ذكرت تقارير إعلامية أن شبح الخوف من "الجوع" بات يسيطر على الدول المعتمدة على استيراد القمح من روسيا بعدما شهدت الأخيرة موجة حرائق دفعتها إلى تعليق صادراتها من القمح حتى نهاية السنة. وجاء اجراء الحكومة الروسية الخاص بفرض حظر على صادرات القمح ليزيد الامور سوءا. فارتفاع الأسعار المفاجئ اثار شعورا مخيفا لدى الجميع، منذرا بعودة العالم الى مرحلة ارتفاع الأسعار الزراعية وتظاهرات الغذاء في العامين 2007 و2008. ولن تتوقف تبعات ذلك، عند الإساءة للفقراء فحسب، بل قد تطال ايضا عملية التعافي، غير المشجعة أصلا، من الانكماش الاقتصادي العالمي. وترافق تعليق روسيا مع ارتفاع أسعار القمح ومخاوف من تراجع محاصيل العديد من الدول الأوروبية، وسط مخاوف من تأثيرات هذه التداعيات سلباً على الأمن الغذائي لدول الجنوب المستوردة في معظمها. وتشهد روسيا موجة حر استثنائية، أدت إلى جفاف قاتل ساهم في إشعال آلاف الهكتارات، حصيلة الضحايا بلغت حتى اليوم 52 قتيلاً. حرائق في سهول روسيا الوسطى، عجزت السلطات حتى الآن عن وقف مده الزاحف غرباً نحو المناطق الصناعية، حيث تنتشر تجمعات نووية يتخوف الجميع من أن تسبب تلوثاً شبيهاً بتلوث تشيرنوبيل في حال احتراقها، وشرقاً نحو السهول الشاسعة التي تشكل "مخزن حنطة" روسيا، ثالث مصدر للقمح في العالم. أعلنت روسيا فرض حال الطوارئ حول مركز إعادة معالجة النفايات النووية وتخزينها في ماياك في منطقة الأورال، بسبب انتشار الحرائق. وفي المجموع، دمّرت حرائق الغابات في روسيا نحو 668 ألف هكتار منذ بداية الصيف. ويفترض أن يحطّم صيف هذا العام الأرقام القياسية لارتفاع درجات الحرارة. وأعلن رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ألكسندر فرولوف، أن البلاد تشهد أسوا موجة حرّ منذ ألف سنة على الأقل، فيما أشارت السلطات الصحيّة إلى ارتفاع عدد الوفيات في موسكو بسبب ارتفاع درجات الحرارة والدخان السام الذي سبّبته الحرائق إلى 700 شخص يومياً. وبدا أن الخوف من "الجوع" أقوى بكثير من الخوف من التلوث النووي. إذ إن هذه الحرائق مقرونة بالجفاف أثرت على نسبة المحاصيل وتراجع الإنتاج، ليس فقط في روسيا، ولكن أيضاً في كازاخستان وأوكرانيا ومنطقة البحر الأسود. وفاقَم من الاضطراب السائد الهبوط المتوقّع في إنتاج كندا بوصفها مُنتجاً رئيسياً ومُصدّراً كبيراً للقمح إلى السوق العالمية. ودفعت هذه العوامل المجتمعة بالأسعار إلى مستويات لم تعرفها السوق "زيادة بنسبة 64 في المئة" منذ أزمة غذاء عامي 2007 و2008. وعلى أثر هذه التطورات، راجعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" توقعاتها للمنتج العالمي هذه السنة من 676 مليون طن إلى 651 مليون طن، مع إطلاق موجة "تطمينات" بأن التوازن في السوق مؤمن، وأن احتياطات مخزون الحبوب العالمية كافية لسد النقص في المحاصيل الحالية. ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن كين آش، مدير التجارة والزراعة في المنظمة، التي تتخذ من باريس مركزاً لها، قوله: إنه "من السابق لأوانه عقد مقارنات مع ارتفاع الأسعار قبل سنتين". حرائق روسيا واستطرد بأن التوتر الحالي محصور في أسعار القمح، بينما إبان أزمة 2007- 2008 طال ارتفاع الأسعار مجمل السلع الغذائية الأساسية، وشدد مرة أخرى على أن "المنظمة العالمية تعارض فرض قيود على الصادرات". إلا أن عدداً من الخبراء يرى أن الأزمة لم تصل بعد إلى قمتها المتوقعة بعد فترة "حصاد القمح في الدول الأوروبية"، إذ إن بريطانيا وألمانيا والمجر وبولندا وهي من الدول المنتجة للقمح تعاني أيضاً من الجفاف، وإن غابت الحرائق عن الصورة، ما يعني تراجعاً في المحاصيل. أما في أوروبا الجنوبية، إيطاليا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا، فإن "الرطوبة وموجات من المطر خارج موسم الأمطار" تسببت بتأخير الحصاد، ما يمكن أن ينعكس أيضاً تراجعاً في المحصول. ويتوقع الخبراء أن يتراجع محصول الاتحاد الأوروبي نحو 5 ملايين طن، إضافة إلى فقدان 20 مليون طن في روسيا و12 مليون طن في شرق أوروبا. أما في منطقة الشرق الأوسط، فإن إيران سوف يزيد إنتاجها بنسبة 20 في المئة بينما تتراجع نسبة محصول سوريا بسبب فيروس "الصدأ الأصفر" الذي أصاب سهولها قبل الحصاد، بينما يتوقع زيادة إنتاج المغرب بنسبة 2،4 مليون طن. وسوف تحافظ دول مصدرة للقمح مثل فرنسا والأرجنتين وأفريقيا الجنوبية على نسبة محصولها السابق من دون زيادة، ما يشير إلى تراجع عام في محصول هذه السنة قد يقود ليس فقط إلى زيادة التوتر على أسعار القمح بل إلى امتناع بعض الدول عن استعمال مخزوناتها الاحتياطية بعكس تطمينات منظمة "الفاو".. مصر أكبر المتضررين سبب قرار روسيا حظر تصدير الحبوب خاصة القمح حالة من الارتباك لدى بعض الدول لاسيما التي تستورد كميات كبيرة منه مثل مصر ، حيث أقرت الحكومة المصرية أن ميزانيتها ستتكبد ما بين 400 إلى 700 مليون دولار لتعويض فروق الأسعار في استيراد القمح. وتعد مصر المستورد العالمي الأول للقمح كما أنها تقوم بشراء نحو نصف وارداتها الخارجية من هذا المحصول الحيوي من روسيا. وقال وزير الصناعة والتجارة المصري، رشيد محمد رشيد، في بيان له ان تاثير التغيرات الجارية في استيراد القمح على ميزانية مصر لسنة 2010/ 2011 سيتراوح بين 400 إلى 700 مليون دولار وان لدى مصر مخزونا يضمن لها انتاج الخبز المدعوم للأشهر الأربعة المقبلة. أحد افران الخبز في مصر واشار الى ان الحكومة المصرية قررت وقف استيراد القمح من دول مثل أوكرانيا وكازاخستان بانتظار معرفة تأثير حالة الجفاف على سياستيهما التصديرية . واوضح ان "القرار الأخير للحكومة الروسية لن يكون له تأثير فوري على مصر". وتقدم الحكومة المصرية دعما كبيرا للقمح للإبقاء على سعر الخبز في متناول المصريين الذين يعيش 40 بالمئة منهم بدولار أو أقل في اليوم. واعترف رشيد بأن الشعب المصري يشعر بالقلق من عواقب هذا الوضع خلال شهر رمضان الذي يرتفع فيه استهلاك الخبز، غير أنه أكد في الوقت ذاته أن ذلك لن يكون له أي تاثير على شهر الصوم. في سياق متصل، طلبت مصر في خطاب إلى وزير التجارة الروسي إعادة جدولة تسليم 540 ألف طن من القمح الروسي تعاقدت على شرائها قبل أن تعلن روسيا حظراً مؤقتاً على صادرات الحبوب. وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان ان هذه العقود أبرمت قبل أن تتخذ الحكومة الروسية قرارا بوقف الصادرات. وذكرت الوزارة أنها اقترحت تشكيل لجنة مشتركة مع نظيرتها الروسية لمناقشة إعادة جدولة الشحنات المتفق عليها بعد رفع الحظر على التصدير، إضافة إلى تثبيت الأسعار التي جرى الاتفاق عليها. وفي محاولة لطمأنة المواطنين المصريين قال وزير التضامن الاجتماعي بمصر علي المصيلحي إن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية لن يؤثر في توفير الخبز المدعم للمواطنين. وأوضح وزير التضامن أنه سيلجأ إلى مجلس الشعب لتعزيز بند دعم الخبز إذا استمرت معدلات ارتفاع الأسعار العالمية للقمح خلال الفترة المقبلة، وشدد وزير التضامن على أنه لا نية لرفع أسعار السلع التموينية المدعمة. يُشار إلى أن أسعار القمح ارتفعت نحو 40 في المئة في يوليو/ تموز في أسواق السلع بسبب موجة الحر والجفاف التي تدمر المزروعات في روسيا ثالث دولة مصدرة لهذه السلعة في العالم. وتعاني مصر فجوة غذائية بين استهلاك وإنتاج القمح تقدر ب 6 ملايين طن سنوياً؛ إذ يبلغ إنتاجها المحلي من القمح نحو 8 ملايين طن، بينما استهلاكها يصل إلى نحو 14 مليون طن من القمح، وتستورد مصر بين 6 و 7 ملايين طن من القمح منهم 3 إلى 4 ملايين طن من روسيا. لا مساس بسعر الرغيف المدعم من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور أحمد نظيف، الثلاثاء أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وأكد ان سعره سيظل كما هو دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية من جراء أزمة القمح العالمية، وأكد أن الاحتياطي الإستراتيجي لمصر من القمح يكفي شهورا مقبلة. وأكد نظيف إنه في حالة حدوث زيادة في أسعار تعاقدات شراء القمح فإن الدولة ستتحمل هذا الفرق في السعر ولن يتم تحميل المواطن أية زيادة، مؤكدا أن رغيف الخبز سوف يظل بسعره المدعوم للموطن المصري وسيتم توفيره في أي وقت سواء في رمضان أو بعد رمضان. ودعا إلي عدم التكالب علي شراء الدقيق أو الخبز بصورة غير طبيعية مؤكدا "أنها أزمة عالمية وستمر". وشدد علي أن مصر حريصة علي تنويع مصادر استيراد القمح حيث تم التعاقد بالفعل مع فرنسا لشراء 240 ألف طن من القمح كما تقوم الحكومة حاليا باعادة جدولة التعاقدات مع روسيا لافتا إلي وجود تفاهم من الجانب الروسي في هذا الشأن. وتابع نظيف أن الصوامع المصرية استلمت نحو 2.1 مليون طن وأن إنتاج مصر من القمح يزيد علي 6 ملايين طن ويقدر الاستهلاك بضعف هذ الرقم، وأشار إلي أن الدولة لا تدخر جهدا لزيادة إنتاجية القمح في مصر بهدف تحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي في المرحلة المقبلة. وأعلن رئيس الوزراء أن الدولة ستوفر أي دعم تطلبه هيئة السلع التموينية لمواجهة احتياجات البلاد من القمح حتي لا يتأثر سعر رغيف الخبز في مصر. عرض أمريكي مرفوض رشيد محمد رشيد في هذه الأثناء، قال رشيد لصحيفة "الشروق" المستقلة: "نحن لا نشترى القمح إلا من خلال المناقصات، ولا نعقد اتفاقيات خاصة مع أى دولة، ومن يرد توريد القمح إلينا فلينضم إلى المناقصة ويقدم سعره، ونحن نختار الأفضل". وجاءت تصريحات رشيد تعليقا على تصريحات السفيرة الأمريكية في القاهرة ، مارجريت سكوبى، أمس الأول عن استعداد حكومتها تغطية العجز الذى قد يحدث فى السوق المصرية من القمح بالكامل، بعد الحظر الذى فرضته روسيا مؤخرا على وارداتها. وتراجعت واردات القمح من أمريكا بشدة بعد تطبيق هيئة السلع التموينية لنظام الشراء عبر المناقصات. وأضاف رشيد أن تصريحات سكوبى ليست جديدة، ولكنها تحمل رسالة مقصودة، مفادها أن أمريكا لديها فائض من مخزون القمح، وهذا جيد لأنه يساعد على طمأنة الأسواق، مشيرا إلى أن "أمريكا تتقدم إلى مناقصاتنا بصفة مستمرة، ونحن نعلم أن لديها مخزونا". على صعيد آخر، كشف نعمانى نعمانى، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، المشترى الحكومى الرئيسى للقمح فى مصر، أن الهيئة أجرت مناقصة جديدة أمس، لأنها ترغب فى شراء شحنات تقدر بما يتراوح ما بين 55 و60 ألف طن من القمح تصل إلى مصر خلال الفترة ما بين 10 و25 سبتمبر. وفى تطور آخر، قالت مؤسسة سوف ايكون للتحليلات الزراعية إن الحكومة الروسية قد تمد العمل بحظر تصدير القمح بعد الموعد المبدئى الذى حددته وينتهى فى 31 ديسمبر حيث إن المخزون المتاح محدود للغاية. مصر تزرع القمح في أفغانستان من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن عزمها زراعة أكثر من ألف فدان بالقمح في الأراضي الأفغانية بدعم أمريكي تتضاعف مساحتها خلال الأعوام القادمة. ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمين أباظة، إن إقامة هذا المشروع جاء تنفيذاً للاتفاق بين وزارتي الزراعة الأمريكية والمصرية، مضيفاً أنه سيتم زراعة هذه المساحات من القمح المصري صنفي "مصر 1، ومصر 2" في إطار اتفاقية المنظمات الدولية المعنية. ووفقاً للصحيفة السعودية اليومية، ذكر أيمن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية المصري أمس أن هذين الصنفين من القمح نجح مركز البحوث الزراعية في استنباطهما بالاشتراك مع المركز الدولي للقمح ومنظمة الإيكاردا "المركز الدولي للزراعة في المناطق الجافة"، مضيفاً أن هذه النوعية من التقاوي تتميز بمقاومتها لمرض الصدأ الأسود، فضلاً عن الإنتاجية العالية التي تصل من 18 إلى 22 أردبا للفدان الواحد، وأن زراعة هذه التقاوي نجحت في كل من كينا وإثيوبيا واليمن وأفغانستان في العامين الماضيين. وقال أبو حديد إن هذه النوعية من التقاوي من شأنها حماية الإنتاج المحلي من القمح في ظل محدودية المساحات المزروعة من خلال زراعة هذه الأصناف في 20 محافظة لقدرتها على تحمل الجفاف، ومقاومتها للأمراض، وارتفاع درجات الحرارة نتيجة للتغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم.
