حذرت وزارة الصحة من كارثة صحية كبرى جراء انعدام المشتقات النفطية.. مطالبة مكتب الأممالمتحدةباليمن إلى اتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة لإدخال المشتقات النفطية لتزيد القطاع الصحي باحتياجاته. وأوضح الناطق الرسمي بأسم الوزارة الدكتور يوسف الحاضري أن استمرار الحصار ومنع وصول سفن المشتقات النفطية زاد من تفاقم الوضع الصحي إلى جانب ما تعرض له هذا القطاع من قصف وتدمير من طيران العدوان. وقال " نحن على أبواب كارثة صحية كبرى إذا استمرت دول العدوان في هذا الحصار ومنع السفن المحملة بمادتي الديزل والبترول من الوصول إلى ميناء الحديدة". وأكد الدكتور الحاضري أن المستشفيات تعتمد على المشتقات النفطية اعتمادا كليا في تزويدها بالطاقة لتشغيل الأجهزة الطبية والتشخيصية والعلاجية وتحريك سيارات الإسعاف والطوارئ ونقل الأطباء والمسعفين والعاملين الصحيين.. لافتا إلى أن منع العدوان دخول المشتقات النفطية يعني الحكم بالإعدام على مئات الآلاف من المرضى إن لم يكن للملايين (أطفالا ونساء ورجالا). وأعرب عن القلق من توقف غرف العمليات والعنايات المركزة والطوارئ والوسائل التشخيصية والعلاجية والمختبرات والحضانات في كل المستشفيات والمراكز الصحية جراء توقف مصادر تزويدها بالطاقة الكهربائية.. مشيرا إلى أن عمليات المكافحة للأوبئة المنتشرة بشكل كبير جراء العدوان تحتاج إلى إمكانيات كبيرة وفي المقدمة توفر المشتقات النفطية. إلى ذلك أدانت وزارة الصحة العامة والسكان، بشدة تعنت دول تحالف العدوان، في منع دخول السفن رغم حصولها على تصاريح من قبل الأممالمتحدة.. وقالت" لا يوجد ما يبرر هذا الرفض إلا الرغبة الشيطانية لقيادات دول العدوان لإماتة الإنسان اليمني". وحملت الوزارة دول العدوان وأنظمتها مسئولية الوفيات التي تسقط يوميا بالمئات جراء الوضع الصحي المتدهور نتيجة العدوان والحصار وأخر ذلك منع السفن النفطية من الدخول إلى اليمن، وفقاً لوكالة سبأ. وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية وعلى رأسها الأممالمتحدة بسرعة التحرك والضغط على دول التحالف لرفع الحظر عن هذه السفن والسفن الأخرى خاصة وأن جميعا تخضع لتفتيش الأممالمتحدة.. داعيا المنظمات العاملة في اليمن إلى سرعة تزويد المستشفيات والمراكز والهيئات بالكميات النفطية المطلوبة بما يمكن القطاع الصحي من الاستمرار في أداء خدماته. كما طالب المبعوث الأممي إلى اليمن أن يثبت حسن نوايا الأطراف المعادية لليمن وعلى رأسها السعودية وذلك من خلال رفع الحصار الجوي والبحري والسماح للسفن بالوصول إلى ميناء الحديدة خاصة والوضع الصحي لا يحتمل أي اضطرابات جديدة في المشتقات النفطية. وأكدت وزارة الصحة أن هذا الإجراء التعسفي غير المبرر سيحول المستشفيات إلى مقابر في ظل نفاد الوقود وتوقف خدمات النقل الإسعافي، كما سيهدد كثير من المستشفيات بالتوقف عن تقديم خدماتها العلاجية والتشخيصية والمختبرات وغرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الغسيل الكلوي والطوارئ وغيرها.
