وضعت الحكومة الشرعية في اليمن يدها على أدلة جديدة تثبت تورط التمرد الحوثي في «استخدام نازحين أجانب دروعاً بشرية في الصفوف الأمامية لجبهات القتال»٬ فضلاً عن الحصول على أدلة أخرى تؤكد استقطاب مقاتلين غير يمنيين من دول القرن الأفريقي والزج بهم في جبهات القتال بعد أن يتم إخضاعهم لتدريبات مكثفة. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في شؤون رئاسة مجلس الوزراء "أن المقاتلين غير اليمنيين يصلون إلى الأراضي اليمنية لأهداف مختلفة منها البحث عن عوائد مالية مقابل المشاركة في القتال٬ فيما يأتي بعضهم بهدف الهجرة ليجد نفسه مجنداً للقتال بعد الخضوع لتدريبات على أيدي خبراء إيرانيين.". وأشارت "إلى تجهيز ملف متكامل يثبت تورط التمرد الحوثي والنظام الإيراني في تجنيد أجانب للقتال ضد القوات الشرعية، ليتم رفع الملف حال اكتماله إلى مجلس الأمن الدولي٬ وذلك بعد أن كشفت معارك المخا وتعز عن وجود أشخاص من دول القرن الأفريقي ضمن صفوف التمرد على الشرعية في اليمن". وبحسب المصادر يشمل الملف المقرر رفعه إلى مجلس الأمن، وثائق تثبت تورط النظام الإيراني في إرسال عشرات السفن التي تحمل الأسلحة والمرتزقة لدعم صفوف التمرد الحوثي، موضحة أن الإرساليات التي تم رصدها جرت على دفعات مختلفة خلال الأشهر ال12 الماضية. وذكرت المصادر "أن الحكومة الشرعية أبلغت مجلس الأمن قبل فترة بما لديها من وثائق تثبت مخالفات ارتكبتها نحو 40 سفينة إيرانية في أكتوبرالماضي٬ عندما تذرعت بالصيد قبالة سواحل اليمن٬ قبل أن تتخلص من حمولتها التي تشمل مقاتلين وأسلحة عبر توزيع هذه الحمولة على عشرات القوارب الصغيرة في جنح الظلام٬ لتنطلق هذه القوارب إلى السواحل الغربية لليمن". وقال عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية في تصريح ل"الشرق الأوسط" حصول الحكومة على معلومات موثقة من القيادات العسكرية خلال ال48 ساعة الماضية تفيد بوجود أشخاص من جنسيات أفريقية تم القبض عليهم أثناء معاركة دارت في المخا٬ وأضاف فتح "أن التمرد الحوثي تورط فعلاً في استخدام النازحين من دول القرن الأفريقي دروعاً بشرية٬ بعد أيام معدودة من إعلان منظمة الهجرة الدولية إجلاء نحو 130 من اللاجئين الصوماليين في اليمن بشكل طوعي إلى بلادهم عن طريق ميناء عدن الواقع في أقصى الجنوب". في السياق ذاته٬ أكد اللواء ركن سمير الحاج قائد قوات الاحتياط في الجيش اليمني "وجود مقاتلين من جنسيات إثيوبية وصومالية ضمن صفوف الميليشيات الحوثية٬ مشدداً على أن الجيش تثبت من ذلك في معارك المخا وتعز التي شهدت القبض على مجموعة من أبناء الجاليتين الصومالية والإثيوبية". وأوضح أن المجموعة التي تم القبض عليها في منطقة المواجهة بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية٬ بررت وجودها في جبهة القتال بأنه ناتج عن «خطأ بسبب ضياعهم عن الطريق الذي كان عليهم أن يسلكوه بصفتهم مدنيين غير مسلحين»٬ ليتم نقلهم إلى عدن قبل ترحليهم إلى بلادهم بناء على رغبتهم. وأفصح قائد قوات الاحتياط٬ أنه تم الإبلاغ في ميناء رأس علي في شبوة عن وجود أفارقة كان يتم التعامل مع من يلقى القبض عليهم بأسره والتحقيق معه٬ مشدداً على أن التمرد الحوثي يستغل حاجة بعض الناس للقمة العيش٬ ويعمد إلى تجنيدهم من خلال إغرائهم بالأموال والطعام لخوض المعارك ضد القوات الشرعية. وأكد وجود عشرات الأفارقة في كل جبهة٬ منهم نحو 200 مقاتل أفريقي على الجبهات الحدودية٬ فضلاً عن أعداد أخرى موجودة في الجبهات الداخلية٬ مبيناً أن التمرد استعان بالأفارقة في المعارك٬ وبخبراء إيرانيين ولبنانيين وعراقيين للتدريب وتطوير الصواريخ ورفع معنويات الميليشيات. وأكد أنه تم إبلاغ المنظمات الدولية عن هذا الوضع واستغلال الحوثيين الوضع الإنساني لهؤلاء الأشخاص٬ وهو ما يعني أن البلاغ عن المقاتلين المقبلين من الخارج تكرر من قبل الحكومة الشرعية أكثر من مرة. إلى ذلك٬ ذكر المحلل السياسي الدكتور قاسم المحبشي خلال "أن التمرد الحوثي عمد منذ الوهلة الأولى للانقلاب العسكري على السلطة الشرعية في اليمن إلى الهيمنة والتحكم بكل عناصر القوة الرسمية والمدنية والأهلية". وأضاف "أن الميليشيات سخرت كل شيء في سبيل إخضاع اليمن شمالاً وجنوباً للنزعة التسلطية الثورية الميليشاوية محتذية في ذلك بنموذج تسلطية ولاية الفقية الإيرانية وميليشيات حزب الله في لبنان ولم يسلم من هيمنتها اللاجئون القادمون من الصومال وإثيوبيا٬ إذ حاولت استغلال وضع اللاجئين الإنساني في اليمن لأغراض حربها الانقلابية".
