إقدام السعودية على اتخاذ قرار بطرد حكومة فنادق الرياض لم يأتِ من فراغ أو نتيجة لتحقيق انتصارات ميدانية لعملائها على الأرض، بل جاء هذا القرار كمحاولة من قبل المسئولين السعوديين لإعادة ترتيب أوراقهم للخروج من مستنقع اليمن الذي ورطهم فيه الخائن هادي وجماعة »الاخوان المسلمين« وبقية الأحزاب التي أيدت العدوان السعودي على اليمن.. كما أن قرار طرد حكومة فنادق الرياض جاء استجابة للضغوطات المتزايدة من الشارع السعودي على الأسرة الحاكمة خصوصاً بعد أن ارتفعت الأصوات السعودية المطالبة بطرد حكومة هادي عبر وسائل الإعلام وبشكل صارخ وفي تجاوز للأخلاقيات العربية تجاه حتى الضيف الغير مرغوب فيه، لاسيما وقد وصل الحال ببعض الكتاب المقربين من العائلة السعودية إلى معايرة بعض القيادات بموائد الكبسة، اضافة الى تزايد الغضب والاستياء في أوساط ابناء نجد والحجاز من استمرار تمسك أسرة آل سعود بحكومة الفار هادي رغم ما ألحقته من كارثة على السعودية وزجها لأبنائهم في حرب خاسرة وتعرض بلادهم لخسائر بشرية ومادية فادحة وازداد الأمر سوءاً عندما أصبحت تداعيات العدوان على اليمن تهدد بجرجرة المسئولين السعوديين إلى محكمة الجنايات الدولية على خلفية تورط السعودية في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين اليمنيين، خاصة بعد أن ادرجت الأممالمتحدة السعودية في القائمة السوداء لثبوت تورطها في قتل اطفال اليمن، خلافاً لارتكاب العديد من جرائم الحرب الأخرى وفقاً لشهادات منظمات دولية محايدة مما جعل السعودية دولة مطلوبة للمثول أمام العدالة الدولية. هذا خلافاً لما تتعرض له السعودية من أزمة اقتصادية غير مسبوقة جراء خسائرها المالية الناتجة عن تمويلها للعدوان على الشعب اليمني سواءً عبر شراء جيوش أكثر من 14 دولة للمشاركة في عدوانها أو لما تنفقه من مليارات لشراء الأسلحة أو لشراء صمت ومصداقية الدول والمنظمات الدولية وكذلك وسائل الإعلام في العالم غير أن تلك الأموال والأرقام الفلكية التي انفقتها السعودية في هذا العدوان لم تحقق الأهداف التي كانت الرياض تمني نفسها بتحقيقها بعد عام ونصف من الحرب الشاملة.. ولم تحصد سوى المزيد من الهزائم والفشل وتتكبد يومياً خسائر فادحة خصوصاً بعد أن انتقلت المواجهات العسكرية الى العمق السعودي.. فيما ظلت حكومة فنادق الرياض تبيع عبر وسائل الاعلام الأوهام والانتصارات المزعومة وتروج الأكاذيب بوصول قواتها الى أبواب العاصمة صنعاء بينما هم لم يتحركوا خطوة الى الأمام من المناطق التي احتلوها في بداية العدوان الغادر. لقد جاء قرار طرد حكومة فنادق الرياض ليكشف عن خيبة أمل السعودية من الفار هادي واتباعه وسعيها الى التخلص من هذا العبء الذي أغرق السعودية في مستنقع اليمن واضعف موقفها كلاعب رئيسي في رسم مستقبل المنطقة وإخرجها والى الأبد من أية معادلات أو رهانات لأداء دور كهذا.. ويمثل طرد السعودية لحكومة فنادق الرياض رسالة هروب واضحة من الهزيمة العسكرية ومحاولة للبحث عن مخرج يحفظ ماء وجهها ولو اقتضى ذلك التضحية بكبار عملائها برميهم الى محرقة عدن، لاسيما وأنه لم يعد أمامها خيار غير ذلك خاصة وأن تحالف العدوان بدأ يتفكك من الداخل واصبحت السعودية تقف وحيدة في معركة يهدد استمرارها اسقاط النظام السعودي برمته، بعد أن بدأت الظروف مهيئة أمام شعب نجد والحجاز لتفجير ثورة شعبية للإطاحة بنظام آل سعود الاستبدادي. وبالمقابل نجد أن حكومة فنادق الرياض التي ظلت تزعم أنها تسيطر على 85٪ من الأراضي اليمنية تبرر عودتها بنقل البنك المركزي اليمني الى عدن في مغالطة واضحة لتضليل الرأي العام هروباً من كشف أسباب إقدام السعودية على التخلص منها بهذه الصورة المهينة.
