التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء اللجنة الإقتصادية اليوم بصنعاء، عدد من رجال المال والأعمال وممثلي الغرفة التجارية والإتحادات والنقابات البنكية والمصرفية. جرى خلال اللقاء مناقشة آليات تدوير العملة والتسهيلات والمزايا البنكية في عمليات السحب والإيداع ودعم الثقافة البنكية في المجتمع. كما تم مناقشة الوضع العام للسيولة النقدية والمؤامرة التي استهدفتها من قبل العدوان السعودي الأمريكي من أجل خلق إنهيار اقتصادي عبر إثارة حالة الهلع وكيف نجح الشعب اليمني وكوادره الاقتصادية ورجال المال والأعمال والمؤسسات الاقتصادية في امتصاصه وعكسه إلى تحدي شعبي وحالة من الصمود المتكامل والواعي. وشدد اللقاء على أهمية رفع الوعي المصرفي في أوساط المجتمع والعمل على الإستفادة من الإشكالات الحالية والسابقة في بناء الثقافة البنكية والمصرفية ودورها في الإستقرار الاقتصادي ووفر السيولة النقدية وتحقيق الفائدة المشتركة والمستدامة من السيولة المتوفرة بشكل كبير في البيئة اليمنية . وأشاد بما قدمه رأس المال الوطني والتجار والبيوت التجارية من مبادرات وتحدي حقيقي للعدوان السعودي الأمريكي بصورته البشعة التي استهدفت بالحصار وسياسة التجويع واستهداف الإقتصاد الوطني وحياة اليمنيين جميعا. وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اللقاء أهمية تفهم الجميع طبيعة وحساسية المرحلة وما تتطلبه من جهد وطني مخلص والإستمرار في بناء الثقة والتأسيس على الثقة القائمة في مواجهة العدوان في بعده الإقتصادي واستهداف البنك والدورة النقدية والبنكية التي تمثل الثقة العامة والخاصة عمودها الفقري. وأشار إلى ما شهدته الفترة السابقة من العدوان والصمود والتحدي في مواجهته من تجليات يمنية وفرص وما توفره المعالجات الإقتصادية اليوم والتسهيلات البنكية من فرص إضافية تقوي الجبهة الداخلية في مواجهة المؤامرة الاقتصادية وأهمية ان يستفيد منها الجميع. ولفت إلى ما يعرفه شركاء الإقتصاد اليمني من القطاع العام والخاص من حقائق عن الوضع داخليا وخارجيا والمنطلقات التي تحقق سلامة واستقرار البيئة الاقتصادية حاضرا ومستقبلا .. مشيرا إلى أبعاد المؤامرة وما تمثله البيئة في محافظة عدن من نموذج محزن لانفلات الامن والأمان وانتشار القاعدة وداعش وفق مخطط عدواني يراد أن تقع فيه اليمن بأكمله، وما تمثله مؤامرة استهداف البنك المركزي من صورة قوية لهذه المؤامرة. وتناول رئيس المجلس السياسي الأعلى الوضع الاقليمي والعالمي وحالة التوتر السياسية المتفاقمة في قضايا المنطقة والملف السوري وقانون جستا وخطورته وخاصة على دول التحالف والعدوان على اليمن. كما أشاد بالأدوار والبطولات التي يسجلها أبطال اليمن في مختلف الجبهات وما حققته تضحياتهم ودمائهم من إنتصارات انعكست على استقرار العمق اليمني وصد العدوان وكسر شوكته وما يجب على الجميع ان يتمثله ازاء هذه التضحيات من وفاء في حماية الجبهة الداخلية وتعزيزها وحماية الاقتصاد والمجتمع اليمني . من جانبه أكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى أن العدوان راهن على قاعدة أن رأس المال جبان في استهدافه المبكر للاقتصاد الوطني إلا أن رجال المال والأعمال كسروا المعادلة واثبتوا أن رأس المال اليمني شجاع وقوي ومقاوم . وأشار إلى ما شهده اليمن من نشاط تجاري وافتتاح الكثير من المصالح ذات الطابع الاستثماري والتجاري والخدمي تحت القصف واستمرار العدوان والحصار . ولفت نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى ما ارتكبه العدوان السعودي الأمريكي من تدمير لعدن وبنيتها واقتصادها وما يخطط له من استهداف صنعاء والمحافظات الاخرى عبر الإقتصاد واستهداف البنك المركزي. وأكد الدكتور لبوزة أن الثقة في رأس المال الوطني ورجال المال والأعمال كانت في محلها مما ساعد في إنحصار جزء كبير من المشكلة في السيولة النقدية التي تعرضت لمؤامرة واستهداف مدروس يواجهه الجميع بأدوار متكاملة ومتناغمة ووفق رؤية عملية وعملية تضمن ربح جميع ابناء الوطن .. لافتا إلى ما عمل عليه المجلس من معالجات للإشكاليات المرفوعة من القطاع الخاص وفق خطة مرحلية استكمل الكثير منها. فيما استعرض مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد الالية التي تم تطويرها واعتمادها لضمان استمرار تدوير العملة وضمان حركة الإيداع والسحب والدورة المالية للسلع الرئيسية. وأشار إلى ما يمثله التعاون والتكامل بين المؤسسة الرسمية والقطاع الخاص من رافد حقيقي وقوي لحل ومعالجة كل المشكلات وبناء البرامج المشتركة وخلق الرؤى المتكاملة والتعامل السلس والمستدام. بدوره أكد عضو اللجنة الاقتصادية حسن الصعدي أن ما تحقق من انجازات في بناء الشراكة ومواجهة العدوان بصورته الاقتصادية قد حل الكثير من المشكلات ووفر الكثير من التسهيلات التي تضمن قوة مواجهة الطابور الخامس في الداخل الذي يريد العدوان من خلاله إفشال صمود الجبهة الداخلية . وقدم وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبد الله نعمان تقريرا حول ما انجزته الوزارة خلال الفترة الماضية واليات تحقيق الاستقرار السلعي والسعري والتكامل مع القطاع الخاص .. لافتاً الى جوانب القصور وما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات للحد منها ومعالجتها. وأعرب رجال الاعمال وممثلي القطاع المصرفي والبنكي عن ثقتهم بالمستقبل وبالواقع والمقدرات الاقتصادية اليمنية، وان منطلقات العمل في السوق اليمنية في هذه المرحلة هي منطلقات وطنية كون ما يواجهه اليمن من عدوان وحصار باغي دون مبرر او قانون يدركه الجميع ويدرك كل ذي وعي وبصيرة ابعاده وغاياته . وأكدوا استمرارهم في دعم الاقتصاد الوطني بالحفاظ على حالة الاستقرار السلعي والسعري ودعم الوضع الاقتصادي عبر المنظومة البنكية واليات عملها من منطلقات الثقة الحقيقية والإفادة من الآليات والتسهيلات التي تقدمها اللجنة الاقتصادية وما يقره المجلس السياسي الأعلى ومقتضيات جبهة الصمود الوطني المتكامل.
