة من محاميي المتهمين والنيابة العامة في الجلسة القادمة. وغًرم القاضي في جلسة اليوم محاميي المتهمين خالد الانسي وعبد العزيز السماوي (4000) آلاف ريال لاستمرارهما في الكلام دون سماح القاضي لهما بذلك. وشهدت جلسة اليوم جدلاً ساخناً حول النصوص القانونية الخاصة بأحقية محاميي المتهمين في تصوير ملفات القضية أو الاطلاع عليها بين محاميي المتهمين وبين ممثلي النيابة العامة . حيث قدم المحامي الأول عن المتهمين خالد الانسي إلى المحكمة منشوراً صادراً عن وزير العدل برقم (31) لسنة 2003م بشأن الحق القانوني للخصوم في الحصول على صورة من ملف القضية موجه لرؤساء المحاكم وطلب تضمين نصه حرفياً في إجراءات المرافعة ،كما قدم رسالة موجهة إلى وزير العدل من منظمة (هود) للدفاع عن الحقوق والحريات بهذا الخصوص والتي صدر بناءاً عليها هذا المنشور. فيما قدم المحامي الثاني عن المتهمين عبد العزيز السماوي تفسيراً لنص المادة (314) من قانون الإجراءات الجزائية الذي ينص على أن(يكون للخصوم الحق في الاطلاع على أوراق الدعوى ) معتبراً في مرافعته أن النيابة العامة خصم وقال:وإذا كانت النيابة خصم فبأي حق تمتلك النيابة صورة من ملف القضية ونحن لا نمتلكه. واعتبر المحامي السماوي أن حضور رئيس النيابة سعيد العاقل للترافع ضد المتهمين يشكل ضغطاً عليهم . فيما رد ممثل النيابة سعيد العاقل على ذلك بالقول بأن القانون ينيط برئيس النيابة التصرف في الجرائم الجسيمة والترافع فيها. واردف في رده على مرافعة محاميي المتهمين بالقول:أما فيما يتعلق بمسألة الاطلاع أو طلب التصوير الذي يطالب به محامو المتهمين فنحن نؤكد ما طرحه الدفاع استنادا إلى المادة (314) والتي أعطت حق الاطلاع وليس التصوير . وتابع ممثل النيابة بالقول:أما فيما يتعلق بامتلاك النيابة لنسخة من ملف القضية فقد أشارت المادة (346) بأن من حق النيابة العامة الاحتفاظ بملف القضية وهذا هو السند القانوني لاحتفاظنا بنسخة من ملف القضية . وطالبت النيابة العامة المحكمة بعدم الالتفات إلى المنشور الذي قدمه محاميي المتهمين مبررة ذلك بكون المنشور لا يرتقي إلى تعديل أو إلغاء النص القانوني للمادة (314) وهو الطلب الذي اجل القاضي الفصل فيه مع طلبات محاميي المتهمين إلى الجلسة القادمة . كما طالبت النيابة من المحكمة البدء بسؤال المتهمين عن التهم الموجهة إليهم قبل السير في إجراءات وفقاً للمادة 352 قانون الإجراءات وهو ما استجابت له المحكمة إلا أن عدم رد المتهمين بالإنكار أو الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم جعل القاضي يعتبر ذلك امتناعاً ويقرر السير في إجراءات المحاكمة. وكانت المحكمة طلبت من النيابة معرفة ما اتخذته من إجراءات بشأن قرارها في الجلسة الماضية بالقبض على المتهم الأول في القضية عبدالرحيم الناشري فردت النيابة بالقول أنها أبلغت النائب العام لمخاطبة وزير الداخلية بهذا الخصوص وقدمت النيابة المذكرة الخاصة بهذا الشان إلى المحكمة وأعترض محامو المتهمين على هذا الإجراء بالقول أن النيابة تعلم أن المتهم لدى السلطات الأمريكية التي تسلمته من الإمارات العربية المتحدة إلا أن سعيد العاقل ممثل النيابة قال بأنه لا يوجد أي بلاغ رسمي لدى النيابة العامة يؤكد ذلك .وقد تم تنصيب المحامي محمد العزاني للترافع عن المتهم الأول في قضية تفجير المدمرة كول خلال الجلسات القادمة .ويشكل الجدل بين محاميي المتهمين وممثلي النيابة العامة حول تفسير نصوص المادة 314 من قانون الإجراءات عائقاً أمام سير إجراءات المحاكمة بسرعة. وكان المحامي خالد الانسي والمحامي عبد العزيز السماوي والمحامي محمد ناجي علاو انسحبوا من الترافع أمام نفس المحكمة عن المتهمين بقضايا إرهابية بسبب إصرارهم على تصوير ملف القضية وهو ما رفضته نفس النيابة استنادا إلى القانون . وقررت المحكمة رفع جلساتها إلى الأربعاء القادم .
