أكد خبراء قانونيون وماليون عدم صحة المزاعم التي وردت في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمتعلقة بثروة رئيس الجمهورية الاسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح مشددين على أن ما تضمنه التقرير لا أساس له من الصحة. واعتبروا أن ما ورد في التقرير مجرد مزاعم وادعاءات باطلة كما لم يتضمن الادلة والبراهين التي تثبت صحة ما ذهب اليه. وقالو أن التقرير ابتعد عن الحقيقة ولم يرجع الى الوثائق والمستندات الموجودة في البنك المركزي اليمني ووزارة المالية وانما اعتمد على أقوال قيادات من الاخوان المسلمين الى جانب ما يروجه ناشطوهم في شبكات التواصل الاجتماعي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في صنعاء والذي نظمه الفريق القانوني الخاص بتفنيد مزاعم فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة وادعاءاته بشأن الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام. وفند الخبراء بالأدلة والوثائق تلك المزاعم مؤكدين أن ما توصلو اليه بعد الدراسة والتحليل القانوني والمالي والمحاسبي يثبت عدم صحة تلك الادعاءات و براءة الرئيس الاسبق من كل نسب اليه. وأوضحوا أن كل المزاعم حول إمتلاك الرئيس علي عبد الله صالح ما بين 32 الي 60 مليار دولار باطلة ولا تعتمد علي أي مستند قانوني. وإنما جاءت في ضوء تصريحات أطلقها القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن المدعو حميد الأحمر. بدوره تحدث المحامي احمد محمد الابيض عن الجهود التي قام بها الفريق وقيامه بالتحليل الكامل لقرار مجلس الامن الدولي 2140 وكذلك تقرير الخبراء الصادر بهذا الصدد بخصوص العقوبات الصادرة بحق الرئيس الاسبق والاشخاص الاخرين. ونوه الى ان القرار يبدأ في نسخته الانجليزية بكلمة زعم والزعم غير مبنى علي الحقائق لكنه مبني على الظن، كما أن تقرير الخبراء وقرار مجلس الامن لم يستطيعا ان يثبتوا صحة تلك المزاعم. وأوضح أن من قام باعداد التقرير أشخاص عاديين وغير متخصصين. من جهته أكد الخبير القانوني المحامي محمد المسوري أن التقرير لايتضمن أي دليل على الاطلاق وانما مجرد مزاعم وشكوك مشيرا الى أن الجهود التي قام بها الفريق القاني هي من أجل كل مواطن يمني حيث أن العقوبات القادمة ستطال أشخاص اخرين بينهم رجال أعمال. وذكر أن المؤتمر الصحفي يأتي لاطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على عدم صحة المزاعم التي تضمنها تقرير الخبراء.
