لا يقتصر عدم إدراك حيثيات ومبررات أية قرارات حكومية متعلقة برفع الدعم عن المشتقات النفطية –ومنها القرار الأخير بالزيادة الطفيفة على أسعار بعض المشتقات النفطية – على عامة المواطنين بل يمتد ليشمل حتى الكثير من المثقفين والساسة الذين يبنون مواقفهم ورؤاهم حيال موضوع كهذا على مبررات، أبرزها أن رفع الدعم سيشكل عبئاً على المواطنين ،وارتفاعاً في أسعار مختلف السلع .. وإذا كان ذلك صحيحاً إلا أن موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية يظل مرتبطاً بالرؤية الإصلاحية وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو شر لابد منه كما يقال، لكن فوائده وثماره ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وبالتالي على معيشة المواطن ... ولعله من المؤسف حقاً انه حتى وإن كان هناك الكثيرون من الإعلاميين –مثلي –يؤيدون قرارات كهذه من منطلق استيعاب الفوائد الإستراتيجية التي ستنجم عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية إلا أننا نظل عاجزين عن إقناع الرأي العام بذلك لسبب بسيط هو قلة المعلومات والمبررات الاقتصادية الضرورية لذلك التي يفترض بأن تزودنا بها الحكومة لكي نتمكن من إقناع الناس بأهمية القرارات التي ستتخذها في هذا الجانب . وليس من المبالغة القول إن صمت الحكومة وعدم تعاطيها مع الموضوع برؤية علمية قائمة على أساس نشر المعلومات المتعلقة بأضرار استمرار الدعم للمشتقات النفطية ومخاطره المستقبلية على الاقتصاد الوطني من جانب والفوائد التي سينجم عنها رفع ذلك الدعم على الاقتصاد الوطني ايضا هو أحد الأسباب التي تسهم في وجود معارضة شعبية لأية قرارات تتخذها من هذا النوع أو قد تتخذها مستقبلاً،بل وفي عجز حتى المؤيدين للقرار عن دعم تأييدهم بحجج ومعلومات اقتصادية مقنعة .. في المقابل فإن على الحكومة أن تدرك أن قرار الزيادة الطفيفة على أسعار المشتقات النفطية الذي أصدرته الأسبوع الماضي لا بد أن يعقبه إجراءات رقابية صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار والذين بدأوا باستغلال الزيادة الطفيفة على أسعار البنزين والديزل ليرفعوا أسعار الكثير من السلع ومنها السلع الغذائية الضرورية . وانطلاقاً من ذلك لا نريد من المسئولين في الحكومة أن يصموا آذاننا بالحديث عن إجراءات رقابية لا وجود لها على أرض الواقع، وعليهم إذا أرادوا التأكد من حقيقة التلاعب بالأسعار زيارة أقرب بقالة او أقرب سوق تجاري وحينها سيدركون ان التجار يتذرعون بقرار رفع اسعار بعض المشتقات النفطية ليرفعوا اسعار معظم السلع بفارق يتجاوز المائة الريال التي زادت نتيجة رفع اسعار البنزين والديزل والكيروسين. أما اذا كانوا سيظلون يعتمدون في التبضع لمطابخ منازلهم وشراء السلع الضرورية كما يفعلون حالياً دون ان يكلفوا انفسهم عناء النزول الى الاسواق والمراكز التجارية والبقالات فحينها لن نجد منهم سوى التصريحات المؤكدة على نفي أية زيادات في الاسعار ،وتشديداً على تكرار اسطوانة الرقابة الصارمة التي باتت غير مجدية اذا ظلت تراوح مكان التصريحات عبر وسائل الاعلام . أنا وغيري كثيرون يدركون أهمية وضرورة رفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتبار ذلك سيوفر مبلغاً يزيد عن الثلاثة مليارات دولار سنوياً الى خزينة الدولة بدلاً من استمرار ذهابها الى جيوب السماسرة والتجار الذين لا يرحمون الناس ولا يريدون لرحمة الله أن تنزل عليهم،لكن ذلك الادراك وحتى التأييد لأية قرارات حكومية من هذا النوع تتبخر حين نجد أن الحكومة تكتفي باتخاذ القرار وترك الحبل على الغارب لجشع التجار في أن يلتهم مداخيلنا المتواضعة تحت مبرر رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية ،ومالم تتخذ الأخيرة اجراءات صارمة حيال المتلاعبين بالأسعار فسيكون من الصعب عليها مستقبلاً ان تتخذ قرارات شجاعة بشأن رفع كلي لذلك الدعم وسيكون الاصعب على من يؤيدها ان يستمر في تأييده حين يجد انه أول المتضررين من قراراتها، لا لشيء إلا لأنها تركته غنيمة لتجار لا تحكمهم سوى قوانين الجشع ولا رقيب عليهم سوى ضمائرهم الميتة .
