اتهمت الكويت العراق بارتكاب ما وصفتها بتعديات على حدودهما المشتركة، ودعت بغداد إلى احترام قرارات الأممالمتحدة، مؤكدة أن من شأن ذلك طمأنة الجميع خاصة الكويت القلقة إزاء الاستقرار السياسي والأمني في العراق. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في تصريح صحفي نشر اليوم إن بلاده "تأمل أن يقوم الإخوة في العراق بمعالجة مجموعة من القضايا على رأسها ترسيم الحدود، لأنه لا تزال هناك تعديات عراقية على الحدود". وأشار الصباح إلى أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره العراقي هوشيار زيباري في هذا الشأن، مؤكدا أهمية عقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين لتعزيز أوجه التعاون بينهما. وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 بعد ثلاثة أعوام على غزو العراق للكويت القرار رقم 833 الذي يرسم الحدود بين الدولتين، حيث منح القرار الكويت بعض الأراضي التي كانت سابقا ضمن الحدود العراقية. وفي العام 2006 أبرم الكويت وبغداد اتفاقا يسمح بموجبه للكويت بإنهاء بناء سياج على الحدود ودفع تعويضات للمزارعين العراقيين الذي يملكون أراضي على الحدود. كما دعا الاتفاق إلى إنشاء منطقة عازلة على جانبي الحدود. لكن الكويت التي تريد أيضا ترسيم الحدود البحرية أعربت على مدى سنوات عن عدم رضاها، كما أن علاقات البلدين الجارين توترت بخصوص موضوع تعويضات الحرب أيضا. فقد دعا مندوب العراق لدى الأممالمتحدة الشهر الماضي إلى إسقاط التعويضات المفروضة على بلاده لغزوها الكويت عام 1990 إبان حكم نظام صدام حسين. وقد كرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هذه الدعوة أثناء زيارته إلى مقر الأممالمتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي، حيث طالب مجلس الأمن بقبول أن العراق لم يعد تهديدا للأمن الدولي. لكن الكويت رغم ذلك مصرة على ضرورة أن يدفع العراق التعويضات لها البالغة مليارات الدولارات كاملة. وفي هذا السياق أكد نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أن موضوع الديون المستحقة للكويت على العراق سيظل تحت المجهر النيابي. وقال النائب جمعان الحربش في تصريحات نشرت اليوم إن النواب لن يسمحوا بأي تجاوز في هذه القضية أو إخضاعها للمساومات. من جانبه دعا النائب الصيفي مبارك الحكومة الكويتية إلى الوقوف بشدة في وجه أي محاولات لإسقاط تلك التعويضات. وفي السياق وصف النائب وليد الطبطبائي وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما لرئيس الوزراء العراقي بمساعدة بلاده على الخروج من البند السابع في ميثاق الأممالمتحدة وتخليصه من وطأة الديون والتعويضات المترتبة على غزو الكويت بأنه "وعد أعطاه من لا يملك لمن لا يستحق". كما أكد النائب الكويتي دليهي الهاجري أنه "ليس من حق أميركا أن تعد على حساب الكويت، وعليها أن تطبق القرارات الدولية على العراق وغيره"، وشدد على أنه "لا قرار قبل العودة لممثلي الشعب الكويتي، وعلى وزير الخارجية حفظ هيبة الكويت ومكتسباتها خارجيا". وفي هذا الإطار أشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح سيلتقي الرئيس الأميركي مطلع الشهر المقبل.
