كشفت إحصائية وزارة التجارة والصناعة أنه تم تسجيل أكثر من(50) حقاً من حقوق الملكية الصناعية المسجلة، والمودعة لدى الوزارة - التي تقدم بها عدد من الصناع والتجار المحليون و الأجانب- منذ بداية العام الجاري، وحتى يونيو الماضي. وقالت الإحصائية إن الإدارة العامة لحماية حقوق الملكية الصناعية في الوزارة سجلت منذ بداية العام الحالي (54926) طلب تسجيل للملكية ، منها:(29778) علامات مودعة، و(23870) علامات مسجلة، و(997) براءات اختراع، و(281) رسوماً، ونماذج صناعية. وأوضحت الإحصائية أن عدداً من النزاعات لا تزال منظورة أمام المحاكم التجارية بين صناع، وتجار محليين وأجنبيين نتيجة تشابه، أو سرقات، أو تزوير في الشعارات والعلامات التجارية. وأشارت الإحصائية إلى أن الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية تلقت خلال العام الماضي (37) شكوى تعدٍّ على علامات تجارية مسجلة، ومكفولة بالحماية. وكان أبرز شكاوى التعدي، الشكوى المقدمة من الشركة البريطانية (نيوليفر) صاحبة العلامة التجارية (فيراند ليفلي-دوف) التي توضع على الكريم والصابون، وتم تقليدها بنفس الأشكال والمقاسات، والأحجام، وطريقة الكتابة؛ بحيث لا يمكن للمستهلك التفريق بين المنتجين. وكذلك الخلاف الناشئ بين العلامة التجارية Max، والتي توضع على سلع الصابون، وتقليدها من قبل الشركة Mex، وشركة "سنسودين" لمعجون الأسنان، والتي قلدت بشكل مطابق للمنتج الأصلي. وتشير مصادر مؤكدة في وزارة الصناعة إلى أن الوزارة قامت بتحرير مذكرات إلى مكاتبها في المحافظات لحماية العلامات المسجلة، والمحمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الجمارك، والسلطة القضائية التي غالباً ما تتولى الحجر على المنتوجات والسلع المزورة، أو مصادرتها، أو إتلافها، ومنع المعتدي من استعمالها، وتسويقها. وأكدت المصادر أن الإدارة العامة للملكية الفكرية بالوزارة أصدرت (117) قرار فصل بين حقوق فكرية متنازع عليها خلال العامين الماضيين، كان أبرزها العلامة المودعة محل الاعتراض Max crunch التي توضع على أحد أصناف الأدوية وعلامة المعترض المسجلة هي crunch، كذلك الخلاف بين العلامة المودعة محل الاعتراض sanadol وتوضع على أحد أصناف الأدوية، وعلامة المعترِض هي Panadol، وقررت إدارة الملكية الفكرية عدم الاستمرار في التسجيل للشركتين المذكورتين لوجود التشابه بين العلامتين. وكانت السلطات القضائية أصدرت أحكاما في دعاوى طعن ضد قرارات الإدارة الملكية الفكرية بالوزارة خلال الفترة من مايو 2003- حتى إبريل 2004م قضت خمسة منها بتأييد قرار إدارة الملكية، وحكم واحد قضى بإلغاء قرار إدارة الملكية الفكرية.
