بيان صادر عن المهرجان الجماهيري الحاشد لمناضلي الثورة اليمنية والمشائخ والأعيان وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومجلس الجمعيات في محافظة أبين . المؤتمر نت إن الوحدة اليمنية ليست لفظة طوباوية حالمة، ولا هي شعار أجوف.. الوحدة هي الحكم القادم من أعماق التاريخ والمستقبل الذي يمتد بامتداد الحياة في هذا الكون. وبذلك تصبح ليست ملكاً لفرد أو حزب أو جيل، وهي ملك كل الأجداد الذين توارثوا الحلم إلى اليوم في مراقدهم. وهي أيضاً ملك كل الأجيال القادمة إلى أن يرث الله الأرض. وبين أزلية الحلم وسر مدية البقاء نقف نحن جيل الحاضر، ومن نلنا شرف معايشة لحظات إشراقة نهار الثاني والعشرين من مايو 1990م يوم ميلاد وحدة الوطن المباركة، وعلى عاتقنا تقع مسئولية الذود عن هذا المنجز العظيم وفاءً منا للآباء والأجداد، وأمانة علينا تقع مهمة أدائها تجاه الأبناء والأحفاد. وحين رفعنا شعار: الوحدة أو الموت كان من إدراكنا لعظمة هذه المسئولية وانطلاقاً من المبدأ القائل: إن المنعطفات التاريخية الحاسمة لا تتحقق إلا مرة واحدة،، وبالتالي فهي لا تتكرر؛ لأن الظروف الملائمة التي أنتجتها لا يمكن هي الأخرى أن تتكرر. لذا فإن أية دعوة تتجه إلى طرح بدائل أخرى عن وحدة الوطن أرضاً وإنساناً، تعني فيما تعنيه أنها إما أن ترتد إلى الخلف أو تتعجل الخطى، طبقاً لمنهج مأزوم يقوم على حرق المراحل دون تبصر ولا رؤية، وفي كلا الحالتين فلا الارتداد، ولا التسارع يعبر أيٌّ منهما عن اللحظة التاريخية الحاسمة المعنية ( وحدة الوطن أرضاً وإنساناً فتصبح الدعوتان بالتالي مأزومتين لأنهما خروج عن المنعطف التاريخي الحاسم، وتجاوزٌ للظروف الملائمة التي أنتجته. يطالب المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية ومناضلو الثورة اليمنية بالمحافظة المجتمعون في هذا المهرجان القيادة السياسية بقيادة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لمعالجة قضايا العسكريين ومعالجة قضية المشائخ والشخصيات الاجتماعية بتسوية ألأوضاع وما يقدمونه في الجانب الاجتماعي من دور فاعل. نعم نقرُّ أن هناك عيوباً وأخطاءً وسلبيات برزت في سياق الممارسة والجهد الوحدوي ، لكنها تظل أخطاء وممارسات فردية قد تحدث في كل زمان ومكان نحن نرفضها ونرى لزوم إصلاحها ومحاسبة مرتكبيها لأنهم وحدهم من يتحملون مسئولية ما ترتب عليها من أضرار لحقت بالوطن، وكما نرفض تلك الأخطاء نرفض أيضاً محاولات تلك القلة القليلة الشاذة التي تتخذ من تلك الأخطاء الفردية ذريعة للمساس بقداسة ثوابت الوطن، ووحدته، ويقيننا أن المتسببين لتلك الأخطاء الفردية هم الاستثناء، بينما القاعدة العريضة من نسيجنا الاجتماعي هم الأوفياء لثوابتنا الوطنية وفي مقدمتها وحدة الوطن أرضاً وشعباً. إن الأوفياء من لا يرون أن هناك مستحيلاً قد يحدُّ من قدرتنا للتغلب على كل تلك المشكلات مهما عظمت وتعددت. فبالحكمة والإصرار والإرادة التي صنعنا بها المنجز التاريخي العظيم المتمثل في إعادة وحدة الوطن بالقدر نفسه قادرون على حل كل المشكلات وتجاوز كل الصعوبات على اختلاف أشكالها وأحجامها . ان الديمقراطية والحريات السياسية والمدنية هي ثمرة من ثمرات الوحدة المباركة و استغلال هذه الأجواء للفضاء الديمقراطي الرحب من خلال الممارسات الشاذة التي يقوم بها البعض من أصحاب الدعوات المريضة والنزعات العنصرية الممقوتة يجب أن نقف لها بالمرصاد والتعامل معها بحزم وفق ما تقره التشريعات والقوانين النافذة في البلد، ولقد كشفت تلك الأعمال الفوضوية وتطاول أصحابها على ثوابت الوطن أننا اليوم بحاجة إلى إرساء دعائم لثقافة مجتمعية تحرم المساس بثوابتنا الوطنية تجريماً يصل إلى مصاف التجريم المجتمعي للسلوكيات المشينة المخلة بالشرف والعفة.. ثقافة مجتمعية نعزز بها تحصين المجتمع من كل الظواهر الشاذة ومن بروز أي نبتة شيطانية من بين ظهرانينا، كتلك الأفعال الشاذة التي يحاول بها أصحابها إقلاق السكينة العامة و السلم الاجتماعي،وكذا صيانة واحترام حقوقنا الشخصية والسياسية، فالدفاع والذود عن الوحدة إنما هو دفاع عن حريتنا وحقوقنا الشخصية والسياسية. ونجزم أن كل إنسان سوي لا يمكن قط أن يرتضي التنازل عن حريته وعن حقوقه وكرامته أو يتخاذل، أمام من يحاول سلبها منه ظلماً وبهتاناً. لذلك تقع على المجتمع عامة مسئولية الوقوف وبحزم أمام أصحاب هذه النزاعات الشيطانية والبحث عن آليات وأشكال اجتماعية نعمل من خلالها للتصدي لأصحاب المشاريع الهدامة ومروجي الفتن. إن الخيار الديمقراطي الذي ارتضيناه الطريق الأوحد وارتضينا أن يكون صندوق الاقتراع هو الحكم والفيصل على خياراتنا ورؤانا ومشاريعنا السياسية، يفرض علينا احترام الإرادة الشعبية والقبول بما نقره، وأصبحت ورقة الاقتراع هي الوسيلة المثلى للتنافس على الوصول لكل السلطات بدلاً من اتباع لغة البارود وجنازير الدبابات. وما عدا هذا الطريق يعدد سلوكاً شاذاً وخروجاً عن الإجماع الوطني والشعبي وأي فعل يصدر عن أي جماعة أو جماعات خارج ذلك السياق لا يتعدى كونه شكلاً من أشكال الحرابة السياسية ويستحق عليها أصحابه عقوبة الحرابة وألا تأخذنا بهم رأفة أو رحمة. واليوم وبعد مرور ما يقرب من نصف قرن على قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر اكتشفنا أن هناك من هم بحاجة أن نذكرهم بقيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وأن هناك دماء زكية وأرواحاً طاهرة بذلت في سبيل الانعتاق والتحرر من الاستعمار ونظام الإمامة وأعوانهما. وما زال لنا من الاستعداد ببذل المزيد منها في سبيل الدفاع عن مكتسبات الثورتين وعلى رأسها وحدة الوطن والنهج الديمقراطي وكل ما تحقق على أرض الواقع من منجزات على مختلف الأصعدة.
