ترأس الأستاذ عبدالرحمن الأكوع القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام ومعه الدكتور أحمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد وعدد من أعضاء الأمانة العامة لقاء تنظيمياً أمس الاثنين أعدته الدائرة التربوية بالأمانة العامة ضم مدراء مكاتب التربية والتعليم رؤساء اللجان التربوية بأمانة لعاصمة والمحافظات بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم كرس لمناقشة العديد من القضايا والمهام المستقبلية لقيادات القطاع التربوي والتعليمي. وتطرق اللقاء إلى بعض المشاكل والهموم التي تواجه سير العملية التعليمية حيث أكد على أهمية التنسيق وتكاتف الجهود والعمل على معالجة المعوقات والمشاكل بروح الفريق الواحد. موضحاً إصرار قيادة المؤتمر وحكومته وأمانته العامة المضي قدماً في تطوير وتحديث التعليم في بلادنا و"أن وقوفهم إلى جانب التربويين في السراء والضراء وحل مشاكلهم والعمل على إصلاح سير العملية التعليمية مسئوليتنا جميعاً". مؤكداً على ضرورة تفعيل الدور الرقابي وبرامج التأهل والتدريب وطرق التعليم الحديثة وإخضاع كافة أنواع التعليم الأساسي إلى إشراف وزارة التربية والتعليم وفروعها بالمحافظات، لما لذلك من أهمية في حماية الشباب من التطرف والأفكار الضالة والهدامة المضلة. كما أشار الأكوع إلى الاهتمام البالغ والخاص الذي توليه قيادة المؤتمر وأمانته العامة للقطاع التربوي، منوهاً إلى أهمية تعزيز عملية التواصل وتفعيل نشاط وعمل وفعاليات القيادات والتكوينات في القطاع التربوي بالمرحلة القادمة. وكان رئيس الدائرة التربوية عضو اللجنة العامة حسين علي حازب أشار في حديثه أثناء اللقاء إلى العديد من المهام والفعاليات الماثلة أمام القيادات التربوية المختلفة الهادفة إلى تفعيل التواصل والعمل السياسي والتوعوي للتربويين والتربويات للمشاركة في نشر الوعي الهادف إلى تعزيز الولاء الوطني ومحاربة الإرهاب والتطرف وحماية التربويين والطلاب من الأفكار الضالة والشائعات المغرضة والدعوات العنصرية الهدامة والتي تهدف إلى العودة بالوطن للوراء، والإضرار بالوحدة الوطنية وحرية الرأي، والتي يعد حمايتها واجب وطني مقدس لكل يمني غيور على وطنه وشعبه. كما تطرق رئيس الدائرة إلى بعض القضايا والهموم التربوية التي طرحت في الاجتماع مؤكداً بأن الأمانة العامة وقيادة قطاع الاقتصاد والخدمات والتعليم توليا هذا الجانب جل اهتمامهما وأن الدائرة تعمل وفق موجهات عمل القطاعات وتوجيهات الأمانة العامة على تبني ومتابعة أية اقتراحات أو دراسات تسهم في تحسين وتطوير العملية التعليمية وأوضاع التربويين وفي إطار القانون واللوائح النافذة. هذا وقد خرج اللقاء بالعديد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تحسين سير العملية التعليمية، وأبدى الحاضرون استعدادهم لتفعيل العمل والنشاط تنسيق الجهود تعزيز عملية التواصل في مختلف المجالات.
