اتهم تقرير أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بالتصعيد في عمليات التجنيد القسري لأطفال القبائل اليمنية، من خلال رشوة مشايخ، وتوزيع الأرقام الوظيفية عليهم، ومبالغ نقدية، لتسهيل استدراج الأطفال إلى جبهات القتال دون معرفة أهاليهم. ونقل التقرير عن مراقبين في الداخل اليمني قدروا ازدياد حالات تجنيد الأطفال من قبل الحوثيين بمعدل 7 أضعاف، حيث بلغ عدد الأطفال المجندين في صفوف الحوثيين نحو 15 ألف طفل يشاركون في الأعمال القتالية وزرع الألغام واستخدامهم دروعا بشرية، وفي الحراسة، وعند نقاط التفتيش.
وأشار المراقبون إلى إجبار الميليشيات كثيرا من العائلات اليمنية على إرسال أبنائها للقتال تحت التهديد، إضافة إلى تجنيد الأطفال بدور الأيتام.
وأبدى المراقبون استغرابهم من سكوت المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأممية عن هذه الفظاعات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق أطفال اليمن، رغم انتشار الصور التي تظهر هؤلاء الأطفال في أطقم الميليشيات وجبهات القتال المختلفة، وكأن ذلك شأن لا يعنيهم.
ولفتوا إلى أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح استأنفت حملة تجنيد إجبارية لمواجهة النقص الكبير في عدد مقاتليها، وزجت بأبناء وأطفال القبائل في المحافظات في أتون المعارك.
وأفادت مصادر قبلية بأن الميليشيات تلزم شيوخ القبائل الموالين لها في القرى والمناطق التي يسيطرون عليها بدفع الأطفال للقتال في صفوف الميليشيات، فيما أكدت مصادر محلية استخدام قيادات تربوية تابعة لجماعة الحوثي وصالح، المدارس لتحشيد وتجنيد الطلاب.
وذكرت أن حملة التجنيد الإجباري تجري في محافظاتالمحويت وتهامة وحجة وذمار، إذ دفع الحوثيون ثلاثين طفلا من أبناء مديرية هباط وحدها للذهاب إلى معسكرات التدريب التي أنشئت حديثا في محافظة المحويت، تمهيدا لإرسالهم إلى الجبهات في محافظة الحديدة، وعقدت اجتماعات خلال اليومين الماضيين في مدينتي باجل والكدن في محافظة الحديدةوحجة وذمار، تم خلالها إقرار التجنيد الإجباري للأطفال البالغة أعمارهم 12 عاما أو أكثر في جميع مراكز تلك المحافظات.
وتأتي حملة التجنيد الإجباري في ظلّ الخسائر البشرية الهائلة في صفوف الانقلابيين في مختلف الجبهات، وفرار كثير من مقاتليهم من القتال.
وقالت مريم الصعدي، وهي إحدى قاطني محافظة حجة، إن الميليشيات خطفت ثلاثة من أبنائها دون علمها والزج بهم في الجبهات قبل أن يبلغوها بوفاتهم. وأشارت الصعدي، البالغة من العمر 65 عاما، إلى أنها هربت مع من تبقى من عائلتها صوب العاصمة صنعاء لتواجه شبح الفقر والمجاعة.
وقال محمد اليعمري، أحد الأطفال الفارين من جبهات القتال، (عمره 9 سنوات)، إن اللجان الشعبية التابعة للحوثيين استقطبته دون معرفة أسرته، لكنه تركهم بعد شهرين بسبب شدة المعارك وسقوط العشرات من زملائه بين قتيل وجريح.
وأضاف اليعمري: «كان المشرف علينا يأمرنا أن نتقدم إلى المعركة دون أن يسمح لنا بالحديث أو الاعتراض، ولا أحد يستطيع أن يرفض الأوامر، وقذائف جيش الشرعية كانت تستهدف كل من يتحرك، وقادتنا يرفضون التقدم خوفا من القصف، ولهذا قررت الهروب والرجوع لأسرتي»، مشيرا إلى أن خمسة أطفال على الأقل يموتون أسبوعياً.
وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، طالب المجتمع الدولي بحماية أطفال اليمن وتفعيل العدالة والمساءلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال.
ودعت عضوة التحالف ليزا البدوي أمام مجلس حقوق الإنسان الذي عقد في جنيف حديثا، المجتمع الدولي إلى التحرك الفعلي الجاد للوقوف على تنفيذ النصوص الخاصة بحقوق الأطفال وحمايتهم ومساءلة ومعاقبة مستغلي الأطفال.
وأكدت أن تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، يجعلهم عرضة للاستغلال الجنسي بسبب الأوضاع التي يعيشون فيها في ظل الحرب، لافتة إلى أن اليمن صادق على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل عام 1991، التي تلزم المادة 49 منها الدول الأطراف في الاتفاقية بما ورد في نص الاتفاقية من حقوق للأطفال دون تمييز بأي صورة من الصور.
وأوضحت منظمة العفو الدولية من جانبها، أن ميليشيات الحوثي في اليمن تجند أطفالا لا تتجاوز أعمار بعضهم الخامسة عشرة للقتال في الجبهات. وقالت إنها استقت هذه المعلومات من عائلات ثلاثة أطفال وقاصر رابع أخضعوا هذا الشهر للتجنيد من قبل الحوثيين في العاصمة صنعاء.
وكشفت بعض الأسر عن أن الضواحي التي تعيش فيها، شهدت زيادة أعداد الأطفال الذين يتم تجنيدهم للقتال، نظرا لانقطاعهم عن الدراسة نتيجة للأزمة الاقتصادية وإضراب المدرسين عن العمل بسبب عدم تسلم كثير منهم رواتبهم منذ أشهر.
وقالت نائبة مدير الحملات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، سماح حديد، إن انتزاع الحوثيين للأطفال من أسرهم وبيوتهم أمر فظيع، فهم يجردونهم من طفولتهم ليضعوهم في خطوط النار حيث يمكن أن يُقتَلوا.
وأوضحت مصادر محلية، أن الحوثيين يفرضون على ممثليهم المحليين أن يجندوا عددا معينا من الأشخاص، وتكون هذه الأوامر مرفقة أحيانا بالتهديد والوعيد.
إلى ذلك، أكدت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان في العالم العربي، أن عدد المعتقلين والمخطوفين والمخفيين قسريا في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تجاوز 16 ألفا و800، منذ بداية سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 وحتى نهاية مارس (آذار) 2017. وأشارت في تقرير لها إلى أن المعتقلين والمختطفين محرومون من الحقوق الإنسانية، ويتعرض كثير منهم للتعذيب والانتهاكات الجسيمة، موضحة أن الميليشيا أنشأت 484 معتقلا جديدا، إضافة إلى عشرات المعتقلات والسجون الرسمية في العاصمة صنعاءوالمحافظات التي تسيطر عليها، بينها 227 مبنى حكوميا، و27 مؤسسة طبية، و49 مبنى جامعيا، و99 مدرسة عامة وخاصة، و25 ناديا رياضيا، و47 مبنى قضائيا، و10 منازل مواطنين.
وبينّت مصادر لمنظمة «رايتس رادار»، أن أكثر من 70 في المائة من المعتقلين أجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية عبر كاميرات فيديو، والتوقيع على أوراق تعرض حياتهم أو حياة أحد أقاربهم للخطر في حال إفصاحهم عما جرى لهم من تعذيب أو تحقيق أو مكان اختطافهم أو المتسببين بالاعتقال أو التحدث لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية.
