اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان ان مشروع القانون الفرنسي الذي يحظر الرموز الظاهرة في المدارس وخصوصا الحجاب، ينتهك الحرية الدينية وحرية التعبير. واضافت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان ان القرار تمييزي لانه يطال الشابات المسلمات بنوع خاص. ورأى مدير هيومن رايتس ووتش كينيث روث ان مشروع القانون يشكل انتهاكا غير مبرر لحق الممارسة الدينية وارتداء حجاب بالنسبة لعدد من المسلمين لا يشكل مسالة تعبير ديني وحسب وانما واجب ديني ايضا. وتقول هيومن رايتس ووتش انه يمكن لدولة ان تحد وفقا للقانون الدولي، من ممارسة دينية لاسباب تتعلق بالامن العام عندما تؤدي ممارسة المعتقدات الى انتهاك حق الاخرين او عندما يكون لهذا الاجراء هدف تربوي شرعي، مثل حظر الممارسات التي تمنع التفاعل بين الطالب والمعلم. واعتبرت المنظمة ان الحجاب والعمامة التي يرتديها السيخ والقلنسوة اليهودية والصلبان المسيحية لا تشكل تهديدا للامن العام ولا تؤثر على حريات الطلاب الاخرين ولا تعوق الدور التربوي للمدرسة. واضافت ان حماية حق الحرية الدينية لا يؤثر على العلمانية في المدارس بل على العكس يعني احترام التنوع الديني، وهو موقف يتماشى مع الحفاظ على فصل صارم بين المؤسسات العامة واي رسالة دينية خاصة. وقال البيان ايضا ان تشجيع التفهم والتساهل حيال الفروق يشكل عنصرا رئيسيا في حق التحصيل العلمي، مضيفا ان هذا القانون سيرغم عمليا بعض العائلات المسلمة على سحب بناتها من النظام المدرسي الحكومي.
