أرجع أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ السمة قرار مجلس الوزراء فرض رسوم إضافية على عدد (71 ) سلعة إلى أنها ضمن إجراءات حكومية عديدة للحيلولة دون ارتفاع سعر الدولار نتيجة استيراد هذه المواد والكماليات بالعملة الأجنبية في ظل إنتاجها محلياً في اليمن وبأسعار منخفضة . وقال أمين عام مجلس الوزراء لالمؤتمرنت إن الحكومة قامت بدراسات عاجلة لأسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية واتضح أن هناك عشوائية في عملية استيراد مواد ومنتجات غير وطنية من خارج اعتمادات البنوك وبمبلغ ( مليار وثمانمائة مليون دولار ) يتم ترحيلها لشراء تلك المواد فيما هي متواجدة بكثرة من خلال صناعات يمنية ، مؤكداً أن تلك المواد المحددة من قبل مجلس الوزراء ب(71) سلعة أضرت بالمنتج الوطني وأدى استيرادها بالدولار إلى ارتفاع سعره مقابل الريال اليمني . وأضاف عبد الحافظ السمة إن استيراد الزبيب من إيران مثلاً والثوم من الصين والبطاط والزبادي والملح والاسمنت والبن والبصل والعنب وغيرها من دول إقليمية عديدة وبالعملة الصعبة يضر بالمنتج الوطني الذي سعره أقل بالنسبة للمواطن مقابل أسعار تلك المواد المستورة واستنزاف العملة الأجنبية إلى خارج اليمن . وقال إن القرار شمل كذلك منع دخول المنتوجات والمصنعات وأي سلعة من غير بلد المنشأ في ظل توجه بعض التجار لشراء سيارات ومواد كهربائية واليكترونيات مجهولة الهوية وكذلك الشركة المصنعة والعلامة التجارية مما يؤدي إلى عدم ضمان خدمات ما بعد البيع للمواطن جراء عدم وجود وكالات لإصلاح هذه السيارات والمواد وقطع غيار وبالتالي يقوم المواطن بالاستغناء عنها خلال فترة وجيزة ، حيث تم استيرادها بالدولار وبالتالي تنجم عنها أضرار تصيب الاقتصاد الوطني باختلالات في ميزان المدفوعات والميزان التجاري. وأكد أن ارتفاع الدولار وتهريبه لاستيراد مواد وسلع مجهولة لا تسمن ولا تغني من جوع يؤدي إلى أضرار كبيرة للاقتصاد وبالتالي فإن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من نزيف العملة وترحيل الدولار إلى الخارج خارج اعتمادات المصرفية في البنوك . وأكد أن الحكومة ومن خلال اللجنة العليا للرقابة على التهريب بالتعاون مع القوات والمسلحة والأمن وجهات حكومية مختصة تضع آلية محكمة وعملية لمكافحة التهريب مشفوعة بتحديد المسؤوليات بين الجهات المختصة وسيناقشها مجلس الوزراء الأسبوع القادم بحيث تراعي الاستفادة من نتائج تطبيق اللجنة السابقة لمكافحة التهريب لتلافي أي قصور أو اختلالات في عملية مكافحة مختلف أنشطة التهريب. وحول كيفية ضبط الأسعار وفقاً للزيادة المقرة من (5 -15%) قال عبد الحافظ السمة إن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع المجالس المحلية في المحافظات والمديريات وكذلك الأجهزة الأمنية والنيابات ستعمل على مراقبة الأوضاع التموينية وعدم التلاعب بأسعار تلك المواد إلى أن حين استقرار الوضع الاقتصادي. وأكد أن الحكومة تهدف من وراء هذه الإجراءات العملية إيقاف ارتفاع الدولار مقابل العملة الوطنية ، مضيفاً أن الحكومة أقرت رفع سعر الفائدة على الريال اليمني إلى (17%) وهذا الإجراء سيمنح المواطن الأمان للاحتفاظ بودائعه لدى البنك المركزي اليمني وبالتالي تعود بالنفع الكبير على المواطن واستقرار سعر العملة اليمنية أمام الدولار . موضحاً أن هناك إجراءات كذلك تتعلق بالمشتقات النفطية وآلية تداولها من خلال تحديد احتياجات المؤسسات والمصالح الحكومية وإلزام كافة الشركات العاملة في اليمن بالشراء بالسعر المعوم ، حيث اتضح من خلال وجود فائض مدعوم يسعى ضعفاء النفوس إلى تهريبه إلى خارج الوطن لاستغلال عملية الدعم وتحقيق أرباح طائلة تضر المواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام ، وكذلك تخفيض فاتورة شراء المشتقات النفطية و معالجة الاختلال القائم في عملية التسويق الداخلي لهذه المشتقات وآلية تعزيز دور مصفاة عدن في تلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المواد. وكان مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الاستثنائي الأحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور فرض رسوم إضافية على عدد 71 سلعة غير أساسية من بينها السلع ذات الطابع الترفيهي، بنسب تتراوح ما بين 5 - 15 %. وتشمل قائمة السلع المشمولة بهذا الإجراء السيارات والدراجات النارية والهوائية والسجائر وإبدال التبغ والكماليات من عطور ومواد التجميل وحلي الغواية وأصناف الزينة وألعاب الأطفال والأثاث ومواد البناء من الاسمنت والطوب والبلاط والصابون وغواسل ومبيدات ومطهرات، وخضر وفواكه طازجة ومعلبة وحبوب ومكسرات وبن ومحضراته، وأجهزة كهربائية والكترونية ومواد غذائية من ألبان وقشطة وعسل وزيوت طبخ واسماك معلبة وحلويات وبسكويت ومشروبات باستثناء الألبان البودره ومدخلات الإنتاج الصناعي. وتتمثل القائمة التفصيلية بالسلع ال 71 التي سيتم فرض رسوم إضافية عليها : 1 سيارات نقل البضائع والأشخاص 2 خضر وفواكه معلبة 3- أسمنت 4 مياه معدنية ومياه غازية ومشروب الطاقة 5 ألبان وقشطة منكهة 6- أجهزة هاتف بأنواعها 7 زيوت طبخ 8 محركات ومولدات 9 بسكويت وكيك وكنافة وحلويات شرقية 10- ترابيع وبلاط 11 عطور ومواد تجميل 12 صابون وغواسل بأنواعه 13 محضرات غذائية ما عدا ما هو للصناعة 14 أثاث 15 حلويات 16 ألبان وقشطة 17 شكولاته جاهزة 18 تلفزيونات وكاميرات 19 أسماك معلبة 20 لبان 21 ثوم 22 دراجات نارية 23 زنجبيل 24 ترابيع وبلاط ومرمر وترافين 25 دخن 26 تفاح 27 صلصات محضرة مثل الكتشاب والشطة ... الخ 28 مبيدات ومطهرات 29 تبغ للتدخين 30 حساء ومرق 31 ألواح ومصنوعات جبسية 32 دراجات هوائية 33 تمر 34 بطاطا 35 عسل طبيعي 36 برتقال 37 سجائر 38 أناناس 39 مصنوعات خشبية جاهزة 40 كمثرى 41 ألعاب أطفال 42 حلي الغواية " فالصو" مقلدة 43 لوز 44 إيسكريم ومحضرات بوضة 45 خلاصات وأرواح ومركزات " البن والشاهي " 46 آجر طوب بناء 47 الزبادي 48 زهور صناعية للزينة 49 تماثيل وأصناف الزينة 50 زبيب 51 فستق 52 أفاكادو 53 جوز الكاجو 54 بن 55 مجففات شعر وايدي " كهربائية " 56 كيوي 57 مصنوعات الحصر والسلال 58 فراولة 59 خوخ 60 ملح 61 مشمش 62 ليمون 63 كرز 64 بصل 65 جوز عادي 66 بندق 67 الواح ومصنوعات من خزف 68 تماثيل وأصناف للزينة 69 طماطم طازج 70 جوافة 71 عنب طازج. كما أقر في اجتماعه الاستثنائي إيقاف التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمشتريات من المشتقات النفطية من شركة النفط اليمنية على أن يمتد هذا الإجراء إلى مشتريات كل من شركة مصافي عدن و الشركة اليمنية للغاز. وكذلك إلغاء قرار اللجنة العليا لتسويق النفط الخام الخاص ببيع الكميات المعروضة من حصة الحكومة من نفط خام مأرب البالغة 600 ألف برميل شهريا في السوق الخارجية وإعادة تحويلها إلى مصافي عدن. وكلف المجلس وزارة النفط والمعادن بدراسة إمكانية شراء النفط الخام من الشركات العاملة في القطاعات المنتجة لخليط خام مأرب " حصة الشركات من النفط " لأغراض تكريره في شركة مصافي عدن لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من المشتقات، وكذا خفض الكمية المستوردة منها.
