أيد تقرير قضائي مصري حق المذيعات اللاتي تحجبن بعد التحاقهن للعمل بالتليفزيون المصري في أن يظهرن على الشاشة الصغيرة بالحجاب، وأوصى بإعادتهن لعملهن، معتبرا أن إقصاءهن عن عملهن كمذيعات من قبيل "التنكيل" و"يخالف الدستور المصري". وقال تقرير "هيئة مفوضي الدولة" -الذي نشرته الصحف المصرية الأربعاء 1-12-2004، والذي ستستند إليه محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها المقبل في القضية التي رفعتها إحدى المذيعات ضد قرار إبعادها عن الشاشة-: إن من حق المذيعة "مها مدحت" بالقناة الثانية في التلفزيون المصري (الرسمي) أن تعود لعملها كمذيعة ربط مرتدية الحجاب، وألغى التقرير قرار نقلها إلى الإدارة العامة للبرامج الثقافية ومنْع ظهورها على الشاشة والاكتفاء بصوتها. وشدد التقرير في أسباب تأييده لحق المذيعة في الظهور على شاشة التلفزيون المصري على أن "الباعث من قرار التلفزيون هو إبعادها عن الظهور على الشاشة بهدف التنكيل بها وإقصائها من وظيفتها كمذيعة وليس لتحقيق المصلحة العامة"، وأن قرار منعها من الظهور بالحجاب "خالف الدستور الذي كفل حرية المواطن في اختيار الملبس الذي يتفق مع الدين أينما كان موقعه الوظيفي سواء كان بوزارة الإعلام أم غيرها". وتصاعدت الأزمة بين التلفزيون المصري والمذيعات المحجبات اللاتي بلغ عددهن 12 مذيعة حتى الآن في أعقاب لجوء المذيعة "مها مدحت" إلى القضاء للشكوى من صدور تعليمات بالتلفزيون المصري في نوفمبر 2003 تمنعها من الظهور على الشاشة بالحجاب، بعدما سبق أن اشتكت لرؤسائها ورفض طلبها. وكانت "مها مدحت" أحدث المذيعات المحجبات في القناة الثانية بالتلفزيون المصري قد اتفقت –كما تروي هي- مع رئيسة التلفزيون المصري زينب سويدان على أن تغير شكل حجابها كي يكون مثل حجاب رئيسة وزراء باكستان السابقة بنازير بوتو (أي تظهر جانبا من شعرها) كشرط للسماح لها بتقديم برنامج ديني في شهر رمضان (معالم إسلامية) قدمت منه 7 حلقات، بيد أنها فوجئت عقب انتهاء شهر رمضان في نوفمبر 2003 بمنعها من الظهور. الحجاب يفسخ العقد وبعد هذه الواقعة، قبلت غالبية المذيعات المحجبات بالعمل خلف الكاميرا في الإعداد أو بالصوت فقط دون الصورة، فيما قدمت أخريات استقالتهن لإصرار اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري على رفض ظهور المذيعات محجبات استنادا لما صرح به رئيس الاتحاد حسن حامد من أن العقد بين المذيعة (بغير الحجاب) وبين الاتحاد يُفسخ في حالة لبس الحجاب. وتتمثل رؤية حسن حامد في أن "المذيعة عندما تقدمت للاختبارات لإجازتها كمذيعة تمت الإجازة وفق شكل معين وهو الشكل الذي خضعت فيه المذيعة للاختبارات -أي بدون حجاب– وبناء عليه تم اختيارها والتعاقد معها على هذا الأساس، والعقد هنا شريعة المتعاقدين ما دامت قد ارتضت هذا الوضع بإرادتها، أما أن تغير شكلها بارتداء الحجاب فهو أمر يعتبر إخلالا بالاتفاق بينها وبين التلفزيون ومن حقنا هنا ألا نسمح لها بالظهور على الشاشة". وترجع بدايات قضية المذيعات المحجبات إلى عام 1970 حيث بدأت بحجاب المذيعة كاريمان حمزة التي سمح لها فيما بعد بإعداد برنامج غير دوري ذي طابع ديني، ثم هدأت الظاهرة إلى أن بدأت في الانتشار على نطاق واسع وبالجملة عام 2002 عندما أقدمت 5 مذيعات عاملات في قناة الإسكندرية الإقليمية المعروفة بالقناة الخامسة على لبس الحجاب دفعة واحدة، وتم منعهن من تقديم برامجهن بسبب ارتدائهن الحجاب. وفي العام التالي 2003، ارتدت 6 مذيعات جدد الحجاب مما أدى إلى حرمانهن من الظهور على الهواء على خلفية سياسة منع ظهور المحجبات غير المعلنة، 4 منهن في "قناة النيل للأخبار" الناطقة بالعربية، واثنتان في قناة "نايل. تي. في" الناطقة بالإنجليزية. يذكر أن 95% من خريجات كليات الإعلام المصرية (قسم إذاعة وتلفزيون) محجبات أيضا، ما يعني –كما تقول خريجة حديثة في الكلية تفضل عدم ذكر اسمها– أنه "ستحدث أزمة مستقبلا في المذيعات المصريات اللاتي تأتي نسبة كبيرة منهن من هذه الكليات". وصرحت بعض المذيعات المحجبات لوسائل إعلام مصرية مؤخرا بأن سبب حجابهن ليس برامج الداعية عمرو خالد وأنهن لا يسمعن أصلا خطب هذا الداعية الذي تنسب إليه بعض الصحف المصرية "تهمة" الوقوف وراء حجاب الفنانات والمذيعات وغيرهن في المجتمع المصري. وأعربن عن شعورهن بالإحباط لسماح محطات فضائية عربية لمذيعات تحجبن بالاستمرار في الظهور على الشاشة، مثل مذيعة تلفزيون قناة "الجزيرة" الشهيرة خديجة بن قنة التي لبست الحجاب وبدأت في إذاعة الأخبار به عقب موافقة إدارة القناة على ظهورها به. المصدر اسلام اون لاين
