أصدر البنك المركزي توجيهات بتجميد أي أرصدة قد توجد بالمصارف اليمنية أو فروع البنك العاملة باليمن لنمو 68 شخصاً ومنظمة بناء على موافقة مجلس الوزراء اليمني بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 الخاص بتجميد أرصدة الأشخاص والمنظمات التي تمول الإرهاب. وتأتي تلك الإجراءات في إطار حرص اليمن على مجاراة الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية. وأرجع السماوي تأكيده إلى أن انعدام جرائم غسيل الأموال في اليمن لأسباب عدة أهمها غياب الأسواق المالية بوسائلها وأدواتها التي تجتذب الأموال غير المشروعة والسرية المصرفية بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي اليمني ليس بمقدرته امتصاص مثل هذه الأموال وتوظيفها مدللاً على أن رأس مال أكبر بنك في اليمن لا يتجاوز 14 مليون دولار أمريكي. ونظم المركزي اليمني الأسبوع الماضي ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال هدفت إلى تعريف نحو 50 مشاركاً من مسئولي البنوك والمؤسسات المالية بأساليب عمليات غسل الأموال وطرق معالجتها والآثار المترتبة عن عمليات غسل الأموال في المجالات الاقتصادية والسياسية والمصرفية. وكانت اليمن قد أصدرت القانون رقم 35 لعام 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال والذي تضمن ضوابط عدة تتماشى مع المبادئ والمعايير الدولية المتمثلة في التوصيات ال40 الصادرة عن مجموعة العمل المالي "الفاتق" ومبادئ لجنة بازل التي تتمحور حول الرقابة المصرفية ومنع استخدام البنوك لأغراض غسل الأموال تأسيساً على مبدأ أعرف عميلك، إحفظ نقودك، احفظ سجلاتك. وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن المشرع اليمني حرص على المواءمة بين متطلبات المبادئ والمعايير الدولية وموجبات القوانين الوطنية "لذلك فقد صدر القانون متضمناً قواعد متوازنة فهو من جهة يستجيب للمتطلبات الدولية بدرجة معقولة فقد جرم عمليات غسل الأموال وحدد العقوبات المناسبة لها ورتب التزامات على المؤسسات المالية، وخول السلطة للجهات القضائية بالحجز والمصادرة للأموال المغسولة الأموال، ومن جهة أخرى أخذ في الاعتبار الخصوصية اليمنية واعتبر صناعة وتجارة الخمور والاختطاف والتقطع من مصادر الأموال غير المشروعة إضافة إلى الضوابط الأخرى التي نص عليها القانون وتتعلق بتبادل المعلومات وتسليم المجرمين. وعرف القانون غسل الأموال بأنه كل عمل ينطوي على اكتساب أموال وحيازتها أو التصرف فيها أو إيداعها أو استبدالها أو استثمارها أو تحويلها بقصد إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال المتحصلة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة "3" من هذا القانون. وأوجب القانون اليمني إنشاء لجنة تسمى لجنة مكافحة غسل الأموال تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية وتتكون من ممثل من الجهات التالية، وزارة المالية رئيسا والبنك المركزي نائباً للرئيس وعضوية كل من وزارات العدل، الداخلية،ا لخارجية والصناعة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وجمعية البنوك، واتحاد الغرف التجارية. وأوكل القانون للجنة مهام إعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ووضع وإقرار اللائحة الداخلية والتنسيق وتسهيل تبادل المعلومات وتمثيل الجمهورية اليمنية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال. وفيما يتعلق بتقديم معلومات متعلقة بغسل الأموال إلى دولة أجنبية فقد أوجب القانون موافقة القضاء بناء على طلب رسمي من جهة قضائية خارجية واتفاقية ثنائية وزاد على ذلك توافر حكم قضائي نهائي بات في حال تعقب أو تجميد أو حجز ممتلكات وعوائدها. وحدد القانون العقوبة ما بين الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو المصادرة والغرامة وإلغاء الترخيص ووقف نشاط الشخص المعنوي. وأوصى المشاركون في ندوة مكافحة غسل الأموال التي عقدت خلال الفترة 6-8 سبتمبر 2003م بضرورة إيجاد نظام معلومات مشترك بين البنوك اليمنية والبنك المركزي اليمني لغرض تتبع تحركات الأموال المشبوهة محلياً ودولياً مؤكدين على ضرورة التنسيق بين الوحدات الرقابية الداخلية لدى البنوك والمؤسسات المالية المصرفية ووحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي والوحدات في الجهات ذات العلاقة لإيجاد عمل تكاملي بين هذه الوحدات وبما من شأنه إحراز نجاح مكافحة جرائم غسل الأموال. واعتبروا أن صدور قانون مكافحة غسل الأموال رقم 35 لعام 2003م يمثل نقلة نوعية في مكافحة هذه الظاهرة وطالبوا بسرعة إصدار قرار بتعيين أعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال وإصدار اللائحة الداخلية المنظمة لعملها. الجدير بالذكر بأن البنك المركزي اتخذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال منها إصدار تعليمات لمكافحة البنوك العاملة في اليمن ومنشآت الصرافة تتضمن التحقق من شخصية العميل لدى فتح الحساب والتحقق من شخصية طالب التحويل الذي لا يوجد لديه حساب في البنك ويرغب بتحويل مبالغ نقدية تزيد قيمتها عن عشرة الآلف دولار.
