قال تقرير صادر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ان الهيئة تقوم حاليا بالتحقيق والتحري في 1200 قضية فساد مختلفة , بعد أن أحالت 34 قضية إلى النيابة العامة منها 20 قضية جسيمة و استرداد أموال عامة بلغت حوالي 11ملياراً و594 مليون ريال ، و81 مليوناً 500 ألف دولار أمريكي ، و 30 قضية تم معالجتها إدارياً و200 قضية تم حفظها لعدم توافر الأدلة او باعتبارها قضايا كيدية . وبين التقرير انه تم إصدار أحكام في 8 قضايا فساد بالإضافة إلى حجز العديد من القضايا للحكم , وفي حين تحقق النيابة في عديد من القضايا أمامها فإنها أحالت مؤخرا 10 قضايا إلى المحكمة . وأوضح التقرير إن الهيئة تلقت 34 بلاغا خلال الربع الرابع من 2010م تم قبول 24 بلاغا وشكوى لتضمينها مخالفات واختلالات قانونية وتم إحالتها إلى قطاعات الهيئة المختلفة للنظر فيها فيما تم رفض 10 بلاغات وشكاوي لعدم اختصاص الهيئة بالنظر فيها . قضايا محالة إلى النيابة وجاء في التقرير ان الهيئة أتمت مؤخرا عملية التحري والتحقيق في القضية الخاصة بالهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية وأحالتها إلى النيابة بعد ما تبين قيام اثنين من مسئولي الهيئة بالإضافة إلى مقاول باختلاس 4.7 مليون ريال , كما أنجزت الهيئة التحقيق في قضية اختلاس 148 مليون و 800 ألف ريال من الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ويتهم فيها 10 أشخاص احدهم موظف في الهيئة وتم إحالة القضية إلى النيابة , ووفقا للتقرير فان الهيئة كشفت عن تجاوزات واختلاسات مالية من صندوق النظافة والتحسين في مديرية المسيمير بمحافظة لحج بلغت 165 مليون و 236 ألف ريال وتبين تورط بعض مسئولي السلطة المحلية في المحافظة والمديرية وفقا للتحقيق الذي أجرته الهيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتم إحالة المتهمين إلى النيابة , كما ضبطت تحريات الهيئة احد موظفي قلم كتاب المحكمة التجارية بأمانة العاصمة متلبسا بجريمة رشوة من احد الخصوم وتم إحالته إلى النيابة . قضايا قيد التحقيق وتناول التقرير عديد من القضايا التي يجري فيها التحقيق ومنها قيام الهيئة بالتحقيق في القضية الخاصة ببيع الغاز المسال بأسعار اقل من الأسعار العالمية , حيث طلبت الهيئة كافة الوثائق الخاصة بكل اتفاقيات بيع الغاز المسال للشركة الكورية واستشارة خبراء مختصين في مجال الغاز وتسويقه , وتنظر الهيئة في القضية الخاصة بمخالفات وتجاوزات مالية من قبل شركة مصافي عدن , وباشرت الهيئة النظر في مخالفات وتجاوزات مالية متعددة في وزارة النفط وذلك في الحسابات النفطية للأعوام 2006- 2008م , كما تقوم الهيئة بالتحقيق في جرائم تزوير وثائق ومحررات رسمية واستخدامها في عملية التخليص الجمركي في جمرك الحديدة , وبلغ من استجوبتهم الهيئة حتى الآن 71 شخصا تمهيدا لإحالة ملف القضية إلى النيابة . وأشار التقرير الى ان الهيئة تحقق في عملية تعيينات مخالفة للقانون في فرع هيئة الأراضي بمحافظة أبين , وكذا التحري والتحقيق بخصوص تحصيل رسوم التحسين في منافذ المدن الرئيسية من أصحاب القاطرات والقلابات التي تحمل بضائع تجارية خلافا لقرار مجلس الوزراء الذي يمنع تحصيل تلك الرسوم , كما تحقق الهيئة في مخالفات وجرائم فساد باللجنة الوطنية للطاقة الذرية وبالإضافة إلى التحقيق في مخالفة مواصفات صفقة توريد كراسي أسنان لكلية طب الأسنان بجامعة الحديدة , وكذا التحري والتحقيق حول سوء تنفيذ أربعة مباني لصندوق الرعاية الاجتماعية في عدن و المكلا و سقطرى . وذكر التقرير ان الهيئة تحقق في تجاوزات مناقصتين لصالح محطة حزيز (3) بقدرة 30 ميجاوات ومحطة المنصورة بمحافظة عدن بقدرة 70 ميجاوات وتبين وجود اختلالات بضرر يصل إلى 1.2 مليون يورو في مناقصة محطة حزيز و بضرر يصل إلى 3ملايين و 204 ألف و 309 يورو في العقد الخاصة بمحطة المنصورةبعدن , بالإضافة إلى دراسة الإجراءات الخاصة بمناقصات وعقود شراء الطاقة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء في عدد من المحافظات ومنها شراء طاقة لمدينة عدن من محطة تعمل بالمازوت قابلة للتحول بالعمل بالغاز على ان تؤول ملكيتها للدولة بعد خمس سنوات ولم يحدد العقد الجهة التي تتحمل تكاليف التحويل وهو ما قد يؤدي إلى تحمل الدولة مبلغ يساوي قيمة المشروع , والأمر ينطبق ذاته في محطة أخرى بمدينة الحديدة . وتواصل الهيئة التحقيق في القضية الخاصة بتعويضات مطار الحديدة وتظلمات العديد من المواطنين بشأن التعويض وكذا التحري والتحقيق في اختلالات واختلاسات مالية في فرع المؤسسة العامة للتأمينات من قبل بعض موظفي الفرع . وتدرس الهيئة العديد من البلاغات والشكاوي المقدمة من المواطنين والمحاميين عن الاختلالات والتجاوزات المنسوبة لبعض أمناء سر المحاكم العادية والمحاكم التجارية في الأمانة وعدد من المحافظات . وأضاف التقرير إن الهيئة تحقق أيضا في مخالفات بمناقصة توريد كابلات بطول 15 كيلو لفرع المؤسسة العامة للكهرباء في عدن وتبين توريد الكابل بنوعية ومواصفات مخالفة لما اتفق عليه , وتحقق الهيئة أيضا بالتلاعب في مناقصات تنفيذ ثلاثة مشاريع في مديرية مقبنة بمحافظة تعز وبتكلفة تزيد على 20% بالإضافة إلى التحقيق في قضية فقدان وضياع شاشات تلفزيونية و مولد كهربائي وكاميرا تلفزيونية من قطاع التلفزيون وكذا التحقيق في تحويل مبلغ 27 مليون خاص بمشروع التنمية الريفية إلى احد الحسابات الخاصة لمسؤولي المشروع . وقال التقرير إن الهيئة تحقق في اختفاء أرشيف الطوابع الذهبية والتلاعب بطابعة الطوابع الورقية وطرق توشيحها بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي فظلا عن اختفاء كشوفات الجرد للعام 1996م وتسليم المخزون من السلف إلى الخلف بدون إجراء محضر استلام وتسليم . استرداد مبالغ وحماية المال العام وجاء في تقرير الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إن الهيئة حققت في العديد من قضايا الفساد المختلفة وقامت بمعالجة الكثير من قضايا الفساد جنائيا وإداريا واستعادة الكثير من الأموال وحماية الأموال العامة ووقف بعض المخالفات لأحكام القوانين ومنها استعادة 4 مليار ريال تم دفعها من قبل شركة (mtn) مقابل تسوية قضيتها ودفع الضرائب المستحق عليها قانونا , وكذا التصرف بعدد من القضايا الجمركية المعلقة وإلزام رئاسة مصلحة الجمارك بتوريد قيمة الضمانات عن البيانات الجمركية المعلقة وبلغ ماتم تحصيله منها مبلغ 7.2 مليار ريال حتى النصف الأخير من العام المنصرم 2010م مع إلزام المنافذ بالحد من هذا المسلك منعا للتلاعب , كما قامت الهيئة باسترداد 430 مليون ريال مقابل فارق قيمة الدعم بين السعر العالمي والسعر المحلي لكمية مادة الديزل التي قامت الهيئة بحجزها في منشآت خزانات حجيف في شهر ديسمبر 2008م. وقال التقرير ان الهيئة حصلت على كمية 511 ألف جرعة مجانية من اللقاح الخماسي بما قيمته أكثر مليون وخمسمائة ألف دولار وذلك من قبل إحدى الشركات المصنعة للقاح ومنظمة اليونسيف عوضاً عن كمية اللقاح التي قامت المنظمة بتوريدها في شهر مايو 2010م وهي متأثرة في الدرجة الثانية وقامت الهيئة وقت ذاك بالاعتراض على قبولها لضيق هامش السلامة فيها وقرب إنتهاء صلاحيتها. وجاء في التقرير ان الهيئة عملت على تجنيب الخزينة العامة من الخسائر التي كانت الدولة ستتكبدها مقابل ما سمي بمشروع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية بمبلغ 15 مليار دولار , حيث عملت الهيئة لدى الحكومة على توقيف إجراءات إبرام التعاقد على تنفيذ المشروع بعد أن اكتشفت أن الشركة التي كان يزمع توقيع العقد معها وهمية، وأن الترويج الإعلامي الذي رافق عملية تقديم مشروع الاتفاقية إلى الحكومة لم يكن إلا وسيلة لإيقاع اليمن في فخ النصب والاحتيال . وقال التقرير ان الهيئة عملت على تجنيب خزينة الدولة دفع أكثر من عشرين مليون دولار كان احد تجار التوريدات قد تحصل على أوامر بصرفها له مقابل تعويضات أسعار لعدد من مقاولات التوريدات التي أبرمها مع إحدى المؤسسات الحكومية في السنوات السابقة لعام 2007م , وأيضا تجنيب خزينة الدولة من تحمل أعباء بعض الأعمال الإنشائية غير الضرورية كانت إحدى الشركات تعتزم القيام بها وذلك بقيمة 60 مليون دولار أمريكي , بالإضافة إلى استعادة مزرعة الجرابح التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة ومنع التفريط بها كونها مال عام تتجاوز قيمتها مليارات الريالات وكذا توقيف عدد من المناقصات التي كان من شأنها تكبيد الخزينة العامة لعشرات الملايين من الدولارات والحد من التلاعب في المناقصات في العديد من الجهات الخدمية الحكومية. واضاف التقرير ان الهيئة عملت على إيقاف جباية مبالغ غير قانونية كان يتم تحصيلها بواقع 10% من قيمة الزكاة تحت مسمى المفروق في عدد من المحافظات وتوريد أرصدتها إلى حساب الحكومة العام , وكذا وقف جباية رسوم ضريبية فرضت في محافظة لحج كرسوم إضافية على ضريبة المبيعات العقارية والزراعية. وجاء في التقرير ان الهيئة عملت على وقف حالة التدهور والتلف لمصانع الاسمنت الحكومية وحمايتها، وحماية الأراضي الزراعية والتجمعات السكانية المحيطة بها من الأضرار الاقتصادية والبيئية والصحية الناجمة عن استخدام هذه المصانع للوقود المستوردة حيث قامت الهيئة بمنع السماح بدخول المازوت الذي لا يتطابق مع المواصفات اليمنية والدولية إلى البلاد وإعادة 35 قاطرة محملة بمواد الاحتراق الصلبة إلى مصدرها ، بعد أن اكتشفت الهيئة من خلال التحاليل ألمخبريه والتحريات أن هذه الصفقة وكل ما سبق إدخاله واستيراده تحت مسمى مادة المازوت من خارج البلاد غير مطابق للمواصفات، وانه يتم تصديره من الخارج باسم بيتومين ويدخل البلاد باسم مازوت خلافاً لحقيقة كونه زيوت مستعملة مخلوطة تحتوى على نسب عالية من مادة الكبريت المدمرة لأفران المصانع والصحة العامة للسكان والزراعة والبيئة. وذكر التقرير إن الهيئة قامت بالتصدي مع الجهات ذات العلاقة لمنع دخول المبيدات الخطرة شديدة السمية الممنوعة التداول إلى البلاد من خلال قيام الهيئة بالتخاطب مع وزارة الزراعة لإلغاء قيد إحدى الشركات الأردنية المصنعة للمبيدات لتعمدها الغش وقيامها بإرسال شحنة تتكون من خمس حاويات تحتوي على مبيدات ممنوعة غير مصرح بدخولها في كراتين تحمل أسماء لمبيدات مسموح بتداولها سبق التصريح لأحد التجار باستيرادها من قبل وزارة الزراعة مع مخاطبة الهيئة لكافة الجهات المعنية لإلزام التاجر الذي قام باستيرادها بإعادتها من حيث أتت وأخذ الضمانات الكفيلة بعودتها إلى بلد المصدر وهذا ما تم بالفعل ' بالإضافة إلى قيام الهيئة بمعالجة إدارية لعدد من القضايا وإعادتها إلى مسارها الصحيح وبالتالي تجنيب الدولة من الدخول في المشاكل ومطالب التعويضات.
