ترمي العملية العسكرية التي نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تل أبيب الخميس الماضي إلى إيجاد مخرج أمام حركات المقاومة الفلسطينية الرافضة للتوصل إلى هدنة تسعى حكومة السلطة الفلسطينية إلى الاتفاق عليها مع الفصائل من جهة ومع حكومة إسرائيل من جهة أخرى. قال العضو في المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا في معرض تعليقه على العملية العسكرية التي نفذها استشهادي من منظمته الخميس الماضي إن هدف العملية – من بين أهداف أخرى ذكرها – هو حث الإسرائيليين للتحرك في اتجاه الضغط على حكومتهم لقبول مبدأ "تحييد المدنيين" الذي أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية الرافضة في حوار القاهرة بينها وبين السلطة قبوله في حين رفضت مشروع للهدنة اقترحته السلطة. ويعني "تحييد المدنيين" في ترجمته على الأرض وقفا لتنفيذ أعمال عسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية خارج المناطق المحتلة عام 1967. ويسمح الاتفاق المبني على هذا المبدأ للمقاومة الفلسطينية بمواصلة انتفاضتها العسكرية ضد احتلال الضفة الغربية. والمقاومة في حدود مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة مسألة يسهل الاتفاق عليها بين الفصائل ذات الانتماءات المختلفة التي تختلف فيما بينها على مبدأ المقاومة المسلحة التي تمتد للمناطق التي تقوم فيها دولة إسرائيل منذ عام 1948. وتختلف الفصال الفلسطينية في نظرتها الاستراتيجية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ فمن جهة، ترفض الفصائل الإسلامية (حماس والجهاد) والجبهة الشعبية مشروع أوسلو الذي يعترف بحق إسرائيل في الوجود، لكن حركة فتح (التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات) تلتزم باتفاق أوسلو الذي يمنح دولة إسرائيل مشروعية وجودية. ومقاومة الاحتلال في إطار الضفة الغربية وقطاع غزة لن تجد معارضة إقليمية أو دولية ولن تكون سبيلا لدمغ المقاومة الفلسطينية بالإرهاب كما هو شأن العمليات التي تنفذها المقاومة الفلسطينية في المناطق التي تقوم فيها دولة إسرائيل ويسقط فيها ضحايا من المدنيين. تبحث فصائل المقاومة الفلسطينية عن مخرج يحفظ لها "ماء الوجه" أمام أنصارها وأمام الشعب الفلسطيني. فهي لا تستطيع الإعلان الواضع عن قبولها بالهدنة مع إسرائيل؛ لأنها ترى أن هذا "موقف مجاني" سيصب لمصلحة الجانب الإسرائيلي. والفصائل الفلسطينية لا تريد تصعيد الخلاف بينها وبين السلطة الفلسطيينة إلى نقطة الإنفجار. هكذا يمكن فهم توقف حركتي حماس والجهاد غير المعلن عن تنفيذ عمليات استشهادية في المناطق التي تقوم فيها دولة إسرائيل وتركيز الحركتين أيضا على العمل العسكري في نطاق الضفة والقطاع. لكن إسرائيل لا تقبل بالهدنة ولا تقبل بمبدأ تحييد المدنيين ولا تقبل بمشروعية المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال في الضفة والقطاع؛ فواصلت إسرائيل سياسة الاغتيالات التي وقعت آخرها في الوقت ذاته الذي نفذت فيها الجبهة الشعبية عمليتها في تل أبيب. لا يوجد علاقة سببية مباشرة بين العمليتين. ولكن كلا منهما يخدم أهدافا خاصة بها: عملية الجبهة الشعبية كشفت عن نفاد صبر الفصائل الفلسطينية التي توقفت – دون إعلان – عن تنفيذ عملياتها في المناطق التي تقوم فيها دولة إسرائيل، على أمل أن تتخذ إسرائيل خطوة مقابلة فتوقف سياسة اغتيال القيادات الفلسطينية التي تمثل بالنسبة لفصائل المقاومة "ذخيرة" يجب الحفاظ عليها. أما عملية الاغتيال الأخيرة التي قامت بها إسرائيل وراح ضحيتها ثلاثة من كوادر حركة الجهاد الإسلامي فكانت ردا على مقتل جنديين إسرائيليين في عملية نفذتها حركة الجهاد في غزة. تريد إسرائيل أن تؤكد أن وقف "الإرهاب الفلسطيني وبكل صوره" مطلب لن تتنازل عنه. الجبهة الشعبية قالت على لسان مسئول في جناحها العسكري "لم ننفذ عمليات في المدة الأخيرة ضد مواطنين في داخل الخط الأخضر، لكن العمليات التي نفذتها إسرائيل في المدة الأخيرة أرغمتنا على استئناف العمليات" وتعهد المسئول الذي نشرت تصريحاته في صحيفة إسرائيلية بان "العمليات التالية ستكون أشد إيلاما". أضاف المسئول الذي قالت الصحيفة الإسرائيلية أنه قائد كتائب أبو علي مصطفى (الجناح العسكري للجبهة الشعبية) في الضفة الغربية: "في الوقت الذي عملت منظمته في الأسابيع الأخيرة على ضبط رجاله وتركيز العمليات في الضفة والقطاع، استمرت إسرائيل في عملياتها العسكرية. لقد استمرت إسرائيل في هدم البيوت وفي قتل المواطنين الفلسطينيين، ولذلك، استنتجنا أن استمرار نشاطنا أو توقفه لا يؤثر على العمليات الإسرائيلية، وإسرائيل مستمرة في نفس الوتيرة. لقد قررنا أن نوضح للإسرائيليين أنه يمكننا تحديد ميزان ردع ضدها". يلاحظ أن منفذ عملية الجبهة الشعبية الأخيرة هو سائد حناني (18 عاما)، قتل قريبه، فادي حناني في العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة في نابلس. أضاف مسئول الجبهة الشعبية العسكري: "الصحيح أن منظمتنا اتخذت قرارا بوقف العمليات داخل الخط الأخضر. حاولنا تجنب التصعيد، لكن أحداث الأيام الأخيرة (عمليات الجيش الإسرائيلي في نابلس) لم تترك لنا أي إمكانية سوى العودة إلى تنفيذ عمليات وذلك لأننا فهمنا أنه حتى لو لم ننفذ عمليات، إسرائيل لا تخرج المواطنين من دائرة العنف". سبب العملية الأخيرة في تل أبيب هو إصرار إسرائيل على عدم "تحييد المدنيين" من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. هذا ما أكده المسئولان السياسي والعسكري في الجبهة الشعبية. من جانب آخر؛ فإن السلطة الفلسطينية باتت أمام حاجز مزدوج: الفصائل ترفض التعاون معها للتوصل إلى اتفاق على هدنة مع إسرائيل؛ وإسرائيل ترفض خلق مناخ للعودة إلى تطبيق خطة "خارطة الطريق". هذا المأزق الذي تواجهه السلطة الفلسطينية يشتد بإعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية إرئيل شارون عن عزمه اتخاذ خطوات من جانب واحد للخروج من الحالة القائمة منذ اندلاع الانتفاضة في أيلول (سبتمبر)عام 2000 إذا لم تتخذ السلطة الفلسطينية إجراءات أمنية ضد فصائل المقاومة تمهد لتطبيق اتفاقية خارطة الطريق كما يرى الجانب الإسرائيلي. السلطة في مأزقها الراهن قد تلجأ إلى اتخاذ خطوات صارمة ضد فصائل الرفض الفلسطينية. الأخيرة لن تقوى على مواجهة السلطة حتى النهاية إذا قررت (السلطة) اتخاذ خطوات ردع عملية ضدها. تفهم فصائل الرفض الفلسطينية أن إجراءات شارون الذي يهدد باتخاذها من جانب واحد لن تكون في مصلحة الفلسطينيين وستقتل الأمل في تطبيق خارطة الطريق التي تحمل وعدا مدعوما عالميا بإنشاء دولة فلسطينية إلى جوار دولة إسرائيل. هذا التفهم من جانب فصائل الرفض وإضافة إلى تخوف الفصائل من نشوب صراع داخلي سيكون داميا وستكون هي الخاسرة فيه يدفع نحو البحث عن مخرج يمنع وقوع الصراع الفلسطيني/الفلسطيني ويحوله إلى صراع فلسطيني/إسرائيلي مدعوم بمباركة إقليمية ودولية ستمنح لشعب يقاوم الاحتلال في أراضي تعترف الأممالمتحدة والدول المؤيدة لاتفاق أوسلو بأن من حق الشعب الفلسطيني أن يقيم فيها دولة له. "تحييد المدنيين" الذي تسعى فصائل المقاومة الفلسطينية الرافضة لاتفاق أوسلو هو تراجع عملي (تكتيكي) من فصائل الرفض الفلسطينية عن مطلبها بتحرير كامل فلسطين. وفصائل الرفص لا ترفض قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتفق علىهذا الهدف مع السلطة الفلسطينية. لكن فصائل الرفض تريد أن يفسح لها مكان على المائدة التي سيتم حولها تقرير مصير الشعب الفلسطيني. تدرك فصائل المقاومة الرافضة أن إزالة إسرائيل هدف لم يعد من الممكن تحقيقه في ظل معطيات الواقع الراهن. لكنها لن توافق على إلغاء وجودها (وجود الفصائل الرافضة) من الساحة؛ لذا لا بد أن تعمل على أثبات هذا الوجود.. الاتفاق على "تحييد المدنيين" سيتم بتوقيع من السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والفصائل الرافضة.. سيمثل هذا التوقيع المشترك اعتراف بفصائل الرفض، وستحتل بموجبه كرسيها حول مائدة مفاوضات مقبلة.. "تحييد المدنيين" له ثمن ستقبضه فصائل الرفض الفلسطينية، لكن إسرائيل لا تريد دفع ثمن لها, إسرائيل تريد وقف العمليات المسلحة ضد مدنييها وضد جنودها ومستوطنيها دون دفع ثمن سياسي!!
