حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من 7.6 مليون شخص في اليمن يعيشون في مناطق تأثرت بوباء الكوليرا أو هي معرّضة لخطر انتشاره، علماً أن أكثر من 3 ملايين نازح معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة به. وتم منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر تأكيد 103 حالات إصابة بالكوليرا في 31 ناحية وثماني حالات وفاة، حسبما جاء في تقرير صدر عن هيئات إغاثة بينها منظمة الصحة العالمية ومكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واليونيسف والحكومة اليمنية.
وذكر التقرير أنه تم الإبلاغ عن مجموع 6121 حالة إصابة مشتبه بها في 86 ناحية، فيما حددت منظمة الصحة العالمية والهيئات الشريكة لها ودعمت 26 مركزاً لعلاج الكوليرا في 24 ناحية.
ورداً على انتشار الكوليرا ، ناشدت منظمة الصحة العالمية الدول المانحة في 17 تشرين الأول/أكتوبر لتأمين مبلغ 22.35 مليون دولار أميركي. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر، بلغت التبرعات التي جُمعت دعماً لهذا النداء للأنشطة الصحية مجموع 1.7 مليون دولار.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن ظروف السكان الصحية قد تفاقمت نتيجة نقص المواد الغذائية وارتفاع نسبة حالات سوء التغذية ونقص الخدمات الصحية.
وحذرت المنظمة قائلةً إن ندرة مياه الشرب ساهمت في زيادة حالات الإصابة بالمرض، لا سيما بين من أجبروا على الفرار من منازلهم في وسط اليمن نتيجة الحرب المتواصلة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الحكيم الكحلاني مدير الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة والسكان، إن "الوزارة سجلت 61 حالة وفاة يُشتبه بأن سببها الكوليرا".
وأضاف أن الوزارة تعمل على احتواء تفشي الكوليرا بدعم وتنسيق مشترك مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف.
وتابع أن أهم عناصر الخطة المشتركة لمواجهة الكوليرا تتمثل في الاكتشاف المبكر لحالات الإصابة بالكوليرا وتقوية نظام الترصد الوبائي وتعزيز إمكانيات مختبرات التشخيص في عدن وتعز والمكلا وقريباً في الحديدة.
وأشار إلى أن "الخطة المشتركة تشمل معالجة الحالات فوراً بعد أخذ العينات ومعالجة المخالطين للحالات المؤكدة".
حملات لتوعية المواطنين وذكر الكحلاني أن حملات توعية المواطنين تجري عبر التنويهات الإذاعية العامة ونشرات الأخبار والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والمدارس والمساجد.
وأوضح أن جهود منع تفشي الوباء "تتضمن أيضاً فحص مياه الشرب ونسبة الكلور فيها وتوزيع أقراص الكلور على المنازل بالإضافة إلى التفتيش عن محطات بيع المياه للاستهلاك العام".
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تدريب الأطباء والعاملين الصحيين وعلى فتح مراكز معالجة لحالات الإسهال في كل المديريات التي سجلت فيها حالات مؤكدة.
من جانبه، قال محمد الأسعدي الناطق الرسمي باسم منظمة اليونسيف في اليمن إن "منظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية تعملان على دعم الجهود الحكومية في الحد من انتشار المرض ومحاصرته، ويشمل ذلك خطة استجابة وتدخّل في 15 محافظة وهي خطة قابلة للتوسع في محافظات أخرى".
وأضاف لموقع المشارق أن "الأممالمتحدة أوصلت 25 طناً من المساعدات الطبية لحالات الإصابة بالكوليرا تكفي لعلاج 7500 مصاب وتم توزيع كميات كافية للمحافظات المستهدفة والتي ظهر فيها المرض".
وتابع أن اليونيسف عملت على الحد من انتشار المرض من خلال التركيز على التدابير الوقائية ومعالجة المياه، عبر إضافة الكلور إلى آبار وخزانات المياه.
وذكر أن اليونيسف "ساهمت عن طريق 10 آلاف متطوع بتوعية مباشرة للناس وقد بلغ عدد المواطنين المستهدفين 400 ألف شخص. وشاركنا أيضاً في الحملة الرسمية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".
تقدم رغم الصعوبات ولفت إلى أن الهيئات التي تعمل على الحد من تفشي المرض حققت تقدماً بالرغم من الظروف الصحية المتدهورة وغياب الميزانية التشغيلية وعدم حصول العاملين في القطاع الصحي على رواتبهم.
وتابع أن الصعوبات الأخرى التي تعيق جهود احتواء المرض وتؤثر بشكل عام على الصحة العامة وجهود الاستجابة للحد من الكوليرا، تشمل صعوبة وصول المواطنين إلى المراكز الصحية بسبب الفقر وارتفاع كلفة النقل وقلة الوعي.
وقال إنه يصعب على المراكز الصحية أداء مهامها، والأمر ينطبق بشكل خاص على المراكز الموجودة في المناطق الريفية "حيث لا تتوفر الإمكانات المخبرية للتأكد من الحالات والتعامل معها بالشكل المناسب".
بدوره، اعتبر الدكتور عصام القائفي نائب مدير مستشفى السبعين في صنعاء أن جهود الحد من انتشار مرض الكوليرا نجحت إلى حد كبير.
وقال في حديث للمشارق إن "عدد الحالات الموجودة في السبعين يبلغ حالياً 8 حالات وبعضها لم يتم التأكد منها مخبرياً".
وأضاف أن "مستشفى السبعين أصبح مركزاً لاستقبال الحالات التي شخصت نهائياً وتم التأكد منها مخبرياً، كما أصبح مركزاً لاستقبال حالات الإسهال التي يعزلها المستشفى في حال ثبتت إصابة المريض بالكوليرا".
وأشار القائفي إلى أن الحرب سهّلت انتشار أوبئة كالكوليرا نظراً لضعف القطاع الصحي ومؤسسات الدولة والاقتصاد وانخفاض مستوى الدخل للأسرة، وكلها عوامل أثرت سلباً على الصحة العامة.
